لجنة الاستراتيجية الأمنية الخليجية تناقش سبل تعزيز التعاون والاستقرار الداخلي لدول المجلس

ناقشت لجنة الاستراتيجية الأمنية الخليجية الأهداف الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس وحماية حدودها ومنافذها من أي تهديدات  أو مخاطر.

عُقد أمس الأول الاجتماع الخاص بمناقشة الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين، وأعضاء اللجنة المشكلة لذلك، حيث تم الاطلاع على الأهداف الاستراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس.

وأوضح الديين أن الاجتماع الأول للجنة ناقش استعراض الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس وحماية حدودها ومنافذها من أي تهديدات أو مخاطر، وتنمية الوعي الأمني في مختلف الجوانب بين مواطني دول المجلس والمقيمين فيها، وكذلك رفع كفاءة الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، والاستعداد التام لإدارة الكوارث والأزمات والمخاطر ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف أنه تم بحث كيفية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة وتنظيم العمالة الوافدة في دول المجلس، بما يتوافق مع مصالحها الوطنية العليا، وتحقيق الامن الإلكتروني لدول المجلس، من خلال مكافحة الجرائم الالكترونية.

وأشار اللواء الديين إلى أنه ضمن الأهداف الاستراتيجية للجنة كذلك، كيفية تعزيز السلامة المرورية بدول المجلس، وضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال الأمني، والاهتمام بالدراسات والأبحاث والتنبؤات المستقبلية المتعلقة بالجريمة والظواهر الاجتماعية المصاحبة.

وبيَّن أنه تمت مناقشة الخطط الكفيلة بحماية الأماكن الاستراتيجية والاقتصادية والمنشآت الحيوية والمهمة والبعثات الدبلوماسية في دول مجلس التعاون، وتحصين مجتمعات دول المجلس من أي انعكاسات طائفية أو مذهبية أو فكرية قد تنجم عن الصراعات الإقليمية، ورصد ومتابعة الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه الدول محل الصراعات، وانعكاساتها على دول المجلس.

وفي الختام، أكد اللواء الديين انعقاد الاجتماع الثاني للجنة خلال شهرين من تاريخ عقد الاجتماع الأول، لمناقشة وبحث التفاصيل الخاصة بالأهداف الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول "التعاون"، لمواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الأمنية بدول المجلس.