عودة دور الكويت والعامل الاقتصادي

هل يعود دور الكويت التاريخي من بوابة المصالحة اليمنية لكسر جمود لغة الحرب بالوكالة والقطيعة، وإيجاد مسار يخرج المنطقة من حالة التوتر، فالكويت منذ نشأتها عامل تقريب بين وجهات النظر وتعزيز لغة الحوار والسلام استناداً إلى إرثها التاريخي من لغة تعايش داخلية ودستور يعزز نهج الحوار، ما يفتح باباً كبيراً لإحياء العامل الاقتصادي وتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي من خلال الموانئ والمناطق الحرة وإحياء خط الحرير التاريخي.

وهنا لابد من الإسراع بالتنفيذ، فالخطط والدراسات تملأ الأدراج، والقضية ليست اقتصادية فقط، بل تتعلق بالعاملين الأمني والسياسي كذلك من خلال ربط المصالح كلغة تفهمها جميع الدول لتعزيز العلاقات، غير أن العامل السياسي في الأغلب مرحلي يتغير وفقاً للحقبة السياسية المرهونة بالأشخاص والتحالفات، لكن كما قيل "لا صداقات دائمة" بل مصالح، وعند تعارض جميع الخطوط يبرز جلياً العامل الاقتصادي.

لدى الكويت جميع الإمكانات، وأهمها الموقع الجيوسياسي، كما أن عامل الوقت مهم في منطقة ثرواتها الطبيعية تعادل مشاكلها، وعلى ذلك فإن تحويل الحدود، المهجورة إلا من المناوشات والأزمات، إلى مدن اقتصادية حرة ونقل البضائع إلى المنطقة بأسرها يحتاجان إلى بناء تشريعي كامل قبل البنى التحتية، إذ إن وجود تشريع جاذب للمستثمر الأجنبي يسهل المشاريع كالموانئ والمطارات... إلخ.

ولعل هذا ما يسهم في عودة الكويت إلى دورها، الذي كانت عليه منذ قرون، كميناء عالمي بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد لا يعرف الاستقرار، وهو النفط، فالفرص الاقتصادية لا تنتظر أحداً، لذا علينا تعزيز الحوار والتعايش والبناء على المشتركات دون الدخول في لعبة معارك الطواحين والدول البوليسية وثقافة الزعيم والفرد الملهم الخ، فالدول كالأفكار، إما أن تكون متواصلة ومبتكرة بما يحميها أمنياً ويعزز مستوى معيشتها عبر تعزيز القانون والمواطنة والحوار والقواسم المشتركة، وإما أن تتجه إلى السقوط الحتمي بالعصبيات واللغة الخشبية التي لم تهزم عدواً بل كانت دائما وبالاً على الشعوب بتسببها في حروب طائفية وتقسيم البلدان.

لدى الكويت، كدولة وشعب، فرصة كبيرة للتقدم والنجاح إن شاء الله، والبحث عن تطوير العملية السياسية مستقبلاً من خلال مشروع قانون لإشهار أحزاب تقوم على البرامجية، لا على أيديولوجية ما، فهذه دمار! فلا حياة سياسية بلا أحزاب، وهذا ليس اختراعاً للعجلة، لاسيما في الانتخابات المفصلية المقبلة، خاصة أن هناك من اقتنع بعدم جدوى المقاطعة، وأن التغيير من الخارج مستحيل سياسةً ومنطقاً!  نجهل أي مجلس ستنتج الانتخابات؟ فهو في النهاية خيار الشعب، لكن على الحكومة، في كل الحالات، أن تستعد بخطة واضحة قابلة للتنفيذ مع مستشارين محليين وعالميين، ليكون هناك إنجاز ملموس على الأرض، وهو ما يعد أفضل محام للحكومات بدلاً من تكتيكات مرحلية أثبتت فشلها.

المنطقة مقبلة على متغيرات، ليست اقتصادية فقط بل جغرافية، وهنا لا مكان للأيادي المرتعشة والمترددة التي لا تدرس نقاط القوة والضعف والتوقيت المناسب، وفي الختام نقول إن الأفكار الجديدة تحتاج عقولاً وأدوات جديدة.