«التخطيط»: تدريب شركات الدولة على المشاركة بـ «التنمية»

بدأت "أمانة التخطيط" مشروعا لتدريب الشركات المملوكة بالكامل للدولة على تسجيل بيانات المشروعات على النظام الآلي ﻹعداد خطة التنمية بالتعاون مع شركات للتكنولوجيا.

في إطار إشراك الشركات المملوكة للدولة في الخطة الإنمائية 2015/ 2016 – 2019/ 2020، وفي استجابة سريعة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تنفيذا للقانون الجديد رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، والذي ألزم الشركات الحكومية بالمشاركة في خطة التنمية، بدأت الأمانة، ممثلة بالإدارة الاقتصادية، عقد أول اجتماعاتها مع شركات النقل العام الكويتية وانرتك القابضة التابعة للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والمشروعات السياحية، إضافة الى شركة إدارة المرافق الحكومية.

وأوضح مدير الإدارة الاقتصادية في الأمانة، طلال الشمري، في تصريح صحافي أمس، أن "هذا اللقاء يعقد في أعقاب صدور قانون التخطيط التنموي الجديد رقم 7 لسنة 2016، والذي ألزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة بالمشاركة في خطة التنمية، وأن الهدف من الاجتماع توضيح بعض الأمور في هذا الإطار، فضلا عن توضيح استراتيجية الأمانة في إعداد الخطط وكيفية اختيار المشاريع الاستراتيجية للخطط التنموية، مع مراعاة ركائز وبرامج ومؤشرات محددة".

أهداف استراتيجية

واستعرض الشمري لممثلي الشركات الحكومية بعض الملاحظات التي يجب اتباعها عند إدخال مشاريعهم التنموية ضمن الخطة، ومنها أن يحقق المشروع جزءا من الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الخطة، مع مراعاة أن يساهم المشروع في تحسين مركز الكويت في التنافسية العالمية، وكذلك التركيز على المشاريع التي تغطي جانبا مهما من ركائز الخطة الإنمائية المتعلقة باقتصاد متنوع مستدام، وبنية تحتية متطورة، لإدراجها من ضمن برامج خطة التنمية السنوية الثالثة 2017/ 2018 الخاصة ببرنامج تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار، وبرنامج إنشاء وتطوير البنية التحتية لقطاعات النشاط الاقتصادي، وبرنامج الاقتصاد المعرفي، إضافة الى مراعاة بعض الأمور الفنية عند تسجيل بيانات المشاريع من خلال النظام الآلي.

وأضاف أنه "في نفس السياق تمت دعوة كافة ممثلي الشركات المملوكة بالكامل للدولة لتدريبهم على تسجيل بيانات المشروعات على النظام الآلي ﻹعداد الخطة لأمانة التخطيط، بالتعاون بين الإدارة الاقتصادية وإدارة الخطط والبرامج".

وأشار إلى أنه "تم قبل بدء التدريب استعراض منهجية إعداد خطة التنمية السنوية 2017/ 2018 والتي اشتملت على سبع ركائز أساسية تتفرع منها مجموعة من البرامج المحددة لكل ركيزة، بحيث يشمل كل برنامج حزمة من المشروعات المتكاملة، تتيح هذه المنهجية تركيز وتوحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم الصالح العام لدولة الكويت".

وأضاف أن "مرجعية إعداد الخطة تتمثل في قرارات وتوصيات مجلس الوزراء الموقر ومجلس التخطيط وتقارير البنك الدولي والتنمية البشرية والتنافسية العالمية".

ومن جانبها، أكدت مديرة إدارة الخطط والبرامج في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، سعاد العوض، أن الهدف من اللقاء هو استعراض البرنامج الآلي لإعداد الخطة، الذي أعد قبل 4 سنوات، بحيث يتسنى لأي جهة حكومية تسجيل مشاريعها التنموية من خلاله عن طريق اسم دخول ورقم سري.