«الخارجية البرلمانية» توافق على اتفاقية «الاستثمارات» مع المكسيك

نشر في 26-01-2016 | 00:01
آخر تحديث 26-01-2016 | 00:01
No Image Caption
أعلن مقرر لجنة الشؤون الخارجية النائب محمد طنا موافقة اللجنة على مشروع قانون الاتفاقية بين حكومتي دولة الكويت والمكسيك لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، "باعتبارها نمطية وتحقق الصالح المشترك لدولة الكويت وعلاقاتها الدولية".

وقال طنا، في تصريح للصحافيين أمس، إنه وفق أحكام الدستور والقوانين، جاءت الموافقة على مشروع قانون الاتفاقية، وفقاً للمادة 70/2 من الدستور، والمادة 116 من اللائحة، حيث لا يجوز تعديل موادها دستورياً، وعليه تكون مقبولة.

وأشار إلى أن كتاباً ورد من سمو رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الأمة بشأن الاتفاقية لتشجيع وتبادل الاستثمارات وحماية وحقوق المستثمرين من الدولتين، خصوصاً في الحروب.

وأوضح أن الغرض من الاتفاقية يتمثل في حماية الاستثمارات وتشجيع العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وحماية حقوق ومصالح المستثمرين من مواطني الدولتين في حالات النزاع والتعويض والتأميم والسماح بتحويل الأرباح إلى دول المستثمرين أو أي دولة أخرى بحرية.

وذكر طنا أن مدة الاتفاقية ١٠ سنوات تجدد تلقائياً لمدة أخرى ولكل دولة حق طلب عدم تجديدها.

من جهة أخرى، حذر النائب كامل العوضي من خطورة تداول بعض الرسائل والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، والتي من شأنها أن تثير الهلع والذعر بين المواطنين، خوفا من التدهور السريع للاقتصاد، وانهيار الأعمال التجارية.

وأكد العوضي، في تصريح صحافي أمس، أن الحكومة قصرت كثيرا في الماضي، وهي مقصرة الآن بشكل أكبر من ناحية تعريف المواطنين بالأوضاع والتفاصيل وطمأنتهم بدلا من تركهم فريسة للأخبار على مواقع التواصل، دون أن يعرف أحد مصدرها أو صحتها أو أبعادها أو أهدافها.

وذكّر بأنه طالب غير مرة بضرورة وجود متحدث رسمي باسم الحكومة يطل على المواطنين أسبوعيا أو دوريا، للتحدث عن رؤية الحكومة وموقفها من الأحداث والمستجدات والتعريف بالإنجازات ومسيرة العمل، مؤكدا أن الحاجة لمثل هذا المتحدث تتضاعف اليوم مع انخفاض أسعار النفط، وأخبار العجز في الميزانية، وتداول أخبار غير موثوقة في وسائل التواصل.

وأكد العوضي أن بعض الرسائل المتداولة تقدم نصائح منطقية للناس، مثل التوفير وعدم التبذير والترشيد في الإنفاق، لكنها تشبه السم في العسل، حيث أنها تأتي في سياق الترويع والتخويف وزعزعة الاستقرار، وليست مجرد نصائح للتوفير والترشيد.

وطالب الحكومة بالتدخل والخروج على المواطنين ومخاطبتهم بكل شفافية وصراحة ومنطقية، مشددا على أن الشعب الكويتي الواعي والوطني سيمر من هذه الأزمة كما مر من أزمات أخرى كانت أخطر وأكثر شدة.

back to top