«المحاسبة»: «الأشغال» بلا رؤية إنشائية وكبدت الدولة خسائر بالملايين

أكد تقرير «المحاسبة» أن «الأشغال» أهدرت ملايين الدنانير، عبر قيامها بالعديد من المشاريع الإنشائية التنموية خلال العام المالي 2014 / 2015، وأن هناك العديد من المآخذ على الوزارة طوال سنوات متواصلة، دون سعي منها لتلافيها.

أورد ديوان المحاسبة في تقريره الأخير لعام 201٤/201٥ عن وزارة الأشغال العامة 31 ملاحظة خالفت فيها الوزارة القوانين والقرارات الصادرة حول إنشاء العديد من المشاريع، في مختلف القطاعات التابعة لها، ما أضاع على الدولة الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المحددة لها، وحمل خزانتها خسائر بالملايين.

وجاءت أهم ملاحظات تقرير الديوان كالتالي:

عدم رد الوزارة على بعض مكاتبات واستفسارات الديوان وتأخرها في الرد على البعض الآخر، وعدم تزويد الديوان ببعض المستندات بالمخالفة للقانون.

وأكد الديوان، في تقريره، أن الوزارة تراخت في تحصيل مستحقاتها المتراكمة عن بيع المياه المعالجة لدى العديد من الشركات والجهات المتعاقدة معها في 31/3 / 2015، بما جملته 56 ألفا و889 دينارا، بالمخالفة للتعليمات المالية، مشيرا إلى ورود هذه الملاحظة بشكل متتال لأكثر من سنة مالية.

كما لفت إلى تباين رؤية الوزارة خلال مراحل التخطيط واعتماد بعض المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي بلغت قيمتها نحو 510 ملايين و231 ألفا و260 دينارا، وتغييرها بشكل حاد خلال مراحل التصميم والتنفيذ، ما ترتب عليه الحاجة لإجراء العديد من التعديلات وزيادة التكلفة نتيجة العديد من العوامل المرتبطة بطول المدة اللازمة لكافة المراحل المذكورة لهذه المشاريع.

«جمال عبدالناصر» و«الجهراء»

وأوضح التقرير أن من بين هذه المشاريع إجراء تعديلات جوهرية على التصميم لمشروعي تطوير شارع جمال عبدالناصر وطريق الجهراء، نتيجة اختلاف رؤية الوزارة عند البدء في تنفيذ المشروع عما كان مخططا له، ما ترتب عليه ارتفاع تكلفة الأعمال الاستشارية بقيمة 18 مليونا و628 ألفا و299 دينارا، وبنسبة 573.7% من القيمة التعاقدية، وتأخر الاستفسارات الكاملة من المشروع.

وتابع: ترتب على ذلك تعطل أعمال المسح المروري للمناطق لمدة 85 يوما عند البدء في تنفيذ المشروع نتيجة تأجيلها لعدم تناسب موعد الدراسات الميدانية مع البرنامج الزمني التعاقدي.

وأشار إلى أن هذه الأمور ترتب عليها كذلك عدم تحري الدقة لدى تحديد متطلبات المشروع وإعداد الدراسات المتكاملة في هذا الشأن بالتنسيق المسبق مع الجهات الحكومية المرتبطة بالمشروع، ما ترتب عليه إجراء تغييرات جوهرية في تصاميم الطرق الرئيسية.

وأضاف أن الوزارة أصدرت الأمر التغييري الأول بقيمة 14 مليونا و529 ألفا و575 دينارا لتمديد اتفاقية الإشراف من 36 شهرا إلى 60 شهرا للعقد رقم (هـ ط 166)، وتقدم المكتب الاستشاري بطلب إجراء الأمر التغييري الثاني لمدة 71 شهرا للعقد رقم (هـ ط 167) بقيمة 19 مليونا و228 ألفا و912 دينارا.

واستطرد: تقدم المكتب الاستشاري بمطالبة مالية بقيمة مليون و559 ألفا و22 دينارا، وتمديد زمني بواقع 18 شهرا، وتم أخذ موافقة مجلس الوزراء بخصوصها.

وأشار إلى أنه من المخالفات التي قامت بها الوزارة كذلك تعديل التكلفة الكلية لمشروع تحسين طريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر بمبلغ 28 مليونا و250 ألف دينار.

 ودعا الديوان إلى أهمية أن يكون لدى وزارة الأشغال العامة رؤية واضحة يتم تنفيذها وفقا لما هو مخطط له لتلافي أوجه القصور التي شابت تنفيذ تلك المشروعات.  

