إطلاق مؤشر قياس المعرفة في المؤسسات الاقتصادية

كشف مهدي أن «المؤتمر سيشهد إطلاق أول مؤشر من نوعه يسعى لقياس المعرفة في المؤسسات العامة الاقتصادية، وهو مقياس يظهر حالة المعرفة في تلك المؤسسات من حيث الجودة، الكثافة، القيمة والفاعلية، مما يوفر معلومات قيمة لمتخذي القرار في كيفية إعداد السياسات الداعمة للأنشطة المعرفية ضمن الخطة الإنمائية للدولة وسبل تطوير وظائف الدولة».

وأكد «حرص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على تنظيم هذا المؤتمر، بالتعاون مع المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي، وبرعاية استراتيجية من البنك الدولي، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمعهد العربي للتخطيط، كذلك بمشاركة جهات عالمية كشركاء المعرفة للمؤتمر ومنها الاسكوا وانسياد، علاوة على مشاركة واسعة من كبار الشخصيات العالمية ممن لهم دور في إثراء الحراك المعرفي وصناع القرار ورواد الفكر وأصحاب الرأي والخبرات العملية في مجال الاقتصاد المعرفي، وهو المؤتمر الذي سيتخلله الإعلان عن جملة من المشاريع العملية، أبرزها إطلاق المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة الاقتصادية، والمركز الوطني للاقتصاد المعرفي، وقانون الأنشطة الاقتصادية وغيرها».