البغلي: إلزام الحكومة عدم الانفراد بمنح القروض الخارجية

أكد مرشح الانتخابات التكميلية م. هشام البغلي ضرورة تعاطي الحكومة مع الملف الاقتصادي بعيدا عن الضروريات المعيشية للمواطنين، مشيرا الى أن جلسة مجلس الامة، المخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي، تضمنت رأيا حكوميا وجيها بضرورة ترشيد المصروفات، لكن يجب ألا يتحمل المواطن ذلك.

المصاريف الباهظة

وقال البغلي، في تصريح أمس، "كنت أتمنى ان تمتلك الحكومة الشجاعة وتفصح عن كلفة مصاريفها الباهظة في بند الكماليات الوزارية، وبند المصروفات المختلفة للمهمات الرسمية الخارجية مثلا، وانها ستوقفها أو ترشدها، لان حصرها سيعالج جانبا كبيرا من الالتزامات الحكومية".

وأشار إلى أن مناقشة مجلس الأمة تداعيات الوضع الاقتصادي كان يتطلب عرض ما قدمته الحكومة من رؤية اقتصادية ليطلع عليها الشعب الكويتي، لكن ذلك لم يحدث للاسف.

القروض الخارجية

وشدد على ضرورة إلزام الحكومة بعدم الانفراد في منح القروض الخارجية والهبات المالية والتبرعات، إلا بموافقة مجلس الامة من باب تطبيق رؤيتها في ترشيد المصروفات، حتى يكون المواطن شريكا في القرار الذي يمس كل قضاياه.

وأكد ضرورة تفعيل مجلس الأمة دوره بهذا الخصوص، "ونحن في هذا الوضع الاقتصادي الاستثنائي واسعار النفط في ادنى مستوياتها، كما انه يجب ان يتم عرض مبررات منح هذه القروض والمساعدات الخارجية على مجلس الامة، سواء من خلال المساعدات والقروض التي تقدمها الحكومة او صندوق التنمية".

مصادر الدخل

ولفت البغلي إلى ضرورة بدء الحكومة بخطوات فعلية لترجمة ما اعلنته في جلساتها السابقة، وقدمه مجلس الامة من حلول سابقة لواقع ملموس، وذلك بتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته بقضية تنويع مصادر الدخل، "ووقف الهدر الحكومي المستمر للاسف، حتى ونحن في ظل هذه الازمة الاقتصادية".

واردف: "على المجلس ان يتابع ما انجزته الحكومة خلال هذه المرحلة، ويقيم الاجراءات المتخذة بشكل كامل، فكل إنجاز للمجلس الحالي سيمحى من ذاكرة المواطن إذا تم المساس بدخله، فضلا عن أن الدستور كفل للمواطنين الرفاهية والكثير من الحقوق التي لا ينبغي التعرض لها".