وأكد أن عدم وجود رؤية لدى الوزارة أدى إلى زيادة التكلفة الكلية لمشروعي تنفيذ طريق الجهراء وجمال عبدالناصر لتصبح 559.8 مليون دينار بدلا من 275.8 مليونا، ما حمل الميزانية العامة للدولة بالأعباء الإضافية الناتجة عن عوامل التضخم، خاصة مع طول فترة التأخير الناتجة عن عدم وجود رؤية واضحة لديها لمثل هذه المشاريع الرئيسية الضخمة.

طريق الغزالي

وأشار التقرير إلى أن تأجيل الوزارة تنفيذ أعمال المشروعين المرتبطين بطريق الغزالي نتيجة وجود معوقعات فنية أثناء التنفيذ نتج عنه تعليق وتوقف بعض أعمال العقدين والخاصة بطريق الغزالي والبالغ قيمتها الإجمالية 44 مليونا و976 ألفا و449 دينارا من القيمة التعاقدية للعقدين لمدة تقارب ثلاث سنوات.

كما لفت إلى وجود مآخذ في تنفيذ العقد رقم (هـ ط 166) بشأن إنشاء وإنجاز طرق وممرات علوية وصرف صحي لطريق الجهراء بقيمة 264 مليونا و563 ألفا و891 دينارا، وأن الوزارة لم تقم بالدراسة الجيدة لأعمال العقد، إضافة إلى ضعف التنسيق المسبق مع الجهات ذات الصلة قبل طرح المشروع في مناقصة عامة، ما أدى إلى إصدار 9 أوامر تغييرية بالحذف والإضافة بلغ مجموعها غير الجبري 8 ملايين و96 ألفا و859 دينارا.

وأكد التقرير أن الأوامر التغيرية التي صدرت لهذا العقد صدرت لمعالجة أخطاء تصميمية.

كلية الشرطة

وأشار الديوان إلى أن من المآخذ التي رصدها التقرير ما يخص العقد (هـ م خ 99) الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى كلية الشرطة الجديد البالغ قيمته 45 مليونا و500 ألف دينار حيث ردت مبلغ مليوني دينار للمقاول من قيمة غرامات التأخير المحجوزة من مستحقاته.

مستشفى جابر

وأضاف أن هناك مآخذ شابت العقد (هـ م خ 213) والخاص بإنشاء وإنجاز مستشفى جابر الأحمد المرحلة الثانية "كامل المباني والأعمال الخارجية" والبالغ قيمته 303 ملايين و998 ألف دينار.

وأشار إلى ضعف أداء المكتب الاستشاري في مرحلة التصميم، ما ترتب عليه إصدار الأوامر التغييرية على العقد نتيجة لأخطاء تصميمة وعدم العناية بإعداد مستندات المناقصة.

ولفت إلى تدني إنجاز المشروع وانقضاء المدة التعاقدية دون الانتهاء منه نتيجة ضعف أداء الوزارة والمقاول والاستشاري، إضافة إلى عدم فرض غرامة التأخير المستحقة على مقاول العقد بحدها الأقصى نتيجة إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية والبالغ جملتها 30 مليونا و184 ألفا و527 دينارا.

محطة ضخ العقيلة

ومن المآخذ التي سجلها ديوان المحاسبة مآخذ حول ما شاب تنفيذ العقد رقم (هـ ص 69) بشأن إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة محطة ضخ العقيلة وخطوط الصرف الصحي التابعة لها بقيمة تعاقدية للتنفيذ والتشغيل والصيانة 28 مليونا و831 ألف دينار وقيمة حالية بنحو 38 مليونا و267 ألفا و131 دينارا بنسبة 133.0% من قيمة التعاقد.

وأرجع التقرير أسباب اصدار الوزارة للأوامر التغيرية بالإضافة والخصم إلى القصور في التصميم وإعداد مستندات المناقصة، إضافة إلى عدم تحميل المتسبب بقصور أعمال تصميم العقد بقيمة أتعاب جهاز الإشراف البالغة مليون 134 ألفا و225 دينارا، عن فترة التمديد الممنوحة له والمقدرة بـ546 يوما.

