«الإدارية» تلغي قرار حل «تعاونية العارضية»

ألغت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار ناصر الأثري، قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حل مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية مع ما يترتب عليه من آثار وشموله بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مع تعويض المدعين 4000 دينار.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي فايز المطيري من مجموعة أعيان القانونية بصفته وكيلا عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية العارضية، والذي أكد للمحكمة أن القرار الصادر من وزيرة الشؤون جانبه الصواب، ولم يصادف صحيح القانون، إذ لم يثبت على مجلس إدارة جمعية العارضية برئاسة ثامر العدواني ارتكاب أخطاء ومخالفات تستوجب صدور قرار الحل الذي يعد سوء استغلال سلطة وتعسفا في استخدام القانون.

وقدم المطيري حافظة مستندات تضمنت أدلة دامغة تؤكد عدم ارتكاب مجلس إدارة الجمعية مخالفات تستوجب عقابها بقرار الحل.

واستجابت المحكمة للمحامي المطيري، وألغت قرار وزيرة الشؤون بحل مجلس إدارة الجمعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وشموله بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وتعويض المدعين مبلغ 4000 دينار تعويضا نهائيا.