معدل زيادة الرواتب بالكويت في 2016 الأدنى في ١٠ سنوات
أشار تقرير شركة "غلف تالنت" إلى أنه إضافة إلى انخفاض معدلات الزيادة في الرواتب، تنخفض حركة التوظيف بشكل ملحوظ، حيث يكون أرباب العمل أكثر حذراً في زيادة أعداد العاملين لديهم. ويتركز جزء كبير من أنشطة التوظيف حالياً على استبدال موظفين حاليين بموظفين جدد.
أكدت أحدث دراسة أجرتها "غلف تالنت"، الشركة الرائدة في مجال التوظيف عبر الإنترنت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يكون متوسط زيادة الرواتب في الكويت ودول الخليج في العام الحالي، الأدنى، مقارنة بأي عام آخر خلال السنوات العشر الماضية، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم الحكومي.وتوقع تقرير "غلف تالنت" أن "يواجه المهنيون في عام 2016 ضربة مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى ركود النمو في الأجور. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب، مقارنة بصافي التضخم أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة".
وأشار التقرير إلى أن الجانب المريح بالنسبة للقاطنين، وهو انخفاض معدلات إجار الوحدات السكنية في أجزاء من المنطقة، في سوق تشهد مستويات تضخم مرتفعة.استند التقرير البحثي على استبيان قامت به "غلف تالنت" شمل آراء 700 رب عمل و25 ألف مهني في دول مجلس التعاون الست. واعتمادا على نتائج الاستبيان، وجدت الدراسة أنه من المتوقع أن ترتفع الرواتب في دول الخليج بنسبة 5.2 في المئة خلال العام الحالي، منخفضة من نسبة 5.7 في المئة في السنة الماضية.ومن المتوقع أن تتصدر السعودية أعلى معدلات الزيادة في الأجور على مستوى المنطقة هذا العام، بنسبة 5.9 في المئة. ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، الذي من المتوقع أن يبلغ 4.7 في المئة هذا العام، سيبلغ متوسط الأجر الحقيقي صافي التضخم 1.2 بالمئة فقط.وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية في زيادة الرواتب في المنطقة بنسبة 5.3 في المئة، تليها دولة قطر بنسبة 4.7 في المئة، ثم الكويت وسلطنة عُمان.أما متوسط زيادة الرواتب في مملكة البحرين فهو الأسوأ بين دول مجلس التعاون، حيث من المتوقع أن يبلغ 3.7 في المئة، ما يعني مطابقة هذا المتوسط لمعدل التضخم المتوقع تماما، ويترك العاملين من دون أي زيادة صافية في قدراتهم الشرائية.تباطؤ حركة التوظيفوأشار التقرير إلى أنه إضافة إلى انخفاض معدلات الزيادة في الرواتب، تنخفض حركة التوظيف بشكل ملحوظ، حيث يكون أرباب العمل أكثر حذرا في زيادة أعداد العاملين لديهم. ويتركز جزء كبير من أنشطة التوظيف حاليا على استبدال موظفين حاليين بموظفين جدد. وكشفت الدراسة أنه مع قلة الوظائف في السوق وبحث الأشخاص عن الاستقرار، انخفضت تنقلات الموظفين في معظم القطاعات. ولكن الدراسة حذرت من أن أرباب العمل الذين يخفقون في تلبية توقعات أجور أفضل موظفيهم بسبب الضغوط المالية قد يواجهون خطر فقدان هؤلاء الموظفين الذين سيتجهون نحو الشركات المنافسة.ووفق الدراسة، يحقق أرباب العمل الذين يقومون حاليا بالتوظيف نجاحا أكبر في الحصول على أفضل الكفاءات مقارنة بالسنوات السابقة، وأن بعضهم يستفيدون من هذه الفترة كفرصة لتطوير مستوى الكوادر البشرية لديهم.كما تقول بعض الشركات إنها حققت نجاحا أكبر في اجتذاب المواطنين بفضل تباطؤ وتيرة التوظيف في القطاع العام. وقال أحد أصحاب الأعمال السعوديين في مقابلة مع "غلف تالنت": "أردنا دائما توظيف المواطنين السعوديين، إلا أنهم لم يكونوا مهتمين بالعمل معنا في السابق، ونحن سعداء الآن أنهم باتوا يقبلون عروض العمل مع شركاتنا".وارتفع عدد الشركات التي تخفض أعداد موظفيها، لاسيما في قطاعي الطاقة والبناء. وبشكل عام، كشفت 14 في المئة من الشركات التي شملتها الدراسة في السعودية عن خطط لخفض عدد موظفيها في عام 2016، مقارنة بـ 9 في المئة في دولة الإمارات.نمو اقتصاديوأفاد عدد من المسؤولين التنفيذيين في مقابلاتهم مع "غلف تالنت" بأنه على الرغم من عملهم بأقل من الطاقة القصوى، فهم يحافظون على كوادرهم البشرية المتخصصة أملا في تعافي وتحسن أحوال السوق في وقت لاحق من العام الحالي. أما إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، فلن يكون بمقدورهم مواصلة هذا التوجه، وسيضطرون إلى اتخاذ قرار مؤسف بتخفيض عدد الوظائف، وفقا للدراسة.وأشارت دراسة "غلف تالنت" أيضا أنه على الرغم من التباطؤ الملحوظ، لايزال الوضع في دول الخليج العربي أكثر استقرارا على نحو لافت، مقارنة بمعظم الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط.وحسب وحدة تقصي المعلومات الاقتصادية "ايكونوميست انتيليجانس يونيت"، من المتوقع أن تتمتع جميع دول الخليج بعملات مستقرة، وأن تسجل نموا اقتصاديا في عام 2016، حيث تستخدم الحكومات احتياطياتها للحفاظ على الاستمرار في الاستثمارات المهمة. ويتناقض هذا المشهد بشكل حاد مع الوضع في روسيا، حيث أدى انهيار أسعار النفط إلى ركود شديد وانخفاض بنسبة 50 في المئة في قيمة العملة منذ عام 2014.وشملت الدراسة أيضا أكثر من 60 مقابلة مع تنفيذيين ومتخصصين في مجال الموارد البشرية. وأجريت هذه المقابلات في الفترة من شهر ديسمبر 2015 إلى فبراير 2016. وتتوافر النسخة الكاملة من دراسة "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2016" للتحميل مجانا من موقع الشركة على شبكة الانترنت www.gulftalent.com.