البطاقة المدنية بـ 5 دنانير

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية نيتها تعديل رسوم إصدار البطاقة المدنية، لترتفع إلى خمسة دنانير بعد أن كانت دينارين، وتعديل رسوم بدل الفاقد من عشرة إلى عشرين دينار، على أن يبدأ العمل بهذا التعديل اعتباراً من أبريل المقبل.

وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي، في تصريح أمس، إن هذه الزيادة جاءت التزاماً من الهيئة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن تكاليف إصدار البطاقة تتجاوز 4.5 ديانير في حين أن الرسوم المطبقة تبلغ دينارين فقط.

وأضاف أن الهيئة انتهت من تعديل البرامج على أنظمة الحاسب الرئيسي وأجهزة توزيع البطاقة وأجهزة الإصدار الفوري والأنظمة المالية ذات العلاقة وفق الرسوم الجديدة، مشيرا إلى أنه تم عرض تعديل الرسوم على كل من لجنة الفتوى والتشريع ومجلس إدارة الهيئة قبل أن يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ محمد العبدالله قراره ببدء العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من مطلع ابريل المقبل وذلك ليمنح من لديهم بطاقات جاهزة في مختلف أجهزة الهيئة مهلة لاستلامها.

وأشار العسعوسي إلى أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية لديها ما يقارب 136 الف بطاقة جاهزة للتسليم ولم يتسلمها أصحابها، داعيا المواطنين والمقيمين ممن لديهم بطاقات جاهزة للتسليم إلى الاسراع باستلامها، مشددا على أن الهيئة ستطبق الرسوم الجديدة على من لم يستلم بطاقته قبل 1 ابريل حتى لو كان تاريخ إصدارها قبل سريان القرار، موضحا أن الهيئة سوف تلزم كل من تصدر له بطاقة بدفع الرسوم سواء استلمها أو لم يستلمها، وذلك لتحد من ظاهرة الإهمال في استلام البطاقات والتي تتسبب في تكدس الأجهزة وإهدار المال العام.

وختم العسعوسي أن الهيئة بصدد استلام طابعة مركزية جديدة تعتبر من الجيل الجديد من الطابعات المركزية المستخدمة حاليا في الهيئة، موضحا أن الطابعات الحالية تتعرض للضغط الشديد والمتواصل حيث تعمل بشكل متواصل بنظام 3 ورديات يومياً  في أيام العمل والعطل الرسمية، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتنامي على إصدار البطاقة المدنية ، لافتاً إلى أن الهيئة تصدر تقريباً 9 آلاف بطاقة وتوزع ما بين 8 إلى 10 آلاف يومياً.