طرق غرب الجليب

أشار التقرير إلى تأخر العقد رقم (هـ ط 186) الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية "الدائري السادس والسابع" المؤدية إلى المنطقة السكنية الجديدة غرب جليب الشيوخ أكثر من 8 أشهر بعد انتهاء التمديد الزمني الممنوح للمقاول والمنتهي في 29/ 7 / 2014، نتيجة القصور في أداء المقاول، بالإضافة إلى القصور في إعداد المخططات التعاقدية الخاصة بأعمال العقد من قبل الوزارة.

وأوضح أن هناك مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (هـ ط 189) الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات الطرق الرئيسية لطريق الدائري السادس المؤدي إلى المنطقة السكنية الجديدة لمنطقة غرب جليب الشيوخ بقيمة 13 مليونا و377 ألفا و980 دينارا.

 ولفت إلى أن الوزارة تأخرت في دراسة أعمال القواعد الخرسانية للجسر والفصل بالأمر التغييري اللازم لإجراء التعديلات بالتصميم والمخططات في حينه حسب الفحوصات المتلازمة لعمليات حفر التربة في المواقع، ما ترتب عليه دخولها في خلاف قضائي ثم توقف أعمال المشروع حتى تاريخه.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة لم تقم بتفعيل الشروط الحقوقية بالرغم من تأخر المقاول في التنفيذ بنسبة كبيرة، ثم توقف أعمال المشروع وعدم الاستفادة منه وفقا لما خطط له.

سكن العمالة بالشدادية

وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن هناك مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (هـ م خ 156) بشأن دراسة وتصميم وإنجاز وصيانة مشروع سكن العمالة الوافدة بمنطقة الشدادية بقيمة 27 مليونا و660 ألف دينار، لافتا إلى أن الشركة الفائزة بالمشروع لم تقدم جداول كميات مسعرة ومعتمدة من قبل الوزارة، الأمر الذي يشير إلى وجود خلل في عملية صرف شهادات الدفع بقيمة 17 مليونا و500 ألف و719 دينارا.

غرامات التأخير المؤجلة

وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة لم تقم بإثبات وقيد غرامات التأخير المؤجلة والمستحقة على بعض المقاولين نتيجة لتأخرهم في إنجاز أعمال تلك العقود بشهادات الدفع والسجلات والدفاتر المالية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 8 ملايين و759 ألفا و826 دينارا، ما ترتب عليه ضعف أحكام الرقابة على تحصيل تلك المبالغ حال استحقاقها وفقا لأحكام المادة رقم 1/ 47 من الشروط الحقوقية.

مصروفات قضائية

وأكد التقرير أن وزارة الأشغال العامة حملت الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية نتيجة صدور أحكام قضائية لمصلحة بعض المقاولين قيمة تعويضات وأتعاب محاماة وفوائد تأخير ومصاريف قضائية نتيجة لأسباب تعود إلى الوزارة بلغ ما أمكن حصره منها مليونا و431 ألفا و869 دينارا.

مركز التحكم بمحطة العارضية

وأشار الديوان إلى عدم خصم غرامة التأخير المستحقة على مقاول العقد رقم (هـ ص 66) بشأن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مركز التحكم والمراقبة عن بعد بمحطة تنقية العارضية بقيمة 16 مليونا و385 ألفا و200 دينار بالمخالفة للمادة رقم 1/ 47 من الشروط الحقوقية بالعقود.

ولفت إلى تقاعس الوزارة وعدم جديتها في تمديد بند الإشراف من الاتفاقية رقم (أ هـ ص 68) بشأن التصميم والإشراف على تنفيذ مبنى مركز التحكم والمراقبة عن بعد لمحطة العارضية حتى تنتهي من إجراءات التعاقد على تنفيذ المشروع، ما ترتب عليه تحميل الميزانية بأعباء إضافية بلغت 720 ألفا و255 دينارا، دون مبرر.

منطقة الشريط الساحلي

وأوضح التقرير تأخر المقاول في إنجاز أعمال العقد رقم (هـ ط 163) الخاص بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار صحي وخدمات أخرى بمنطقة الشريط الساحلي "المرحلة الثانية" لمدة بلغت 15 شهرا بعد انتهاء التمديدات الزمنية الممنوحة له حتى 14 / 1/ 2014 وعدم قيام الوزارة باحتساب وفرض غرامة التأخير المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة رقم 1/ 47 من الشروط الحقوقية للعقود.

