3 نواب أميركيين يطلبون زيارة إيران لمراقبة «نظامها المتعصب»

قدم ثلاثة برلمانيين أميركيين طلبات للحصول على تأشيرات دخول لإيران بهدف مراقبة ما وصفوه بـ"النظام المتعصب" من خلال الاطلاع على سير الانتخابات المقررة هذا الشهر في هذا البلد وزيارة المواقع النووية فيه ولقاء عناصر من الحرس الثوري.

وإن كان من المستبعد حصولهم على تأشيرات الدخول، إلا ان مثل هذا التطور سيشكل مفاجأة في العلاقات بين واشنطن وطهران بعد الاتفاق التاريخي الذي وقعته ايران العام الماضي مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي، والذي أدى إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقدم النواب الجمهوريون مايك بومبيو ولي زيلدين وفرانك لوبيوندو شخصيا طلبات تأشيرات الدخول الى البعثة الإيرانية في واشنطن.

كما وجهوا رسالة الى المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامنئي وإلى القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري طالبين منهما التدخل لتسهيل حصولهم على تأشيرات.

وجاء في رسالتهم التي نشر مايك بومبيو نصها على موقعه الالكتروني: "اننا نتطلع لرؤية سير عمل الديمقراطية الايرانية".

وشهدت إيران توترا متزايدا مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث انتقد الرئيس حسن روحاني قرار مجلس صيانة الدستور استبعاد آلاف المرشحين معظمهم من الاصلاحيين الذين تم اقصاؤهم من المشهد السياسي الايراني بعد اعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد عام 2009 في عملية اقتراع مثيرة للجدل.

وأعرب النواب الاميركيون الثلاثة في رسالتهم عن رغبتهم في "تفقد" المواقع النووية في بارشين وفوردو واراك، كما يعتزمان البحث مع الحرس الثوري في مسألة اعتقال عشرة عناصر في قوات البحرية الاميركية في نوفمبر لأقل من 24 ساعة في ايران بعد اعتراض زورقيهما في مياه الخليج.

وأعرب النواب عن رغبتهم في التقاء الاميركيين الذين ما زالوا معتقلين في ايران "بدون مراقبة"، والاطلاع على آخر تجارب الصواريخ البالستية التي أجرتها ايران.

ولم يعلن عن أي زيارة لعضو في الكونغرس لإيران أثناء تولي مهامه منذ الثورة الاسلامية عام 1979، وإن كان عضو الكونغرس السابق الديمقراطي جيم سلاتري قام بزيارة إيران عام 2014.

واعتبر لوبيوندو أن الحصول على تأشيرات الدخول سيشكل "اشارة حسن نية" من جانب طهران.

في سياق منفصل، قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أمس الأول، إن على إيران إصلاح قوانينها التي تجيز إعدام فتيات في عمر التاسعة عقابا على جرائم اقترفنها، أو تجبرهن على الزواج من رجال يكبرونهن في السن.

وذكرت اللجنة، بعد أن قيّم 18 خبيرا مستقلا فيها الوضع في إيران و13 دولة أخرى، أن طهران ما زالت تعدم أطفالا وشبابا ارتكبوا جرائم حين كانوا تحت 18 عاما فيما يمثل انتهاكا للمعايير الدولية.

وقالت العضوة في اللجنة هند أيوبي الإدريسي: "إن عمر تحمل المسؤولية الجنائية في ايران ينطوي على تمييز. وهو بالنسبة للفتيات أقل وأقل، إذ يبلغ تسع سنوات بالتقويم الفارسي للإناث، في حين أنه 15 عاما للذكور. وفي سن التاسعة يمكن للفتاة أن تتزوج حتى وإن كان القانون يحدد سن الزواج بأنه 13 عاما". وأوضحت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن تسع سنوات بالتقويم الفارسي تساوي ثماني سنوات و9 أشهر ميلادية.

وقالت الإدريسي، إن عمر تحمل المسؤولية الجنائية للذكور هو 15 عاما، لكنه 9 بالنسبة للإناث أي "منخفض للغاية".

وعبر الخبراء عن أسفهم لسماح ايران "بالاتصال الجنسي مع فتيات لا تزيد أعمارهن على تسع سنوات بالتقويم الفارسي وعدم تجريم أشكال أخرى من الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال الصغار". ودعوا إلى رفع سن البلوغ إلى 16 عاما. وقالوا "تشعر اللجنة بقلق كبير إزاء التقارير عن تزايد أعداد الفتيات في سن العاشرة أو أقل اللاتي يتعرضن للزواج وهن أطفال ويجبرن على الزواج من رجال يكبرنهن بكثير".

وأشارت اللجنة إلى أن الفتيات يواجهن التمييز داخل العائلة وفي نظام العدالة الجنائية وفي حقوقهن في الممتلكات، موضحة أن السن القانونية للفتيات ليكن تحت وصاية الرجل "لا يتفق" مع التزامات إيران بموجب المعاهدات الدولية.

(واشنطن، كاليغاري، جنيف -

أ ف ب، رويترز، )