الجلال: ارفض مشروع الحكومة واقتراح المالية البرلمانية بشان شرائح الكهرباء والماء

اكد النائب طلال الجلال رفضه لمشروع الحكومة الخاص بشرائح الكهرباء والماء وكذلك لاقتراح اللجنة المالية المالية البرلمانية، فلن نوافق على اي قانون يمس بالمواطن.

وقال الجلال في تصريح صحافي: ان "مبدأ تطبيق اي زيادة بالنسبة للكهرباء والماء على شريحة السكن الخاص مرفوض جملة وتفصيلا،  مطالبا الحكومة اذا كانت تريد تمرير مشروع شرائح الكهرباء فليكون مقتصرا على قطاع السكن الاستثماري والقطاع التجاري والاقتصادي، وغير ذلك فهو مرفرض".

وأضاف الجلال: "ان الكل متفق على مبدأ عدم المساس باصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ومن المؤكد ان اقرار اي زيادة على اسعار الكهرباء والماء في السكن الخاص تصطدم مع هذا المبدأ".

واستغرب الجلال طلب الحكومة اقرار زيادات كبيرة على القطاع الزراعي، بدلا من ان تعمل على تشجيع الزراعة، معتبرا ان هذا التوجه يضر بالمزارعين.

وشدد الجلال على ضرورة "ان تبحث الحكومة عن بدائل دخل أخرى بعيدا عن جيب المواطن، وعليها ان تعيد النظر في ايجارات املاك الدولة وان تعمل على تشجيع الاستثمار وان تعمل على اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة وان تعيد النظر في بعض الهيئات التي تشكل عبئا على الميزانية، اما الذهاب مباشرة الى المواطن فهذا مرفوض".