«الاستئناف» تحيل «الوحدة الوطنية» إلى «الدستورية» لبحث حالة الضرورة فيه

قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار هاني الحمدان في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد د. عثمان الخميس، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى المذهب الشيعي، بوقفها وإحالة الدفع بعدم دستورية القانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن قانون حماية الوحدة الوطنية إلى المحكمة الدستورية لبحث مدى دستوريته.

وتأتي إحالة «الاستئناف» إلى الدفع بعدم دستورية «الوحدة الوطنية» على خلفية الدفع المقدم من وكيل المتهم المحامي محمد المطيري، الذي دفع بعدم دستورية هذا القانون لصدوره بالمخالفة لأحكام المادة 71 من الدستور، لافتا إلى المرسوم بقانون الخاص بـ«الوحدة الوطنية» لا تتوافر فيه أي حالة من حالات الضرورة المقررة وفق المادة 71 من الدستور حتى تقوم السلطة التنفيذية باستخدام سلطة التشريع.

وأوضح المحامي المطيري في دفاعه أن السلطة التنفيذية تجاوزت الحدود الدستورية المرسومة لها في إصدار المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012، إذ لم تكن هناك حاجة أو ضرورة ملحة لإصدار مثل هذا المرسوم.

وسبق لمحكمة الجنايات أن قبلت الدفع المقام من المحامي حسين العبدالله محامي الزميل رئيس التحرير خالد هلال المطيري بتاريخ 31 يناير الماضي، وقررت وقف الدعوى وإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية قانون الوحدة الوطنية، ومازالت القضية معروضة أمام المحكمة لتحديد جلسة لها لنظر الطعن.

من جانب آخر، قررت محكمة التمييز أمس، رفض الطعن المقام من صاحب حساب إلا الدستور أحمد عبدالعزيز على خلفية الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمؤيد من محكمة الاستئناف بحبسه أربع سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بالإساءة إلى القضاة في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

ورفضت «التمييز» الطعن المقام من المتهم، وأيدت أحكام السجن بحقه بعدما أكدت التحريات نسبة الحساب له، والذي تضمن إساءة لرجال القضاة، فضلا عن تعرضه لعدد من الشخصيات السياسية في البلاد.

ومن جهة أخرى، قررت محكمة الجنح المفوضة أمس برئاسة المستشار محمد الدعيج إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين بواقعة تبادل الضرب على خلفية نظر محكمة الجنايات لقضية «قروب الفنطاس»، الى جلسة 25 أبريل المقبل للاطلاع من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين.

وتسند النيابة العامة إلى المتهمين قيامهم بواقعة تبادل الضرب على خلفية واقعة نظر المحكمة لقضية قروب الفنطاس، وكذلك لتبادل السب العلني فيما بينهم، إلا أن المتهمين أنكروا أمام النيابة العامة التهم المنسوبة إليهم.

إلى ذلك، قرر المستشار محمد الدعيج أمس تنازله عن الدعوى التي أقامها ضد النائب السابق خالد السلطان على خلفية تصريح الأخير أثناء نظر المحكمة لمحاكمة قضية خلية العبدلي بسبب إصدار المحكمة قرارا بعقد الجلسة سرية.

وكانت النيابة قد وجهت إلى السلطان تهمة الإساءة لرئيس دائرة الجنايات وهو أحد رجال القضاء مما يخالف قانون الجزاء، وطالب في حينها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وبعد إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنح تقدم المستشار الدعيج أمس بكتاب تنازل عن بلاغه ضد السلطان.