«التجارة»: إحباط بيع كميات كبيرة من مواد التموين

حذرت وزارة التجارة كل من تسول له نفسه القيام بعمليات مخالفة للقانون، مؤكدة أنها ستحيل المخالفين إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها تمكنت بالتعاون مع وزارة الداخلية من إحباط عملية بيع كميات كبيرة من مواد التموين في أحد الأبنية بمنطقة جليب الشيوخ.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي، في تصريح صحافي أمس، إن مفتشي الوزارة توجهوا إلى مكان المخالفة وضبطوا مواد التموين البالغ وزنها 4 أطنان من الأرز المدعوم، إضافة إلى ضبط المئات من علب الحليب البودر ومعجون الطمام وحليب الأطفال والزيت النباتي.

وأضاف الرشيدي أن مفتشي الوزارة تمكنوا ايضا من ضبط 3 آلات خياطة كان المتورطون يستخدمونها لإنتاج اكياس يقومون بتعبئة مواد التموين فيها.

وأشار الى أن المتورطين ببيع مواد التموين كانوا يعيدون تعبئتها وبيعها في الأسواق المحلية، وتم إحباط هذه العملية بعد رصد من وزارتي التجارة والداخلية وإعداد محضر ضبط من قبل "التجارة"، تمهيدا لإحالة المخالفين الى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم بعلامات تجارية معروفة.

وحذر الرشيدي كل من تسول له نفسه القيام بعمليات مخالفة للقانون بأن مفتشي الوزارة سيكونون لهم بالمرصاد، موضحا ان المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع، وتحديد أسعار بعضها تحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة.

وذكر أن المادة الثامنة تحظر بيع السلع من قبل الدولة وبيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها، إضافة إلى إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.

وأفاد بأنه يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو يتم الفصل في الدعوى، مبينا أنه تضاعف العقوبة في حالة العودة خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.