«الوطني»: تقلبات عالية في أسواق الصرف الأجنبي

قال تقرير «الوطني» إن قطاع التصنيع الأميركي انكمش في يناير للشهر الرابع على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، في حين انخفض التوظيف في هذا القطاع إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات ونصف، وذلك وفق تقرير صدر الأسبوع الماضي.

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الدولار انخفض في بداية الأسبوع الماضي بشكل حاد، وبلغ أدنى مستوى له عند 96.25، على خلفية الرأي بأن البيانات الاقتصادية المحلية الضعيفة والقلق حيال الاقتصاد العالمي قد تمنع مجلس الاحتياطي الفدرالي من رفع أسعار الفائدة هذه السنة.

وقد اعتبرت تعليقات رئيس مجلس احتياطي نيويورك، ويليام دادلي، حمائمية، وكانت أيضا قد أضرت بالدولار. وعاد الدولار ليرتفع في نهاية الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسة، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعا في الأجور الأميركية في يناير، ما يشير إلى ارتفاع التضخم وتقويض الرأي القائل بأن المجلس الاحتياطي لن يرفع أبدا أسعار الفائدة هذه السنة.

فقد أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية بأن متوسط الدخل في الساعة ارتفع بواقع 12 سنتا، أو 0.5 في المئة، الشهر الماضي، ليصل الارتفاع في نسبة الدخل مقارنة بالسنة السابقة إلى 2.5 في المئة.  وكانت بياتات الأجور كافية لرفع الدولار حتى مع ارتفاع الرواتب غير الزراعية بمقدار 151.000 وظيفة فقط الشهر الماضي، أي أقل من 90.00، وهو الرقم الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع لرويترز.  وبلغ معدل البطالة 4.9 في المئة، وهو الأدنى منذ فبراير 2008.

وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.0830 وارتفع بقوة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر ونصف عند 1.1243، ولكنه لم يتمكن من الصمود عند هذا المستوى فتراجع إلى 1.1140، بعد أن ارتفع الدولار على خلفية بيانات التوظيف الأميركية الإيجابية. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1159.

9 نقاط

وتراجع الإسترليني يوم الجمعة من أعلى مستوى له منذ شهر مقابل الدولار، وذلك بسبب استطلاع أظهر أن أولئك الذين يقومون بحملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تقدموا بتسع نقاط، الأمر الذي جدد التوتر وسط المستثمرين. وأظهر الاستطلاع أن 45 في المئة من البريطانيين سيصوتون للخروج من الاتحاد مقابل 36 في المئة يريدون البقاء فيه. وقال 19 في المئة إنهم لا يعلمون أو لن يصوتوا. وانخفض الإسترليني بنسبة 0.8 في المئة، ووصل إلى 1.4480، بعد أن بلغ أعلى مستوى له يوم الخميس عند 1.4672 بعد حد رئيس بنك إنكلترا، مارك كارني، من التوقعات بخفض سعر الفائدة في الأشهر القادمة.

وبدأ الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.7081، وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 0.7243 لفترة قصيرة، بعد أن أبقى مجلس احتياطي أستراليا أسعار الفائدة عند مستوى متدن قياسي نسبته 2 في المئة كما كان متوقعا. ووفق بيان المجلس، «تشير آخر المعلومات إلى أن الاقتصاد العالمي مستمر في النمو، رغم أن وتيرة هذا النمو أبطأ قليلا مما كان متوقعا سابقا.

وفي أستراليا، تشير المعلومات المتوافرة إلى أن التوسع في القطاعات غير التعدينية من الاقتصاد ازداد خلال 2015 حتى مع استمرار الانكماش في الإنفاق على استثمارات التعدين».

ويستمر المجلس في رؤية بقاء التضخم منخفضا، مع ارتفاع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.7 في المئة في 2015. وأخيرا، مع استمرار انخفاض النمو في تكلفة العمل أيضا، والتضخم المحدود في بقية أنحاء العالم، يتوقع المجلس أن يبقى تضخم سعر المستهلك منخفضا على الأرجح خلال السنة أو السنتين القادمتين. ونظرا لهذه الظروف، رأى المجلس أنه من الملائم أن تبقى السياسة النقدية تسهيلية. وأنهى الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.7062.

التصنيع الأميركي

وأضاف التقرير: انكمش قطاع التصنيع الأميركي في يناير للشهر الرابع على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، في حين انخفض التوظيف في هذا القطاع إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات ونصف، وذلك وفق تقرير لهذا القطاع صدر في الأسبوع الماضي.  

وقال معهد إدارة الإنتاج إن مؤشره الخاص بنشاط المصانع الوطنية ارتفع من 48.0 في الشهر السابق إلى 48.2 هذا الشهر، مقابل توقعات الاقتصاديين البالغة 48.1.

القطاع غير التصنيعي

وتباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في يناير، ما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية الربع الأول حتى مع بقاء سوق العمل مرنا. وتوسع قطاع الخدمات الأميركي في يناير، لكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، وذلك وفق تقرير صادر عن قطاع الخدمات في الأسبوع الماضي. وقال معهد إدارة الإنتاج إن مؤشره الخاص بالنشاط غير التصنيعي انخفض من 55.8 في الشهر السابق إلى 53.5 هذا الشهر، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 55.1.

وارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بأكثر مما كان متوقعا، ما يشير إلى فقدان بعض الزخم في سوق العمل وسط تباطؤ اقتصادي حاد وهبوط في سوق الأسهم.  وقالت وزارة العمل إن عدد الطلبات الأولية لإعانة البطالة ارتفع بمقدار 8.000 ليصل إلى 285.000 في الأسبوع المنتهي في 30 يناير بعد التعديل الموسمي. وبقي عدد الطلبات دون 300.000، وهو رقم يرتبط بسوق عمل قوي، للأسبوع 48 على التوالي، أي لأطول فترة منذ بداية السبعينيات. وارتفع معدل الطلبات المتحرك لأربعة أسابيع، والذي يعتبر مقياسا أفضل لمسارات سوق العمل لأنه لا يتأثر بالتقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 2.000 ليصل إلى 284.750 الأسبوع الماضي، مقابل توقعات الاقتصاديين البالغة 280.000.

أوروبا وبريطانيا

وتراجع معدل البطالة في منطقة اليورو في ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات، معززا بذلك التفاؤل حيال صحة اقتصاد المنطقة. وقال مكتب إحصاءات منطقة اليورو في تقرير له إن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض من 10.5 في المئة في نوفمبر إلى 10.4 في المئة في ديسمبر بعد التعديل الموسمي، وهو المعدل الأدنى المسجل في منطقة اليورو منذ سبتمبر 2011. وكان المحللون قد توقعوا أن يبقى معدل البطالة ثابتا في ديسمبر عند 10.5 في المئة.

النمو الألماني

وذكر التقرير أن النمو في القطاع الخاص الألماني كان أبطأ في يناير، ولكنه لايزال قويا، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا بقي قويا في بداية 2016 رغم المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي. وتراجع مؤشر مديري الشراء المركّب النهائي، الذي يرصد نشاط قطاعي التصنيع والخدمات اللذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني، من 55.5 في ديسمبر إلى 54.5 في يناير، أي أعلى بكثير من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وذلك للشهر 33 على التوالي، ولكنه كان معدل النمو الأبطأ منذ أكتوبر.

وازداد تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في بريطانيا، بعد أن صوت بنك إنكلترا بالإجماع لمصلحة إبقاء تكاليف الاقتراض عند مستواها المتدني القياسي وخفض توقعات النمو والأجور والتضخم. وأبرز البنك الهبوط الحاد الأخير في أسواق الأسهم العالمية وتوتر المستثمرين بشأن التباطؤ في الصين مع كشفه بأن عضو البنك إيان ماكفيرتي تخلى عن دعوته الأخيرة لرفع أسعار الفائدة. وكان ماكفيرتي قد صوّت ضد الأعضاء الثمانية الآخرين في لجنة السياسة النقدية منذ أغسطس، ولكنه اتفق هذا الشهر مع زملائه بأن الوقت لايزال مبكرا لرفع أسعار الفائدة عن 0.5 في المئة.

التصنيع البريطاني

شهدت بداية عام 2016 تحسنا طفيفا في معدل النمو بقطاع التصنيع البريطاني. وقد انعكس ذلك بارتفاع مؤشر مديري الشراء من 52.1 في ديسمبر إلى أعلى مستوى له عند 52.9. وبقي مؤشر مديري الشراء أعلى من عتبة 50.0 الحيادية للشهر 34 على التوالي. وارتفع الإنتاج التصنيعي مجددا خلال يناير، ما يعكس تحسن تدفق الأعمال الجديدة من السوق المحلي، الذي يبقى المحرك الأساس للنمو. وعلى عكس ذلك، بقي مسار طلبات التصدير الجديدة مخيبا للآمال، إذ تراجع في يناير. وحتى بعد التسهيل الأخير في سعر الصرف، لايزال عدد من المصنعين يجدون أن قوة الإسترليني مقابل اليورو تؤثر في تدفق الطلبات إلى بريطانيا.

وأشارت بيانات يناير إلى تجدد التباطؤ في نمو الإنتاج في قطاع الإنشاءات البريطاني. فقد انخفض مؤشر مديري الشراء البريطاني للإنشاءات من 57.8 إلى 55.0، وبقي أعلى بكثير من عتبة 50، ولكنه سجل أبطأ معدل توسع منذ أبريل 2015. وأشار آخر استطلاع إلى أن شركات الإنشاءات أقل تفاؤلا بشأن احتمالات نموها من أي وقت منذ ديسمبر 2014.

الخدمات اليابانية

توسع نشاط قطاع الخدمات الياباني في يناير بأسرع وتيرة له منذ خمسة أشهر في إشارة إلى أن المستهلكين والشركات لا يعبأون بالمخاوف من تدهور سوق الأسهم العالمي وتباطؤ الاقتصاد الصيني.  فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء للخدمات في اليابان من 51.5 في ديسمبر إلى 52.4 في يناير بعد التعديل الموسمي.  وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة من 52.0 إلى 52.2، ما يشير أيضا إلى أسرع نمو منذ خمسة أشهر.