إجراءات جديدة للفصل في حالات التغيب قبل 4 يناير

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية، اللواء مازن الجراح، بدء الإدارة العامة لشؤون الإقامة إجراءات جديدة تستهدف الفصل في حالات التغيب المسجلة قبل تاريخ 4/ 1/ 2016 لتعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وأسرهم المشمولة بكفالتهم.

وقال اللواء الجراح، في تصريح صحافي أمس، إن قطاع الجنسية والجوازات، متمثلا في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ورغبة منه في العمل على إنهاء بلاغات التغيب المسجلة على الأشخاص العاملين في القطاع الأهلي، عقد العديد من الاجتماعات مع الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث اتفق على وضع ضوابط محددة للفصل في بلاغات التغيب المشار إليها.

وأضاف أن هذه الاجتماعات أسفرت عن الاتفاق على تشكيل لجنة "الفصل في بلاغات التغيب" من قبل هيئة اقوى العاملة وعضوية ممثل عن إدارة لشؤون الإقامة، مردفا أن اللجنة التي باشرت عملها لاحظت وجود العديد من بلاغات التغيب الكيدية التي سجلت بحق عاملين في القطاع الأهلي، وكشفت عن وجود بلاغات تغيب غير صحيحة، إما لأسباب إجرائية أو إدارية، الأمر الذي يقتضي التعامل معها بما يحقق استتباب العدالة الاجتماعية وأسس الاستقرار النفسي لهذه الحالات، ويعلي من شأن التعاطي الإنساني الذي دأبت عليه وزارة الداخلية مع الملفات التي تحتاج إلى تلك المراعاة.

وبين أن "لجنة الفصل في بلاغات التغيب" رأت بناء على ذلك إضافة عدد من الحالات الأخرى بخلاف الحالات المحددة سلفا، رغبة منها في القضاء على ظاهرة مخالفي قانون الإقامة والمسجل بحقهم بلاغات تغيب.

 تقرير متكامل

وأوضح اللواء الجراح أن اللجنة بدأت في استقبال حالات التغيب المسجلة قبل تاريخ 4/ 1/ 2016 وإعداد تقرير متكامل بشأنها، ومن ثم إحالتها إلى إدارة شؤون الإقامة التي تعمل بدورها على استيفاء الغرامات المترتبة على هؤلاء الأشخاص المقيدة بحقهم مثل تلك البلاغات، وتباشر إجراءات رفع القيود الأمنية المسجلة عليهم بسبب التغيب، ومن ثم اتخاذ ما يلزم لتعديل أوضاعهم في دولة الكويت، فضلا عن تعديل أوضاع أسرهم المشمولة بكفالتهم.

ودعا كل من سجل بحقه بلاغ تغيب، ويرى أنه كيدي أو غير صحيح إلى مراجعة اللجنة سريعا وإحضار كل المستندات الدالة على صحة أقواله، لمباشرة إجراءات تعديل وضعه القانوني ورفع القيد الأمني عنه، بما يمكنه من نقل إقامته على كفيل آخر، أو تسوية وضعه المرتبك مع كفيله الأصلي.

كما دعا الكفلاء إلى التثبت من حالات التغيب التي يسجلونها بحق مكفوليهم، والتدقيق في مسبباتها وما إذا كانت تتم وفق صحيح القانون ومقتضياته قبل مباشرتها، لأن اللجنة ستنظر بشكل دقيق في كل حالة على حدة، وستلغي كل ما ترى أنه كيدي أو خاطئ أو سجل دون وجه حق.