«التجاري» يحقق 46.2 مليون دينار أرباحاً صافية لعام 2015
● مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 13% نقداً و6% أسهم منحة
● الموسى: نتائج البنك تبين مدى متانة بياناته المالية وجودة أصوله
● الموسى: نتائج البنك تبين مدى متانة بياناته المالية وجودة أصوله
أكد الموسى أن جملة أصول البنك تجاوزت 4 مليارات دينار، وأن معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية ديسمبر 2015 بلغ نسبة مقدارها 18.39 في المئة.
أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه أرباحا تشغيلية (قبل المخصصات والضرائب) مقدارها حوالي 99 مليون دينار عن أعماله في سنة 2015، وبلغ صافي الأرباح حوالي 46 مليون دينار، وبذلك بلغت ربحية السهم 32.7 فلسا.وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 13 فلسا للسهم، وتوزيع أسهم منحة بمقدار 6 أسهم لكل مئة سهم، علما أن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات الرسمية المختصة والجمعية العمومية للبنك.وأوضح رئيس مجلس الإدارة علي الموسى أن نتائج البنك تبين مدى متانة بياناته المالية وجودة أصوله، فنسبة القروض غير المنتظمة بلغت أقل من 1 في المئة، وكانت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة من المخصصات المحتجزة 572 في المئة.وأشار الموسى إلى أن جملة أصول البنك تجاوزت 4 مليارات دينار، وأن معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية ديسمبر 2015 بلغ نسبة مقدارها 18.39 في المئة، وهذه النسبة تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12.5 في المئة. واردف ان نسبة الرفع المالي بلغت 11.51 في المئة، لتتجاوز بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة وهي 3 في المئة، وبلغت نسبة تغطية السيولة 138.5 في المئة لتتجاوز النسبة المقررة وهي 100 في المئة.وارجع الموسى تحقيق هذه النتائج الايجابية إلى سياسة البنك في تجنيب المخصصات بأسلوب يغلب عليه الاحتراز والتحوط، مما يمكنه من التغلب على أي صدمات أو ضغوط، وكذلك إلى سياسة البنك في تنويع مصادر دخله وربحيته.ولفت إلى إعادة هيكلة ميزانية البنك وبعض إداراته لرفع كفاءة التشغيل، لمواجهة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي، وخصوصا انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي، مشددا على أهمية الاطلاع على البيانات المالية بشكلها الملخص لدى سوق الكويت للأوراق المالية، وبشكلها التفصيلي عند صدورها من البنك.