عبدالوهاب الأمير: أدعو الحكومة إلى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع السكنية

أكد مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية 2016 عبدالوهاب الأمير أن الدولة هي التي وضعت على كاهلها وبإرادتها عبئا يكبر كل يوم إلى أن يأتي اليوم الذي تعلن فيه عجزها عن ذلك.

وقال المرشح الامير ان هذا ليس ما يتمناه أي مواطن، لأن البديهة تقول إن المسكن هو مأوى الإنسان الذي يحقق فيه حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وحفظ ممتلكاته ورعاية أطفاله، ومن دونه لا يستطيع الإنسان أن يقوم بوظائفه في الحياة وبالتالي يكون عبئاً على الدولة بدلاً من أن يكون عنصراً فاعلاً فيها، مبينا أن حق السكن مكفول للمواطن دستوريا وأنه كان الأجدر بالحكومات المتعاقبة أن تجد حلولا إبداعية تشاركية لا تثقل كاهلها وتحقق الغاية المنشودة لكل مواطن في التمتع بحق السكن المناسب.

الرعاية السكنية

وأضاف أنه على الرغم من أن المجتمع الكويتي نال اهتماماً كبيراً من جانب الدولة في مجال الرعاية السكنية، فإن تسارع معدلات النمو السكاني أدى إلى تزايد معدلات الطلب على الخدمة السكنية الحكومية.

وأوضح أن هناك مشكلة حقيقية فيما يتعلق بقضية الإسكان تكمن في فجوة العرض والطلب، ففي مقابل 174600 طلب قدم إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية للحصول على وحدات سكنية تم تسليم 91600 وحدة فقط على مدى الفترة من 1974 حتى نهاية أكتوبر 2008، وتصاعد الأمر حتى عام 2015 لتتجاوز طلبات الانتظار 110 آلاف طلب.

وبين المرشح الأمير أن المشكلة الإسكانية في الكويت يترتب عليها آثار سلبية كثيرة مثل الوضع النفسي السيئ واضطرار الشباب المتزوجين إلى المكوث في بيوت أسرهم أو أقاربهم بالإضافة إلى تحمل ميزانية الدولة لمبالغ متراكمة مقابل بدل الإيجار.

غياب التخطيط

وأكد أن حل أي مشكلة يكمن في البحث عن جذورها ومسبباتها، حيث ترجع مشكلة الإسكان في الكويت إلى غياب التخطيط الجيد والواعي وقصور الدور الحكومي عن توفير السكن للمواطنين على المدى الطويل بالإضافة إلى أسباب ديموغرافية تتمثل بازدياد النمو السكاني بشكل كبير في دولة الكويت وأيضاً محدودية الأرض المعروضة للاستخدام السكني أو ارتفاع أسعارها إن توفرت.

وأوصى عبدالوهاب الأمير بضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن الإسكان في إطار خطة متكاملة تتصدى لمشكلة الإسكان على المدى الطويل، وأهمية توفير الأراضي الصالحة للسكن والاستفادة من الأراضي الصحراوية في المشاريع السكنية، بالإضافة إلى تشجيع الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع السكنية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة متكاملة الخدمات خارج حدود المنطقة الحضرية.