مكافأة «الزائدة» في «التطبيقي» 37 مليون دينار

قال رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية عدنان عبدالصمد: «كما تعلمون ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي انتهجت في دور الانعقاد السابق وبمباركة وتأييد من مجلسكم آلية جديدة للرقابة على الميزانيات الحكومية من خلال تفعيل تقارير ديوان المحاسبة وربط موافقتها من عدمه على أي ميزانية، بناء على جدية الجهة الحكومية في تسوية ملاحظتها، التي سجلها الديوان، مما أسفر عن الموافقة بتعهد حكومي على 15 ميزانية كانت قد رفضتها اللجنة، بعد أن صنفها ديوان المحاسبة بجهات غير جادة في تسوية ملاحظاتها، ومنها ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأضاف عبد الصمد، أن اللجنة قامت بدورها الرقابي برفضها آنذاك مقترح الهيئة بالتعديل بالزيادة على مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب بمبلغ 10 ملايين دينار، والاكتفاء بما هو معتمد في مشروع القانون الوارد من الحكومة والمقدر بـ13 مليون دينار، مستندة في رفضها لتك الزيادة المالية على ما سجله ديوان المحاسبة من مآخذ شابت صرفها على مزاولات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وضعف نظم الرقابة عليها، والتي وصلت إلى حد وجود شعب وهمية وتجزئة الشعب الدراسية إلى أكثر من شعبة بقصد الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب، حتى أصبحت المبالغ المخصصة للصرف على (مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب) تتعدى المبالغ المعتمدة لرواتب أعضاء هيئة التدريس.

إضافة إلى تسويف ومماطلة (هيئة التطبيقي) لسنوات في سد شواغرها الوظيفية من أعضاء هيئة التدريس والبالغة 83 درجة، وأصبحت هذه المكافآت بديلاً عن ابتعاث وتعيين أعضاء جدد في الهيئة التدريسية، وارتفعت تكلفتها خلال أربع سنوات فقط من 11 مليون إلى 37 مليون دينار، مما شكل عبئاً على المال العام والتعليم.

وتابع عبدالصمد: رفضت اللجنة تلك الزيادة بالتعديل، وحدثت في (هيئة التطبيقي) تغييرات إيجابية لحل ملاحظاتها المتعلقة بالتعيين والابتعاث والساعات الزائدة عن النصاب والتي كانت مستمرة لأكثر من أربع سنوات رغم توصيات اللجنة بتسويتها وذلك في خلال فترة قياسية لم تتعد الـ6 أشهر من تاريخ إقرار الميزانية بالوثائق والمستندات الرسمية.

وذكر أن ديوان المحاسبة قيم إجراءات (هيئة التطبيقي) لتسوية ملاحظاتها ووصفها بـ(الجادة إلى حد ما) بعدما كانت غير جادة في السنوات السابقة وأنها بدأت بالخطوات التصحيحية وفق المتطلبات الرقابية.

وأضاف أنه تم أيضاً العمل على سد كافة الشواغر الوظيفية في هيئتي التدريس والتدريب والبالغة 83 درجة، والتي لم تشغل لسنوات عديدة وذلك خلال 6 أشهر فقط بعدما كانت سابقاً تستغرق سنتين.

وأشار إلى أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي منذ أكثر من 15 سنة- السنة المالية 2001/2002- توصي الهيئة بالعمل على زيادة البعثات العلمية في التخصصات المختلفة التي تتفق وحاجتها.