فرانسيس: 7 آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال

دانت مديرة مؤسسة الضمير الفلسطينية في برلين المحامية سحر فرانسيس التصرفات اللاإنسانية والاعتقالات التعسفية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى وجود نحو 7 آلاف أسير فلسطيني بالسجون الإسرائيلية، الأمر الذي وصفته بالمخالفة الجسيمة لاتفاقية جنيف.

جاء هذا التصريح خلال ندوة نظمتها لجنة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في جمعية الخريجين الكويتية، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أمس الأول، تناولت أوضاع الأسرى والمقاطعة.

وحول أعداد الأسرى، قالت فرانسيس إن "هناك 7000 آلاف أسير، منهم 430 دون سن 18، و70 امرأة فلسطينية، بالإضافة إلى العديد من المعتقلين إداريا الذين اعتقلوا من دون تهم واضحة".

وأضافت: "هناك أسرى أعاد الاحتلال اعتقالهم وتطبيق الأحكام الصادرة عليهم، وظروف السجن قاسية، حيث تقتحم القوات الخاصة السجون من فترة لأخرى، ويتعرض الأسرى للتعذيب الجسدي بالرصاص المطاطي والغاز داخل السجون والنفسي والتهديد باعتقال أهلهم".

وحول الحالة الصحية للأسرى، أوضحت فرانسيس أن الأسرى يعانون أوضاعا صحية سيئة من حيث افتقادهم العلاج الطبي الأساسي وعلاج الأمراض الخطيرة، كالسرطان والإهمال الطبي.

وانتقدت التعذيب الذي يتعرض له الأسرى بأساليب وحشية مذلة في مراكز التحقيق تتراوح بين الضرب المبرح إلى وضع المعتقلين على كرسي بأوضاع مؤلمة، والتهديد باعتقال أفراد عائلتهم وهدم منازلهم.

وأضافت: "الغالبية العظمى من المعتقلين اعتقلوا لأسباب سياسية، حيث تعتقل قوات الاحتلال أي ناشط سياسي من أي حزب"، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال، وعبر المحكمة العسكرية، تصدر أحكاما جائرة، حيث يصل حكم رمي الحجارة إلى عشر سنوات.

كما انتقدت فرانسيس تورط بعض الشركات، مثل "G4S" الأمنية العالمية بتوفير معدات أمنية لحواجز الاحتلال والسجون والمستوطنات والجدار في الضفة الغربية، وكذلك توفر وتزود الاحتلال الصهيوني بنظم أمن وتحكم للمعتقلات ومراكز التحقيق المعروفة بتعذيبها للمعتقلين الفلسطينيين.

وذكرت أن الحملة استهدفت أشخاصا مرموقين يستخدمون خدمات الشركة، كمؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، الذي أوقف تعاقده من الشركة واتحادات، كاتحاد كنائس الميثودست. كما أعلنت بعض الجمعيات الخيرية الهولندية، وكذلك شركة الطاقة البريطانية، أنها لن تقبل أي تبرعات من "G4S".

كما انتقدت تعاقد بعض مؤسسات الأمم المتحدة مع هذه الشركة التي وصفتها "بالمنتهكة لحقوق الإنسان".