تخفيض «مخصصات العلاج في الخارج»... كرة ثلج تتدحرج

تواصلت ردود الفعل النيابية على قرار الحكومة بتخفيض مخصصات مرضى العلاج في الخارج، وتحولت إلى كرة ثلج فبعد أن لوح غير نائب بمساءلة وزير الصحة د. علي العبيدي وإعادته إلى منصة الاستجواب، تقدم ١٨ نائباً بطلب تخصيص ساعتين لمناقشة قرار خفض مخصصات العلاج في الخارج في جلسة مجلس الأمة المقبلة، والمقررة في الأول من مارس المقبل.

وناشد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إعادة النظر في قرار تخفيض مخصصات العلاج للمواطنين بالخارج.

وأكد الخرينج أن هذا القرار أصاب المرضى في الخارج بصدمة كبيرة مما زاد الألم والمعاناة النفسية والاجتماعية إضافة إلى معاناتهم الصحية، متسبباً في زيادة الالتزامات المالية عليهم.

وعبر الخرينج عن تفاؤله الكبير بحكمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتقديره الحكيم لهذه القضية الإنسانية للمواطنين الكويتيين معرباً عن ثقته الكبيرة بمعالجة هذا الأمر بحسن التعاون والتنسيق بين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وبتعاون وتفهم اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه الخير ولخدمة المواطنين وخاصة في مثل الحالات الانسانية التي يمر بها المواطنون المرضى من معاناة صحية ونفسية واجتماعية، مؤكداً حرص القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني، وهو خير من يقدر الظروف الصحية والنفسية والاجتماعية والانسانية لأهله المواطنين الكويتيين، وسموه حريص على المواطنين أينما كانوا والعمل على تذليل الصعوبات من اجل استكمال علاجهم.

وأكد ان للمواقف رجالاً وللرجال مواقف وهذا ما نجده وما نلمسه في مواقف السلطتين برئيسيهما وأعضاء السلطتين، ومعالجة أي خلاف بالحكمة والتعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين بعيداً عن التصعيد.

قرار ارتجالي

بدوره، وصف النائب خلف دميثير قرار خفض مصاريف العلاج في الخارج بالارتجالي والمجحف، مؤكداً أن مجلس الأمة يرفض هذا القرار وسيعمل على إلغائه وإعادة الاموال الى نصابها الصحيح.

وقال دميثير في تصريح صحافي، إن من شأن مثل هذه القرارات المخيبة أن يؤثر على العلاقة بين مجلس الامة والحكومة، ويحدث تباعدا لا نرغب في حدوثه خصوصا بعد سنوات من التعاون البناء الذي اثمر العديد من الانجازات.

واستغرب دميثير استعجال الحكومة اصدار مثل هذا القرار الذي بدأته بالرغبة في ترشيد النفقات، رغم ان السلطتين التشريعية والتنفيذية تناقشان ملف الوضع الاقتصادي وكيفية معالجة عجز الميزانية، ولدينا اجتماع لهذا الغرض غدا السبت، متسائلا: لماذا اختارت الحكومة التفرد بقرار العلاج في الخارج ولم تؤجله لجنة توافق السلطتين على إجراءات الاصلاح الاقتصادي؟

وقال: ما الكلفة التي ستجنيها الحكومة من تقليص مصاريف العلاج في الخارج؟ وما هي الفائدة المرجوة من هذا القرار؟ مؤكدا ان ما ستوفره الحكومة لن يحقق الاصلاح المنشود للوضع الاقتصادي في وقت سيتضرر المواطن البسيط الذي اضطر الى العلاج خارج الكويت بسبب تردي الخدمات الصحية لدينا.

من جانب اخر، اعلن دميثير تنازله عن الامتيازات المقدمة له كنائب مثل السيارة والهاتف، موضحا انه تنازل عن مدة الامتيازات دعماً لتوجهات الدولة لخوض النفقات واصلاح الموازنة.

من جهته، توقع النائب د.عبدالحميد دشتي ان يطغى ملف العلاج بالخارج على اجتماع اللجنة المالية غداً السبت لاستكمال مناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مضيفا: اننا نتعامل مع حكومة واحدة وينبغي على كل وزير ان يقدم لنا إجراءاته المستقبلية لتجاوز المرحلة الراهنة.

18 نائباً لمناقشة قرار «التخفيض»

تقدم 18 نائباً بطلب لتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقبلة والمقررة في الأول من مارس المقبل، لمناقشة تخفيض مخصصات مرضى العلاج بالخارجز

والنواب هم: سلطان اللغيصم، عبد الحميد دشتي، مبارك الحريص، محمد طنا، عبدالله المعيوف، طلال الجلال، عودة الرويعي، فيصل الكندري، ماجد موسى ويوسف الزلزلة، عسكر العنزي، محمد الحويلة، عبدالله التميمي، فارس العتيبي، عبد الله العدواني، حمد الهرشاني، ماضي الهاجري، منصور الظفيري.

وجاء في نص الطلب النيابي: "فوجئنا بقرار مجلس الوزراء وقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى، وتحديد مخصصات المريض الموفد للعلاج بالخارج 50 ديناراً فقط باليوم الواحد، بحجة ترشيد الإنفاق وتقليل ميزانية هذا الملف، في حين يبحث المجلس التقرير الحكومي بشأن الإصلاحات الاقتصادية وتقنين الدعوم المقرر مناقشته باجتماع اللجنة المالية والاقتصادية غداً السبت.

لذا، واستناداً للمادة 76and 84 من اللائحة الداخلية لمجلسنا الموقر، فإننا نطلب تخصيص ساعتين من جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2016 لمناقشة طلبنا هذا بعد إدراجه على جدول الأعمال وإعطائه صيغة الاستعجال مع النداء بالاسم، للوقوف على أسباب تفرد الحكومة بهذا القرار المجحف بحق مواطني دولة الكويت المرضى المستحقين للعلاج في الخارج".