من قصر العدل

أمنية

أن تخاطب وزارة العدل المجلس الأعلى للقضاء لتوفير عدد من القضاة لرئاسة إدارات تنفيذ الأحوال الشخصية، وفق ما يقرره قانون محكمة الأسرة... ومنا إلى وزير العدل يعقوب الصانع.

سرعة تجاوب

سرعة تجاوب إدارة تنفيذ محكمة حولي من مديرها فهد العصفور، والمراقب أيمن المحارب على الملاحظات التي تمت اثارتها من «الجريدة» لوزارة العدل ومعالجتها، تستحق الثناء للجهود التي بُذلت، ونتمنى نفس السرعة في باقي إدارات التنفيذ الأخرى... ومنها إدارة تنفيذ العاصمة.

تساؤل

هل خاطبت وزارة العدل رؤساء المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز لتخصيص عدد الدوائر القضائية التي ستعمل بمحاكم الأسرة؟ وهل تم تنظيم جداول عمل القضاة خصوصاً أنهم سيعملون في أكثر من دائرة قضائية تقع في أكثر من محكمة؟

استفهام

وفق قانون محكمة الأسرة، يتعين فتح دوائر للأحوال الجعفرية في كل محافظة توجد بها محكمة أسرة، والسؤال هل هناك عدد كاف لقضاة الأحوال الجعفرية لإدارة جلسات المحاكم الكلية والاستئناف، وكذلك قضاة توثيق جعفري؟!

غير معقول

عدم موافقة ديوان الخدمة المدنية على ١٢٠٠ درجة طلبتها وزارة العدل لتعيين موظفين في محاكم الأسرة، فهل يعقل أنه حتى الآن لم تقم الوزارة بتجهيز كوادرها، ولم تعتمد الدرجات ولا يفصلنا عن تنفيذ القانون سوى شهرين؟