السلطة تنفي نيتها «التضييق» على «تظاهرات الجزيرتين»

وسط دعوات من قوى سياسية وثورية للتظاهر، يوم الاثنين المقبل بالتزامن مع الذكرى الـ34 لتحرير سيناء، نفت الرئاسة المصرية التضييق على المتظاهرين، في وقت علمت "الجريدة" أن وزارة الداخلية قررت إلزام أمناء الشرطة تسليم أسلحتهم بعد انتهاء ساعات الخدمة، عقب ارتكاب عدد منهم جرائم قتل في حق مواطنين، كان آخرها مقتل اثنين برصاص أحد الأمناء الثلاثاء الماضي.

زاد الحديث عن تظاهرات الاثنين المقبل المنددة باتفاق ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، مع اقتراب الذكرى الـ 34 لتحرير سيناء، إلى الواجهة أمس، مع دعوات قوى سياسية وشبابية للمصريين بالنزول في تظاهرات تجدد رفض قطاع عريض من المصريين اتفاقية اعتبرت على نطاق واسع، تنازلا مصريا عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، ما تسبب في نزول الآلاف إلى الشارع الجمعة الماضية.

أكد مصدر أمني مسؤول لـ "الجريدة" أنه لم تصدر أي أوامر اعتقال لأي متظاهر استباقا لدعوات التظاهر، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل بحرص مع ملف المتظاهرين منعا لغضب الشارع، وتفهما لأسباب التظاهر، مؤكدا أن الحديث عن أوامر اعتقال غير صحيح بالمرة، وأضاف: "لا نية للقيام بأي حملات للقبض على نشطاء أو سياسيين، وزارة الداخلية ملتزمة بتأمين البلاد دون احتكاك مع المواطنين".

وكانت الرئاسة المصرية أبدت استياءها البالغ في بيان أمس إزاء ما تم نشره على الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشروق" القاهرية، الأربعاء الماضي، وقالت إنه تضمن معلومات "مضللة" منسوبة لمصادر مجهولة، حول لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من معاونيه، تضمنت الاتفاق على التضييق على المتظاهرين، وقال البيان الرئاسي: "هذا الأمر عار تماما عن الصحة شكلا وموضوعا".

وعلى صعيد دعوات التظاهر، وبعد أيام من التحرك قضائيا ضد الاتفاقية، أكدت حركات سياسية وشبابية، مشاركتها في تظاهرات الاثنين، ودعت حركة "كفاية"، إلى المشاركة في التظاهرات، لإعلان التمسك بمصرية الجزيرتين، وأكد بيان الحركة الصادر أمس "التمسك بأرض الوطن وسيادته وعدم التفريط في أي جزء أو شبر من أراضيه"، وأشارت الحركة ـ التي مهدت الطريق للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ـ أنها ملتزمة بحق الاحتجاج والتظاهر السلمي وممارسته وتفعيله دون قيد أو شرط.

من جهته، قال القيادي بحركة "6 أبريل- الجبهة الديموقراطية"، أحمد فهمي، لـ"الجريدة" إن الحركة تدعو المتظاهرين للاحتشاد أمام مقر نقابة الصحافيين وسط القاهرة، بينما كشف القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، كمال عباس، أن التيار سيشارك في التظاهرات تحت شعار "مصر ليست للبيع".

في الأثناء، شدد وزير الدفاع المصري، الفريق أول صدقي صبحي، على أن القوات المسلحة ستظل درعاً قوية للوطن تحمي قدسية أراضيه، وحصنا منيعا للشعب يصون له تاريخه وأمجاده، وأشاد خلال حضوره وقائع الندوة التثقيفية الثانية والعشرين التي نظمتها القوات المسلحة أمس، بجهد رجال القوات المسلحة للقضاء على التطرف والإرهاب في سيناء.

سحب السلاح

في الأثناء، وبينما تصاعدت الأصوات الرافضة لعنف رجال الشرطة ضد المواطنين، خاصة بعد قتل أمين شرطة اثنين وإصابة ثالث، الثلاثاء الماضي، كشف مصدر أمني مسؤول لـ "الجريدة"، أن وزارة الداخلية قررت سحب السلاح من أمناء الشرطة بناء على توجيهات من وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وأن الأخير صدق على القرار، على أن يتم التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر أن تسليح أمناء الشرطة سيقتصر على فترات العمل والمأموريات فقط، على أن يسلم الأمين سلاحه فور انتهاء عمله، على أن يوقع على إقرار بتسليم سلاحه نهاية كل يوم عمل، وأضاف المصدر أن القرار لن يطبق على أمناء الشرطة العاملين بجهاز الأمن الوطني، كاشفا أن التعديلات الجديدة على قانون الشرطة ستتضمن إقرار مزيد من العقوبات للشرطيين المخالفين.

لجان البرلمان

وغداة منح البرلمان المصري الثقة لحكومة شريف إسماعيل، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، عقد جلستين غدا السبت، برئاسة علي عبدالعال، لعرض قوائم تشكيل اللجان النوعية، ودعوة اللجان لانتخاب مكاتبها، ثم الإعلان عن النتائج.

في الأثناء، أكد عدد من نواب البرلمان أن منح الثقة للحكومة ووزرائها لن يكون "المحطة الأخيرة" في علاقة الطرفين، إذ توقع النائب أيمن أبوالعلا، أن تشهد العلاقة بين البرلمان والحكومة "ندية" مرتقبة نابعة من طبيعة عمل السلطتين، وأن الموافقة التي جاءت على برنامج الحكومة لن تغني الوزراء عن المساءلة.

محمد بن زايد

في غضون ذلك، بدأ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، زيارة رسمية إلى القاهرة أمس، ووصل بن زايد على رأس وفد كبير تستمر 3 أيام، لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي وكبار المسؤولين المصريين.

وقال مصدر مسؤول لـ "الجريدة" إن الزيارة ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي، ووضع اللمسات النهائية على عدد من المشروعات الكبرى التي ستنفذها شركات إماراتية في مصر، ويجري التفاوض بشأنها بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية.

في الأثناء، أجرى وفد أمني إيطالي رفيع المستوى مباحثات مع مسؤولين أمنيين في مصر الأربعاء الماضي، حول آخر التطورات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في القاهرة 25 يناير الماضي، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب، 3 فبراير الماضي، وسط اتهامات حقوقية لأجهزة الأمن المصرية بقتل ريجيني، ما أدى لتوتر في العلاقات بين القاهرة وروما، قررت الأخيرة على إثره استدعاء سفيرها من القاهرة للتشاور.

وكشف مصدر أمنى رفيع المستوى لـ "الجريدة"، أن الوفد الإيطالي غادر صباح أمس عائدا إلى روما بعد انتهاء اطلاعه على المستجدات، وأن الوفد الأمني اطلع على الأبحاث التي كان يجريها ريجيني في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وأشار إلى أن الوفد الإيطالي طالب السلطات المصرية بالحصول على مزيد من المكالمات الخاصة بريجيني، والاطلاع على تقارير الأمن بشأن القتيل الإيطالي، خلال فترة إقامته في القاهرة.