عبدالله: إيقاف مزايا الوافدين العاملين في الحكومة يقلل نسبة العجز

تقدم النائب د. خليل عبدالله بسؤال الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، عن النفقات والمزايا الخاصة التي تمنح للوافدين العاملين في قطاعات الدولة والشركات الحكومية التابعة لها، مؤكدا ان إيقاف هذه المزايا يقلل نسبة العجز.

وقال عبدالله، في سؤاله، «نمى إلى علمي أنه رغم العمل على رفع الدعم الذي تطمح من خلاله السلطة التنفيذية إلى تقليل العجز في الميزانية العامة للدولة إلا أن هناك فئات يتم الانفاق والصرف عليها لم تتم معالجتها، ولم يلتفت أحد إليها، وهي تشكل جزءا لا بأس به في النفقات التي لو تم وقف الهدر فيها فستؤدي إلى تقليل نسبة العجز بشكل كبير».

وأضاف: «ومن هذه النفقات المزايا الخاصة التي تمنح للوافدين العاملين في قطاعات الدولة وبعض الشركات الحكومية التابعة لها، مثل التأمين الصحي الشامل للموظف الوافد وعائلته، وبدل السكن والتأثيث، وتذاكر السفر العائلية، وتوفير وسائل نقل وسيارات بسائق أو بدون سائق، وتعليم أبناء الوافدين بالمدارس ثنائية اللغة والخاصة، وغيرها من المزايا التي لو تم تقليصها فسترفع عن كاهل الدولة جزءا من المصروفات التي لا يستهان بها».

وطلب كشفا بعدد الوافدين الذين يعملون في قطاع المؤسسات الحكومية ذات الطابع الخاص أو الشركات التابعة لها، كالقطاع التأميني أو النفطي أو الاستثماري أو المالي أو الاستشاري، على أن يتضمن الكشف مجموع الكلفة الشهرية والسنوية لكل جهة من الجهات التابع لها الموظفون الوافدون وقيمة الرواتب الشهرية والسنوية، والمزايا التي يحصلون عليها سنويا عن كل فئة من فئات الصرف مفصلة، تتضمن المزايا والمخصصات المالية كالبدلات الخاصة والتأمين الصحي الفردي والعائلي ووسائل النقل، سواء كانت جماعية أو فردية.