الكويت: تعزيز السياسات الاجتماعية الكفيلة بحماية الأسرة

أكدت الكويت حرصها على مواصلة تعزيز السياسات الاجتماعية الكفيلة بتعزيز وحماية الاسرة، وإقامة الشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالانابة في البعثة الدائمة لوفد الكويت لدى الامم المتحدة المستشار عبدالعزيز الجارالله امام الدورة الـ54 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد على حرص الكويت انطلاقا من خطط الامم المتحدة وبرامج عملها على حماية الأسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع من خلال توفير جميع أشكال الدعم اللازم لها لخلق بيئة مواتية تراعي احتياجات أفرادها.

وقال إن الكويت تحرص على تكريس وتعزيز هذا الامر، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الأسرة هي أحد العوامل الأساسية التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وأضاف ان الكويت حققت أهدافها المتمثلة في زيادة الوعي لدى صانعي السياسات والرأي العام بشأن الأدوار الايجابية التي تؤديها الأسرة في التنمية والحاجة إلى اعتماد سياسات فعالة فيما يتعلق بهذا الكيان.

وأشار الى ان السياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة تعد ميزة تساهم في امكانية النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، من حيث النجاح في القضاء على الفقر والجوع، وكفالة حياة صحية، وتعزيز التعليم للجميع وحقوق المرأة والطفل على حد سواء.

فئة المسنين

وذكر الجارالله أن الكويت تحرص كذلك على الاهتمام بفئة المسنين من خلال اعتماد التشريعات الوطنية التي تضمن حقوقهم في الضمان الاجتماعي والسكن والرعاية الصحية وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقهم، اضافة الى تدريب المعنيين بتقديم الخدمات لهم، وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة تساهم في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الموجهة لمصلحة هذه الفئات.

وعن فئة الشباب، قال ان الكويت تؤمن بأهمية وضع سياسات وخطط عمل شاملة تراعي مصالح الشباب وفق الأولويات التي وضعها برنامج العمل العالمي للشباب، خاصة أن الشباب هم القوى المحركة للمجتمعات والاستثمار الحقيقي للدول وتشغل قضاياهم الحيز الأكبر من المناقشات الإنمائية العالمية.

وأضاف ان الكويت تؤمن كذلك بأن الاستثمار في الأفراد والنهوض بهم هما التنمية الحقيقية للأمم، وأن خلق مستقبل للجميع يسهم في بنائه الجميع هو الاستدامة الفعلية للأوطان.

وأوضح أن التحولات التنموية والسكانية المتسارعة التي تشهدها دول العالم والمتزامنة مع جملة من المتغيرات السياسية فرضت واقعا جديدا ومختلفا جعل من الأهمية أن يتعاطى معه بأسلوب جديد في استعراض خطط وبرامج عملها المتصلة بحالة الفئات الاجتماعية، ليتم من خلالها إعادة النظر في التنمية الاجتماعية وتعزيزها في العالم المعاصر.

ولفت إلى أن حكومة الكويت أصدرت مؤخرا قانونين يعتبران من أهم القوانين التي تعنى بالأسرة بشكل عام وبالطفل بشكل خاص، هما قانون محكمة الأسرة رقم (12) لعام 2015، والقانون رقم (21) لعام 2015 بشأن حقوق الطفل.

محكمة الأسرة

وأوضح ان قانون محكمة الأسرة اشتمل على 17 مادة عكست مدى اهتمام الدولة بالأسرة ومعالجة قضاياها بشكل يسير، ما يؤثر ايجابيا على أفرادها وخاصة الأطفال، وكان من ضمن موادها أن ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء.

وتابع: اما القانون رقم (21) لعام 2015 بشأن حقوق الطفل فقد أعد ليشمل حماية الطفل من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والجزائيةن كما أولى رعاية خاصة للطفل من ذوي الإعاقة.

يذكر ان الدورة الـ54 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ناقشت البند الخاص بنتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والدورة الاستثنائية الـ24 للجمعية العامة وخطط الأمم المتحدة وبرامج عملها المتصلة بحالة الفئات الاجتماعية.

المزيني: مواصلة دمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية الدولية والوطنية

أكدت الكويت ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة في خطط التنمية على الصعيدين الدولي والوطني.

جاء ذلك في مداخلة وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية علياء المزيني في حلقة نقاش بشأن تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015، في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أعمال الدورة الـ54 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت المزيني إن ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاض ذوي الإعاقة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2014 ضرورية لضمان تمتع هذه الفئة بهذه الحقوق والحريات بشكل كامل دون تمييز، خصوصا بعد ان تم اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي اشتملت على أكثر من 11 إشارة لمسائل الإعاقة، وعليها أصبحت فرصة تقييم التقدم متاحة أكثر من أي وقت مضى.

واشارت الى مبادرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الخاصة بإنشاء رابطة المرأة العربية الكفيفة للتوعية بمتطلبات وقدرات هذه الفئة، وإبراز دورها في الحياة العامة، وتسليط الضوء على بعض المعوقات التي تواجهها.

وزادت انه تم عقد ملتقى في مدينة الكويت خلال ديسمبر الماضي، ناقش خصوصية المرأة العربية الكفيفة من حيث التنقل، وكيفية توفير التأهيل المناسب بما يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها، والاعتماد على نفسها في توفير احتياجاتها المادية التي تؤمن مستقبلها وتمكنها.