16.1 مليون دينار أرباح «الدولي» في 2015 بنمو 17%

أعلن الشيخ محمد الجراح قرار مجلس إدارة «الدولي» التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع 9% من القيمة الاسمية للسهم (أي 9 فلوس للسهم الواحد)، للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات المختصة.

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح ارتفاع أرباح البنك خلال عام 2015 بنسبة 17 في المئة لتبلغ نحو 16.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 13.7 ملايين دينار كويتي عام 2014، جاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في كل الإيرادات مع تحسن في مؤشرات الرقابة على المصروفات، حيث نمت إيرادات التمويل بنسبة 17 في المئة وبواقع 9.2 ملايين دينار لتبلغ في المجمل نحو 63.2 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 54 مليون دينار عام 2014.

وقال الجراح إن إيرادات الاستثمار ارتفعت بحوالي 1.1 مليون دينار لتصل إلى 5.4 ملايين دينار في 2015 مقابل 4.3 ملايين دينار لعام 2014، لتحقق نمواً ملحوظاً بنحو 26 في المئة.

وأضاف أنه في المقابل، بلغ إجمالي المصروفات العام الماضي 26.8 مليون دينار مقارنة مع 25.4 مليون دينار في 2014، بارتفاع بلغت نسبته 6 في المئة، وانعكس هذا الأداء الجيد إيجاباً لترتفع ربحية السهم لعام 2015 بنسبة 17 في المئة ولتبلغ 17.14 فلساً في 2015 مقارنة مع 14.65 فلساً في 2014.

وفي السياق، أشار الجراح إلى أن "الدولي" قد قام بتكوين مخصصات إحترازية اتباعاً بمبدأ الحيطة والحذر، ولتفادي أي انعكاسات سلبية قد تحدث لا قدر الله نتيجة للأزمة الإقتصادية المتوقعة لعام 2016.

وعلى صعيد التوزيعات، أعلن الجراح أن مجلس إدارة "الدولي" قرر التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع 9 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (أي 9 فلوس للسهم الواحد) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات المختصة.

من جهة ثانية، أشار الجراح إلى ارتفاع أصول "الدولي" بنحو 127.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 8 في المئة تقريباً لتصل إلى 1.79 مليار دينار في 2015 مقارنة مع 1.66 مليار دينار في نهاية 2014، وجاءت هذه الزيادة نتيجة الارتفاع في حجم محفظة التمويل بنحو 100 مليون دينار لتبلغ 1.17 مليار دينار تقريباً، مقارنة مع 1.07 مليار دينار مرتفعة بنسبة 9.3 في المئة مقارنة مع نهاية السنة العام الماضي.

ولفت إلى ارتفاع حسابات المودعين لتصل إلى حوالي 1.02 مليار دينار كويتي تقريبا مقارنة مع 989 مليون دينار كويتي في نهاية السنة من العام الماضي بزيادة قدرها 31 مليون دينار وبنسبة 3 في المئة.

وقال إنه في مؤشر على جودة الأصول، انعكس الأداء الإيجابي لـ "الدولي" بنهاية عام 2015 على نسبة التمويلات المتعثرة والتي انخفضت بشكل ملموس وبنسبة 71 في المئة لتصل في المجمل إلى 1.43 في المئة في 2015 مقارنة بما نسبته 4.97 في المئة لعام 2014.

وذكر أن نسبة تغطية إجمالي المخصصات ارتفعت لتصل إلى 199 في المئة في 2015، مقارنة مع 67 في المئة لعام 2014، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة تغطية إجمالي المخصصات والضمانات لتصل إلى 327 في المئة العام الماضي مقارنة مع 227 في المئة للعام الذي سبقه، مشيراً في السياق إلى أداء "الدولي" على مستوى الإنجازات التي حققها في تلك المؤشرات الهامة.

وبين الجراح أن البنك استمر في الحفاظ على معدلات ممتازة من معيار كفاية رأس المال طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص بازل 3، حيث وصلت النسبة 21.7 في المئة، فيما بلغ معيار الرفع المالي معدلات تفوق 10.8 في المئة.

وقال إن النتائج الإيجابية السابقة ساعدت على ارتفاع معدل العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 6.5 في المئة مقارنة مع 5.9 في المئة العام الماضي، مما يوضح تصاعد نسب التوزيعات على حسابات المودعين بالدينار الكويتي منذ بداية عام 2015، حيث بلغت نسبة العائد السنوي على وديعة أرزاق بالدينار الكويتي في الربع الأول 1.2 في المئة، وفي الربع الثاني 1.5 في المئة، وفي الربع الثالث 1.8 في المئة لتصل إلى 2.02% في المئة في الربع الرابع، بمتوسط قدره 1.63 في المئة عن عام 2015. وقد تم إيداع الأرباح في حسابات المودعين فور إعلان النتائج المالية.

الجراح: 1.43% نسبة التمويلات المتعثرة إلى إجمالي المحفظة التمويلية لـ"الدولي"

وعلى صعيد آخر تطورات الخطة الإستراتيجة، أشار الجراح إلى استمرار الدولي في تنفيذ خطته الاستراتيجية الجديدة، عبر نجاحه في تطبيق المبادرات المتعلقة بالمرحلة الأولى من تنفيذ هذه الاستراتيجية، ومنها البدء في توظيف كفاءات رئيسية في المناصب العليا، فضلاً عن إدخال تحسينات تهدف إلى جعل البنك أكثر مرونة، والتي انعكست إيجابياً على نمو كافة النسب والمؤشرات المالية حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق عدد من الأهداف الطموحة على صعيد أدائه، وأرباحه، وموجوداته ومنتجاته، وخدماته، ليصبح البنك الإسلامي الأسرع نمواً في دولة الكويت، والمؤسسة المصرفية الإسلامية الأكثر جذباً للعمالة الكويتية الشابة التي تبحث عن فرص وظيفية واعدة، مشيراً إلى أن السبيل إلى تحقيق هذه الأهداف سيكون عبر تحسين نوعية موجودات وأصول البنك، والتركيز على استدامة العوائد سواء للمودعين أو المستثمرين على حد سواء.       

وبالنسبة إلى المرحلة الثانية من تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والتي سوف تمتد طوال عام 2016، لفت إلى أن البنك سوف يركز خلالها على تحسين المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه، فضلاً عن زيادة ضمان كفاءة وفاعلية عملياته الداخلية.