الصبيح: 1.4% من ناتجنا المحلي مساعدات للدول النامية

أكدت الوزيرة الصبيح، أن «الكويت تحظى بمكانة مرموقة في المجتمع الدولي، وأيضاً باحترام الجميع لقيادتها وطاقاتها الشبابية».

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن «إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها الكويت للدول النامية، والأقل نمواً خلال 2014 بلغت نسبته 1.4 في المئة من الناتج المحلي»، مشيرة إلى أن» الكويت تعتزم تخصيص 15 مليار دولار عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم المشاريع الإنمائية ومساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الـ15 المقبلة».

وقالت الصبيح في كلمتها أمام الاجتماع الوزاري، الذي عقد أمس الأول في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة ما يزيد على 80 وزيراً من مختلف دول العالم، للاحتفال باليوبيل الذهبي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن «الكويت تولي اهتماماً كبيراً وحرصاً بالغاً على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أسفر عنها اجتماع قمة التنمية المستدامة العالمية، بحضور ومشاركة قادة دول العالم»، مضيفة أن «من هذه الأهداف القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والقضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، فضلاً عن تعزيز الزراعة المستدامة والصحة الجيدة والرفاه، وضمان التعليم الجيد المنصف وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة».

المساواة بين الجنسين

وذكرت أن «الأهداف تتضمن أيضاً تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات، وضمان توافر المياه وخدمات الصرف وضمان الحصول على خدمات الطاقة الموثوقة وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد، إلى جانب إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع والحد من انعدام المساواة داخل البلدان، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي إلى تغير المناخ وآثاره وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة».

وأكدت أن «حرص الكويت على تحقيق التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لا يقتصر على التنمية الوطنية فحسب، بل يشمل أيضاً سياسات ترمي إلى سرعة الاستجابة الإنسانية والتعاون البنّاء مع بلدان الجنوب».

ولفتت الصبيح إلى أن «الكويت تواصل دعمها للمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية تنفيذاً للسياسات الهادفة إلى القضاء على الفقر والجوع، بالإضافة إلى أنها من الدول التي تفتح أبوابها بشكل واضح لاستقبال أعداد كبيرة من العمالة لخلق فرص عمل والمساهمة في القضاء على البطالة تحقيقاً لاستدامة العمل اللائق ونمو الاقتصاد».

الخطط الإنمائية

وقالت الصبيح: «ينبع ذلك الحرص على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من رأس القيادة الوطنية لدينا، وقائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، الذي أكد عليه في كلمته باجتماع القمة في سبتمبر من العام الماضي على أهمية الأهداف الإنمائية المستدامة في تعزيز الاستدامة البيئية، من خلال التنمية لمصلحة الأجيال القادمة من الكويتيين»، معربة عن «تطلع الكويت إلى أن يوفر لها نظام الأمم المتحدة جميع الخدمات الاستشارية اللازمة للتنمية من خلال أفضل الممارسات العالمية والتقنيات المعرفية».

وأشارت إلى أن «الكويت بدأت فعلاً أولى الخطوات اللازمة لمواءمة الخطط الإنمائية طويلة ومتوسطة الأجل مع الأهداف الإنمائية المستدامة بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، موضحة أن «الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، نظمت أول ورشة عمل في ديسمبر الماضي مع الجهات الوطنية المعنية لمناقشة الأهداف الإنمائية المستدامة»، مؤكدة أن «هذه الورشة أسست لأهمية الحوار الوطني في تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة على كل المستويات في قطاعات الدولة».

تمويل التنمية المستدامة

وشددت الصبيح على أن «تمويل التنمية المستدامة يرتكز على تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شريطة أن يكون تمويل التنمية من منظور «مساعدة الآخرين على مساعدة أنفسهم»، وهو بعد إنساني يحقق التنمية المستدامة الحقيقية وليس مجرد الاكتفاء بالهبات والعطايا والمساعدات الإنسانية الضرورية في الأزمات فقط».

وأضافت أن «استدامة تحقيق الأهداف العالمية للقضاء على الفقر والجوع لا تتحقق سوى بالتركيز على تمويل المشاريع المعنية بتعزيز الأمن الغذائي، وتمويل ما يحقق الحفاظ على البيئة المعيشية سواء في البحر أو البر أو الهواء، عبر دعم البرامج الوقائية بدلاً من التركيز على طرق المعالجة بعد إدراك الأضرار»، مؤكدة أن «تمويل الابتكار يتحقق عبر برنامج تعزيز الفكر التعليمي الإبداعي لا الإيداعي، وتبني ركائز الاقتصاد المعرفي محققاً بذلك أهدافاً مستدامة عدة».

وأشارت إلى أن «الخطة الإنمائية الوطنية لدولة الكويت ارتأت منهجاً مبتكراً يجعل المؤشرات العالمية ومؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية أساساً لخلق برامج تنموية يمولها القطاعان العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني»، مضيفة أن «تركيز تمويل البرامج التنموية الوطنية أو الأممية على منهج بناء القدرات ودعم رأس المال البشري وإرساء البنية التحتية اللازمة للنهوض يخلق حتماً تنمية مستدامة».

مكانة مرموقة

من جهة أخرى، عقدت الصبيح لقاء على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري مع وكيلة وزارة الخارجية البولندية لشؤون التعاون الإنمائي وإفريقيا والشرق الأوسط يوآنا فرونيتسكا بمقر مندوبية دولة الكويت في الأمم المتحدة، بحضور مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي.

وأكدت الصبيح لـ «كونا»، أن «دولة الكويت تحظى بمكانة مرموقة في المجتمع الدولي، كما تحظى باحترام الجميع لقيادتها وطاقاتها الشبابية»، مضيفة أن «الكويت حريصة على تطبيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 فيما يتعلق بالعمليات الإنسانية لمساعدة الدول المنكوبة والمحتاجة أو خلق فرص وظيفية للقضاء على البطالة بمنح القروض الميسرة»، لافتة إلى «الدور الإنساني للكويت في احتضان مؤتمرات عدة للمانحين مما عزز مكانة الدولة في الأمم المتحدة تحت توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد»، مؤكدة حرص الكويت على أن «تكون في مقدمة المشاركين في هذه الاحتفالات بمستوى عال من التمثيل»، لافتة إلى «فعالية وأهمية الدور الكويتي في المحافل الدولية».

الأسس المالية

من جهة أخرى، اختتم الاحتفال الوزاري باليوبيل الذهبي لبرنامج الأمم المتحدة فعالياته، التي استمرت يوماً واحداً بالتأكيد على «تفاهم مشترك حول الطريق نحو التنمية» ودور البرنامج باعتباره «شريكاً استراتيجيا موثوقاً به».

وأعربت مديرة البرنامج هيلين كلارك، في كلمتها الختامية عن امتنانها لجميع الوفود التي حضرت الاحتفال، مؤكدة «دعم البرنامج غير المشروط للبلدان ودعوة الدول الأخرى للمساعدة أيضاً».

وأضافت أن البرنامج يستفيد من «الأسس المالية المستقرة والمتوقعة في استدامة الشراكة والطبيعة التعددية للبرنامج الإنمائي وقيادة المنظومة الأممية التنموية، التي تعتمد على دعم البرنامج في النهوض بالبلدان».