النائب العام السويسري في القاهرة لبحث رد أموال مبارك

بحث النائب العام المصري المستشار نبيل صادق مع نظيره السويسري ميشال لوبير، أمس، سبل استرداد القاهرة أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك. إلى ذلك، يبدأ البرلمان المصري اليوم التصويت على القوانين التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية، فضلا عن تحديد جلسة للاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بشأن تقريره عن الفساد.

بعد نحو أسبوع من تأييد محكمة النقض المصرية –أعلى هيئة قضائية– حبس الرئيس الأسبق حسني مبارك ثلاث سنوات، ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 125.779 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21.107 مليونا، في قضية الفساد المعروفة بـ"القصور الرئاسية"، أجرى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق مباحثات، أمس، مع النائب العام السويسري ميشال لوبير.

وقبل ساعات من عقده مؤتمرا صحافيا في القاهرة أمس، لإعلان نتائج المباحثات، قالت مصادر في مكتب النائب العام المصري إن المباحثات تناولت جهود استعادة مصر الأموال المجمدة لمبارك في سويسرا والمقدرة بنحو 700 مليون فرنك سويسري، قبل نحو 9 أيام من حلول الذكرى الخامسة للثورة التي أطاحت نظام مبارك.

وكانت سويسرا اشترطت صدور حكم نهائي على مبارك، لإعادة الأموال، وقالت السفارة السويسرية بالقاهرة، في بيان أصدرته الأربعاء الماضي، إن لوبير سيبحث مسار التعاون بين البلدين بشأن استرداد الأموال المهربة.

من جانبه، وبينما رفض محامي مبارك، فريد الديب، التعليق على الموضوع، قال خبراء إن استرداد الأموال المهربة يبدأ بخطاب تقدمه السلطات المصرية للدول التي تم تهريب الأموال إليها، ثم إثبات أن هذه الأموال منهوبة، بينما رحب عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، فؤاد بدراوي بالزيارة، واصفا إياها بـ"الإيجابية".

في السياق، قال الفقيه الدستوري شوقي السيد إن استرداد الأموال المنهوبة متوقف على وجود إرادة حقيقية للدولة في استرداد تلك الأموال، ورجح في تصريحات لـ"الجريدة" أن تماطل سويسرا في رد الأموال، للاستفادة بها أطول وقت ممكن.

إفريقيا، وبعد أيام من اجتماع سيادي للرئيس المصري وأعضاء مجلس الدفاع الوطني، لمناقشة أزمة "سد النهضة" الاثيوبي، نفت القاهرة وجود أي تفاهمات مع الجانب الإثيوبي في ما يتعلق بالحصص المائية لنهر النيل.

وشدد وزير الري المصري حسام مغازي، في تصريحات صحافية، على عدم وجود تفاهمات بديلة للحصص المائية لنهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أنه "لا أحد يملك إعادة توزيع الحصص المائية لنهر النيل".

ولفت مغازي إلى أن التركيز حاليا ينصب على إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع العقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين المنوط بهما القيام بالدراسات الفنية، وفق خارطة الطريق، التي اتفق عليها وزراء المياه بالدول الثلاث خلال اجتماعهم في أغسطس 2014 في الخرطوم.

وخاضت مصر على مدى العامين الماضيين 13 جولة تفاوضية بشأن سد النهضة، تنوعت مستوياتها بين الخبراء الفنيين ووزراء الري وحدهم أو بمشاركة وزراء الخارجية، ووصل اﻷمر إلى اجتماع ضم زعماء الدول الثلاث في مارس 2015، تم خلاله توقيع اتفاق مبادئ، لكن المفاوضات بدت للكثيرين في القاهرة مجرد وسيلة إثيوبية لإضاعة الوقت.

معدل النمو

على جانب آخر، ذكر رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل أن معدل النمو لابد أن يصل إلى 6 في المئة حتى يشعر به المواطن ويرتفع مستوى المعيشة، مضيفا: "رغم التحديات التي أثرت سلبا على السياحة والاستثمار، حقق الاقتصاد المصري في السنوات الخمس الماضية نموا بمقدار 2 في المئة وفي العام الأخير وصل إلى 4.2 في المئة".

وقال إسماعيل، في تصريح خلال افتتاح معهد التخطيط القومي، أمس، إن "الحكومة تتحمل العديد من الأعباء، منها أقساط الدين والأجور والدعم، في حين أن المتبقي قليل، ونستفيد به في عمليات التطوير في ظل الاحتياج لبنية أساسية جيدة"، متابعا: "عجز الموازنة تم تخفيضه إلى 11.5 في المئة، وبدأنا خطة إصلاح في 2014 تمثلت في خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب".

برلمانيا، يعقد مجلس النواب المصري، اليوم، جلسة مهمة للتصويت النهائي على القوانين التي صدرت في غيبته، بينما قالت أمانة المجلس إن أجندة الجلسة العامة تناقش كذلك تقرير حق البث التلفزيوني، وتحديد موعد لاستدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بعدما قرر الرئيس السيسي إرسال تقرير لجنة تقصي الحقاق حول قيمة الفساد التي بلغت بحسب جنينة 600 مليار جنيه في ثلاث سنوات، إلى المجلس.

وأوضحت الأمانة: "الأولوية لعرض قرارات اللجان الخاصة بشأن 340 قانونا تمت مراجعتها، ثم تشكيل لجنة برلمانية للإشراف على وضع اللائحة الداخلية التي ستتم وفقا لها انتخابات اللجان النوعية، ثم تحديد موعد لاستدعاء جنينة".

خلية

إلى ذلك، فككت قوات الأمن المصرية خلية إرهابية من 5 أعضاء في منطقة العياط، التابعة لمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، كانت تخطط لتنفيذ عمليات خلال الذكرى الخامسة لثورة يناير التي تحل خلال أيام، وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن جهودا مكثفة تجرى للتوصل إلى بقية أفراد الخلية.

في السياق، اتفقت مصر وإنكلترا على ضرورة تطوير آليات مكافحة الإرهاب ووقف تمويله، وأكد الجانبان خلال جلسة مشاورات عقدت أمس، في مقر وزارة الخارجية المصرية، برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر، ومدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية البريطانية السفير ديفيد كونكار، ضرورة وقوف الدول أعضاء الأمم المتحدة ضد تحركات العناصر الإرهابية عبر الحدود.