مجلس الوزراء: وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي "مستحقة"

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، في قصر السيف، اليوم، وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح الإشراف على تنفيذ تلك الإصلاحات، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، كل في مجاله.

"رعد الشمال"

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، في تصريح عقب الاجتماع، إن مجلس الوزراء استعرض، في مستهل اجتماعه نتائج مشاركة سمو الأمير في فعاليات اختتام مناورات "رعد الشمال" التي أقيمت أخيراً في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من قادة الدول ووزراء الدفاع ورؤساء جيوش عدد من الدول العربية الإسلامية، والتي تأتي تعبيراً عن التضامن لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وتهدف إلى تدريب القوات على مواجهة القوات غير النظامية والبؤر الإرهاربية الموجودة التي تمارس الإرهاب وترويع الأبرياء الآمنين، ونشر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما استوجب المبادرة إلى التحرك الجاد لمواجهة هذه التحديات التي باتت تهدد جميع شعوب المنطقة وتقوض الأمن والاستقرار فيها.

وعبر مجلس الوزراء عن عميق الارتياح والتقدير إزاء هذه الخطوة الإيجابية الجادة، منوهاً بالدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تعكس حرصها الصادق على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

زيارة الرئيس هادي

ورحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية والوفد المرافق له، متمنياً له طيب الإقامة في البلاد.

"الوزاري" الخليجي

ثم شرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمجلس الوزراء نتائج اجتماع الدورة "138" للمجلس الوزاري لدول الخليج العربي، بحضور وزراء خارجية كل من المغرب والأردن، الذي أقيم في الرياض أخيراً، حيث تمت متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، بما فيها رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بتفعيل التعاون الخليجي، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية والمستجدات الأمنية في المنطقة ورؤى دول المجلس حيالها.

الإصلاح المالي والاقتصادي

ثم قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح لمجلس الوزراء عرضاً يتضمن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، حيث تضمنت الوثيقة ستة محاور للإصلاح المالي والاقتصادي، اشتملت على 41 برنامجاً، منها برامج قصيرة الأجل وبرامج متوسطة الأجل.

الترشيد والإيرادات

وتضمنت المحاور موضوعات زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام بهدف تخفيض عجز الميزانية، واستدامة المالية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، بحيث تخرج تدريجياً من نشاط الإنتاج إلى التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي، وتفعيل وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات التي تتم خصخصتها بحصة تصل إلى 40 في المئة، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحصة تصل إلى 50 في المئة من رأس مال المشروع، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية؛ بهدف تطبيق العدالة بين العاملين والتخلص من التفاوت بين رواتب المهنة الواحدة، وتحسين الأداء الوظيفي ورفع كفاءة القطاع العام من خلال ربط الأجر بالإنتاجية، والمحافظة على استقرار مستوى المعيشة عبر آلية ربط الأجور بمعدل التضخم، وآخرها الإصلاح الإداري والمؤسسي، من خلال رفع كفاءة الإدارة العامة والإدارة المالية .

الأوضاع النقدية والمصرفية

واستمع المجلس إلى شرح قدمه د. محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، استعرض خلاله التحديات الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية المحلية، من خلال أربع محاور، شملت الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتطورات الأوضاع النقدية والمصرفية ودور بنك الكويت المركزي ، ومستجدات التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، وأخيراً مسارات الإصلاح المالي والاقتصادي .

وأكد د. الهاشل سلامة وصلابة الأوضاع النقدية والمصرفية في المرحلة الراهنة، موضحاً أن سياسة سعر صرف الدينار الكويتي القائم على نظام الربط بسلة خاصة من العملات العالمية الرئيسية، تعتبر الإطار الأساسي للسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، مشدداً على التزام البنك الثابت بسياسة سعر صرف الدينار، بما يضمن استقراره وقوته الشرائية، مما أدى إلى إشادة الجهات العالمية بهذه السياسة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

واستعرض المحافظ تقرير مؤسسة "موديز" الأخير، الذي وضع التصنيف الائتماني السيادي للكويت تحت المراجعة، حيث أشارت المؤسسة إلى أن هذا القرار جاء في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط ، وأنه رهن تقييم مدى جدية وكفاية ومصداقية الخطط الإصلاحية لحكومة دولة الكويت، وفي ختام العرض أكد محافظ البنك المركزي أهمية تكثيف الجهود لتفعيل عناصر برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.

الإصلاحات المستحقة

وأشاد مجلس الوزراء بجهود القائمين على إعداد الوثيقة، كما أشاد بسياسة بنك الكويت المركزي المصرفية، وقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الإشراف على تنفيذ تلك الإصلاحات المستحقة والتنسيق في ذلك مع كافة الجهات الحكومية كل في مجاله، مع الالتزام بالإطار الزمني المحدد لتنفيذ الوثيقة، وإحاطة مجلس الوزراء بتقرير شهري في هذا الشأن.

إدانة تفجير بن قردان

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وأدان المجلس حادث الانفجار الإرهابي الذي وقع أخيراً وسط مدينة بن قردان في تونس، مؤكداً موقف الكويت الداعم لكل الخطوات التي تتخذها الجمهورية التونسية لضمان أمنها واستقرارها، داعياً الأشقاء في جمهورية تونس إلى وحدة الصف والتلاحم لتفويت الفرصة على من يريد بهم وبوطنهم السوء.

... وتفجير أنقرة

كما أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي وقع أخيراً في أنقرة بالجمهورية التركية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا ، وقد أكد مجلس الوزراء على موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، والذي ترفضه كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية.

وإذ تقدم مجلس الوزراء بأحر التعازي لجمهورية تونس وجمهورية تركيا وشعبيهما ولأسر الضحايا، تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد مجلس الوزراء دعوته للمجتمع الدولي بتجسيد التضامن العالمي لمحاربة الإرهاب في كافة صوره واشكاله ، مؤكداً مساندة الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه.

أبو الغيط

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لوزير خارجية جمهورية مصر العربية الاسبق أحمد أبوالغيط لاختياره أميناً عاماً في جامعة الدول العربية، منوها بما يتمتع به من إمكانيات وخبرات ستسهم في دعم جهود الجامعة في تحقيق أهدافها وغاياتها السامية، وفي هذا الصدد عبر المجلس عن شكره وتقديره لنبيل العربي ـ الأمين العام للجامعة، لما قام به من جهود مخلصة في خدمة قضايا الأمة العربية ومصالحها مستذكراً الدور الإيجابي المسؤول الذي قام به في تفعيل دور الجامعة العربية بدعم القضايا العادلة وتجسيد المبادئ السامية.