التوظيف والمراجعات في «الهيكلة» «أون لاين»

أكدت مديرة إدارة مركز نظم المعلومات في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، خلود الشهاب، أن البرنامج يقوم بجهود مميزة لخدمة الجمهور من المتعاملين، سواء جهات حكومية أو خاصة، وكذلك الأفراد مع البرنامج لتسهيل وتحسين الخدمة.

وأضافت أن الخطة التالية ضمن حزمة مشاريع البرنامج لمساندة توجيه الدولة في دعم الحكومة الإلكترونية وإلغاء الورق والتسهيل على المراجع والجهات وتوفير الوقت والجهد، فقد تم إعلان وقف الشهادات اليدوية المقدمة للمراجع في نوفمبر 2015 وتحويل البيان المطلوب من خلال النظام الآلي إلى الجهات الحكومية المختصة، التي يبلغ عددها حتى الآن 5 جهات، وجميع البنوك المحلية في الكويت، إضافة إلى جميع شركات القطاع الخاص من خلال اسم مستخدم كلمة سر يتم توفيرها من خلال البرنامج.

وأكدت أن الخطوة الثالثة المزمع تطبيقها حاليا تتمثل في ميكنة أعمال التوظيف في البرنامج، وبدء المراجعات الدورية من خلال الـ "أون لاين" دون الحاجة إلى توجيه المراجعين إلى مبنى البرنامج، تسهيلا للعمل وتوثيقا للإجراء، وحرصا على توفير الوقت والجهد، وتشمل كافة مراجعي (مكافأة الخريجين وبدل البحث عن العمل والفرص الوظيفية والمسرحين من القطاع الخاص)، وفي حال حضور المراجع أول مرة يتم عمل جلسة إرشاد وتوجيه للميكنة لمراجعاته الدورية من خلال موقع البرنامج، بحيث يتم إعطاؤه اسم مستخدم كلمة السر ليتم الدخول شهريا لإجراء المطلوب وفق نوع المعاملة.

وقالت الشهاب إن البرنامج دشن باكورة أعماله في الخدمات الإلكترونية المقدمة للجهور المتعاملين من جهات الحكومية والخاصة وأفراد بالشبكة الآلية للتحويلات النقدية، التي شملت 10 جهات حكومية تم توقيع مذكرات تفاهم معها ابتدأت منذ أكتوبر 2014، والتي تكشف النقاب عن كل أوجه الصرف التي تقدم من الدولة للمراجع، إضافة إلى الاستقطاعات المستحقة عليه مقابل منفعة مادية "عينية"، وهذا يصب في مصلحة منع الازدواجية في الصرف وتكامل الجهود نحو ترشيد الإنفاق واسترجاع المديونيات لمصلحة الدولة.

وأشارت إلى أنه سيتم بعد انتهاء السنة المالية الحالية إعلان تدشين خدمة ميكنة العلاوة التي ستوجه لموظفي القطاع الخاص بالدولة، وبذلك تكون خدماتنا الإلكترونية في متناول جميع عملائنا من مراجعين، سواء كانوا موظفين باحثين أو خريجين أو مسرحين، وكذلك شركاؤنا من الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدة أن البرنامج لا يألو جهدا في تطوير كل خدماته لإعطاء صورة مشرقة للقطاع الحكومي، ودعم توجه الدولة بكونها اقتصادا ماليا متطورا.