مواقف الشاحنات في الجهراء

وأكد أن هناك مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (هـ م أ 263) الخاص بتصميم وإنجاز وصيانة مواقف الشاحنات في محافظة الجهراء والبالغ قيمتها 22 مليونا و710 آلاف و708 دنانير، ومنها، قيام الوزارة بالتنازل عن متطلبات ومكونات رئيسية للمشروع لإمداده بالطاقة البديلة "الطاقة الشمسية وطاقة الرياح" بقيمة قدرها 4 ملايين و50 ألف دينار، بخلاف عجز المقاول وضعف قدرته الفنية وتقاعسه عن إنجاز المشروع بدلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب الأعمال وفسخ العقد، ما يشكل إخلالا بقواعد العدالة بين المناقصين.

وأوضح تقرير ديوان المحاسبة أن الوزارة لم تقم بفرض غرامة التأخير المستحقة على مقاول العقد بحدها لأقصى والمترتبة على إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية.

تعطل أعمال طريق الصبية السريع خلال مدة التعاقد

قال الديوان إن هناك مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (هـ ط 126) والخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى لطريق الصبية السريع، «المرحلة الثالثة» بقيمة 41 مليونا و347 ألف دينار، لافتا إلى أن الوزارة لم تحصل على الموافقات اللازمة من شركة نفط الكويت أثناء فترة التصميم وطرح شروط المناقصة بشأن الخطوط المتعارضة، ما ترتب عليه تعطيل تنفيذ الأعمال خلال المدة التعاقدية.

وأوضح أن الوزارة تأخرت في إجراءات التنسيق وإصدار تصاريح الإذن من شركة نفط الكويت لعبور معدات المقاول منطقة خطوط أنابيب النفط للوصول إلى الجسر (K10) نتج عنه توقف العمل لمدة 100 يوم، مع عدم وضوح الرؤية لدى الوزارة في تحديد مسؤولية تأخر إنجاز كل عمل من أعمال المشروع على حدة عن المدة التعاقدية، ما ترتب عليه التأثير السلبي على سير أعمال المشروع، إضافة إلى طول فترة إجراءات الوزارة في إصدار أمر التمديد رقم 1، واستغراقها مدة جاوزت 3 سنوات، ما أثر سلبا على إنهاء الأعمال التعاقدية للمشروع.

وأشار إلى أن هناك عدم مصداقية في تواريخ الإنجازات لأعمال المشروع، مع تكبد الوزارة قيمة تكاليف إضافية للإشراف على المشروع بلغ ما أمكن حصره منها مليونا و9 آلاف و408 دنانير، دون اتخاذ أية إجراءات لتحميل المقاول بقيمة تلك الأتعاب المصروفة عن فترة تأخره في إنجاز أعمال العقد.

4.7 ملايين دينار أرصدة مدورة دون تسوية

أشار الديوان إلى بقاء أرصدة مدورة بحساب العهد (مبالغ تحت التسوية) بلغت جملتها 4 ملايين و744 ألفا و247 دينارا، من دون تسوية، يعود بعضها إلى أكثر من خمسة عشر عاما بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

13.7 مليون دينار مديونيات لم تُحصّل

أوضح التقرير أن الوزارة لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة والبالغ قيمتها 13 مليونا و746 ألفا و20 دينارا مع نهاية السنة المالية 2014/ 2015.

معسكر القوات الخاصة: منح المقاول تسهيلات مالية لتعثره

أوضح التقرير أن هناك مآخذ شابت العقد رقم (هـ م خ 30) الخاص بإنشاء وصيانة معسكر القوات الخاصة بالصليبية بقيمة 57 مليونا و714 ألفا و880 دينارا، لافتا إلى أن هناك قصورا في قدرات الشركة المنفذة للمشروع من الناحية المالية والفنية، ما انعكست آثاره السلبية على التزاماتها التعاقدية.

وأضاف: قامت الوزارة بمنح تسهيلات مالية لمقاول العقد نتيجة تعثرة وعجزه عن إتمام متطلبات التعاقد، ومن ذلك قيام الوزارة باتخاذ إجراءات رد غرامة التأخير للمقاول، على الرغم من خصمها وتحويلها إلى وزارة المالية ودون وجود أسباب جوهرية لرد تلك الغرامات.

ولفت إلى أن الوزارة سعت إلى اتخاذ عدة إجراءات لاستثناء العقد من التعليمات والقرارات الإدارية الصادرة بذلك الوقت لتمكين إجراءات الإفراج عن محجوز الضمان البالغة قيمته 5 ملايين و247 ألفا و700 دينار، والذي صرف من قيمته مبالغ للمقاولين بالباطن.