القضيبي: سأستجوب العلي فور توقيع «الصلبوخ»

أعلن النائب أحمد القضيبي ان استجواب وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي سيقدم فور توقيع هيئة الصناعة العقود المخالفة لقسائم الصلبوخ، مؤكدا أن الاستجواب أصبح جاهزا بانتظار المخالفة الأخيرة بالتوقيع ليضاف الى سلسلة المخالفات التي ارتكبها العلي في هذا الملف.

وقال القضيبي قي تصريح صحافي ان الوزير العلي كرر مخالفات الوزير د. علي العمير في مناقصة الأنابيب النفطية ولكن في «الصناعة»، وهو من أكد لي أن ما قام به زميله غير قانوني بعد ان عرضنا عليه المستندات بناء على طلب رئيس الوزراء، لافتا الى أن تجاوز اللوائح التنظيمية والقفز على اختصاصات الجهات المعنية واستخدام السلطة المخولة في كسر القوانين لا يمكن القبول بها، وسنواجهه بالاستجواب فورا.

وتابع أن ما نسعى الى تحقيقه هو إرساء مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور، حيث يجب على الحكومة أن تكون على مسافة واحدة من جميع المواطنين، ولا تعمل من أجل مصلحة طرف ضد آخر، كما عليها ألا ترضخ أمام الضغوطات التي تمارس عليها.

وقال القضيبي ان الوزير العلي أعاد قسائم صلبوخ مخالفة بعد صدور قرارات بسحبها، وحتى يتمكن من اتخاذ هذا القرار قام منفردا بتعديل اللائحة لتنفيذ أجندته وذلك لدفع فواتير سياسية هو يعلمها جيدا وسنكشفها على منصة الاستجواب.

وأضاف موجها حديثه لرئيس الوزراء: «وزراء لم يكونوا على قدر المسؤولية والثقة التي أولاها أمير البلاد وسموك لهم، وبقاؤهم في الحكومة أزمة واساءة لك والاستجوابات لن تتوقف حتى يرحلوا لو أدى ذلك الى حل مجلس الأمة أو اسقاط الحكومة».

من جهته، وجه النائب خليل عبدالله سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي سأل فيه عن دور الوزارة في حماية المنتج الوطني وهل قامت أي شركة وطنية باستغلال الوضع الاقتصادي الحالي ورفع الأسعار أو مخالفة التسعيرة؟

وتساءل عبدالله: هل يوجد ضوابط وحدود لهامش الربح للتاجر بالكويت؟ إذا كانت الاجابة بنعم، فيرجى تزويدي بالأدلة الخاصة بتحديد هامش للربح ومقداره، وهل مازال مطبقا أم لم يعد يخضع لقيود بسبب ما طرأ على زيادة الأسعار العالمية؟ وهل هناك خطة أو دراسة لدى وزارة التجارة والصناعة في إيجاد حلول ناجعة وسريعة حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على الاقتصاد الكويتي؟