«التخطيط»: «الاقتصاد المعرفي» يعزز مؤسسات الحكومة

قالت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية إن المؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي، المزمع انعقاده أول فبراير المقبل، يستهدف تحويل المؤسسات الحكومية الى منظومات مستقلة ماليا وإداريا في ظل تشريعات تشدد الرقابة عليها.

وذكر الأمين العام للأمانة بالإنابة، د. خالد مهدي، في بيان صحافي أمس، أن تحويل المؤسسات الحكومية لمنظومات مستقلة يكون من خلال منحها ميزانيات ورؤوس أموال تمكنها من الاستثمار وجني العوائد التي تتيح لها الاستقلالية المالية والإدارية في المستقبل القريب.

وأضاف مهدي أن من أبرز روافد الاقتصاد المعرفي هو أن تكون الدولة ليست المعيل الأول والأخير لمؤسساتها، على ان تتحول الحكومة الى مشرع ومراقب ومنظم، لافتا الى أن مختلف دول العالم اتجهت نحو هذا النظام رغم وجود تحديات يمكن السيطرة عليها ومواجهتها.

وذكر أن الاقتصاد المعرفي معني باستخدام المعارف والعلوم الحديثة والابتكارات والاختراعات في مجال العلوم التطبيقية والإدارية ونظم المعلومات والحوكمة والإدارة لاستحداث الاقتصاد غير الاستهلاكي، بالتزامن مع استحداث التشريعات الجديدة بما يضمن حسن تطبيق هذا النظام وحسن الاستفادة منه.

وأكد أن الاقتصاد المعرفي سيساهم في إنهاء حقبة من الاعتماد على التمويل الحكومي للمؤسسات الحكومية وفتح الآفاق للاستثمار في تلك المؤسسات.

وأشار الى أن دولة الكويت ليست حديثة في مجال تطبيق نظام الاقتصاد المعرفي، إذ لديها العديد من المؤسسات التي طبقت هذا النوع، ومنها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

وأضاف أنه بالتزامن مع الاتجاه نحو الاستفادة من نظم الاقتصاد المعرفي ووظائف الدولة المعاصرة من هذا المنظور، فقد تم إنشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي تنفيذا لتوصيات مجلس التعاون لدول الخليج والخاصة بإنشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي بجميع الدول الخليجية، فضلا عن استحداث قانون للأنشطة الاقتصادية والإعلان عن مؤشر الاقتصاد المعرفي لدولة الكويت.