«ارقبتي سدادة»

سمعا وطاعة يا وطن، سمعا وطاعة يا ولي أمرنا وقائد نهضتنا، سنقف مع الوطن من جديد، ونلتف حول القيادة، ونقول للكويت خذينا لحما وأرجعينا عظما.

لا نزايد "ولا نتشيحط" ولا نتمنن، فهذا دأب أهل الكويت قديما وحديثا، جيلا بعد جيل، والوقائع والأحداث والتاريخ أكبر شهود على ذلك، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك أو يغيره.

ولكن دعونا نرجع بالزمن ١٠ سنوات، عندما بدأت موجة الفائض في الميزانية تتزايد عاماً بعد عام، وكانت قراءة الحكومة آنذاك ومؤشراتها تقول في تلك السنوات إن هناك عجزا في الميزانية، وبطريقة وأخرى كان الناس يتعرفون على مقدار الإيرادات من النفط، والعملية ليست صعبة، فهي حسبة بسيطة جدا، عدد البراميل مضروباً في قيمة البرميل مضروباً في ٢٢ يوم عمل (باعتبار ٨ أيام من الشهر إجازة وراحة أسبوعية)، كل ذلك مضروب في ١٢ شهرا، فالناتج معروف وواضح.

فلو افترضنا معدل سعر البرميل عن الفترة كلها ١٠٠ دولار، فسيكون ناتج الإيراد من النفط للعام ٥٠ مليار دولار تقريبا، أي ما يعادل ١٥ مليار دينار، ولنفترض أن مصروفات الدولة ١٠ مليارات دينار (وهذا مستحيل)، تبقى ٥ مليارات دينار فائضة، وفي ١٠ سنوات تصبح ٥٠ ملياراً فائضة في خزينة الدولة، هذا من النفط فقط، ناهيك عن الاستثمارات الخارجية، والرسوم الخاصة بالدولة عن استغلال أملاكها.

أليس من حقنا كشعب سترفع عنه الدعوم، وستفرض عليه الضريبة مقابل الخدمة، أن يعرف أين ذهب الفائض من الميزانية؟ وأين صرف؟ وما أوجه صرفه؟

إذا كان الأمر يتطلب رفع الدعم عن الخدمات الأساسية فنحن ندعم ذلك الرفع، ولكن إذا كان بمقدار واحد على المواطن المحدود الدخل فلابد أن يكون بمقدار ١٠ أضعاف على الوزارات والهيئات والشركات، ويجب أن ترفع الدولة رسوم استغلال أراضيها (الشويخ الصناعية، والمزارع، والشاليهات، والجواخير... إلخ)، فلا يعقل أن يطلب من المواطن البسيط شد الحزام "والمتمرغ" في خيرات الدولة على "كيف كيفه".

بإمكانكم أن تعملوا كل شيء وأي شيء، ولكن قبل كل شيء اسحبوا الامتيازات "اللي ما لها لازمة" من القياديين، وأعيدوا للدولة والمال العام حقهما من المستنفعين، وبعدها ستجدون المواطن البسيط يقول لكم "ارقبتي سدادة".

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.