تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: أزمة الثقة انتقلت بعد طول مقاومة إلى شركات قيادية ورابحة

أوضح تقرير الشال، أن خطورة «هبوط القيمة» تكمن في ثلاثة عوامل، أولها هو أننا انتظرنا طويلاً حتى فقدت الشركات الصغيرة معظم قيمها، والثاني هو أن العدوى وأزمة الثقة انتقلت بعد طول مقاومة إلى شركات قيادية وجادة ورابحة في الغالب.

ذكر تقرير "الشال" الأسبوعي، إن العادة جرت، على أن تحقق الأسهم الصغيرة والرخيصة معدلات نمو أعلى لأسعارها في زمن نشاط البورصة، والعكس أيضاً صحيح في أحوال الركود، تفقد هذه الأسهم نسباً أعلى من أسعارها، ذلك ما لم يحدث عام 2015.

وبحسب التقرير، فإن خاصية هبوط القيمة طالت الأسهم القيادية بنسب أعلى في عام 2015، وهو عام ركود وانحسار في سيولة البورصة، وتلك خاصية مرضية تتطلب وعياً ومعالجة لها، لأنها آخر مراحل فقدان الثقة بالسوق.

وفي التفاصيل، فإن نتائج الأداء عن عام 2015، تشير إلى أن المعدل العام لهبوط القيمة لكل السوق الشامل لـ 189 شركة مدرجة مشتركة ما بين عامي 2014 و2015، بلغ 12.9 في المئة، بفقدان كل السوق 3.8 مليارات دينار كويتي من قيمته.

وفقدت 15 شركة يشملها مؤشر كويت 15 وتبلغ قيمتها السوقية نحو 60 في المئة من قيمة كل شركات السوق، نحو 14.4 في المئة، وترتفع نسبة فقدان القيمة عن هذا المعدل، لو استبعدنا ثلاث شركات ضمن تلك المجموعة اكتسبت قيماً مضافة خلال العام بنحو 52.3 في المئة لشركة "فيفا"، ونحو 12.7 في المئة لبنك "بوبيان" ونحو 12.6 في المئة لشركة "المباني".

وخطورة هذه الظاهرة المرضية تكمن في ثلاثة عوامل، الأول، هو أننا انتظرنا طويلاً حتى فقدت الشركات الصغيرة معظم قيمها ولم يعد لديها الكثير مما تخسره، والثاني، أن العدوى وأزمة الثقة انتقلت بعد طول مقاومة إلى شركات قيادية وجادة ورابحة في الغالب، والثالث أن هذا النوع من الأسهم التشغيلية يمثل الثقل في مكونات رهونات البنوك، وضمن ملكيتها نتيجة تسوية مديونيات منذ أزمة عام 2008.

ورغم أن بنك الكويت المركزي أثبت حصافة متميزة في سياساته الاستباقية، لذلك من غير المتوقع حدوث أي أزمة نظامية لقطاع المصارف عام 2016، إلا أن استمرار السيناريو السيء لكل من تطورات الأحداث الجيوسياسية متزامناً مع سيناريو سيء في سوق النفط، إضافة إلى عجز الإدارة العامة في مواجهته، لا يضمن عدم حدوث أزمة بدءاً من عام 2017.

ويقول التقرير: "قمنا من جانبنا بعمل اختبار رقمي على ما هو منشور من أسهم مرهونة لأربع شركات قيادية، وهو لا يمثل كل المرهون، ولا ملكية البنوك المباشرة فيها أو في غيرها، والشركات القيادية الأربع خسرت ما بين (28 في المئة -34 في المئة) من قيمتها عام 2015.

وكانت النتيجة، هي أن قيمة تلك الأسهم المرهونة في بداية عام 2015 كانت بحدود 1199 مليون دينار كويتي، وبلغت في نهايته نحو 836 مليون دينار، أي فقدت نحو 363 مليون دينار، أو نحو 30.2 في المئة في سنة واحدة.

وإذا أضيف أثر هبوط قيمة بقية الأسهم المرهونة، المعلن عنها وغير المعلن عنها، والأسهم المملوكة مباشرة للبنوك، وما قد يحدث من هبوط للأصول العقارية المحلية نتيجة انحسار السيولة، والأسهم والعقار يمثلان صلب رهونات وملكية البنوك، تصبح هناك ضرورة لرؤى وسياسات استباقية لمواجهة الضرر المحتمل.

والطيب في الأمر هو أن حصافة البنك المركزي، والسياسات الدفاعية الإستباقية لدى المصارف، مثل المخصصات التحوطية، والهامش الكبير ما بين قيمة الأصول السوقية والقيمة المعتمدة للرهن، يتيحان ما يكفي من وقت للتعامل المسبق مع ما يمكن أن يحدث، ولكنه وقت لا ينفع إن انتظرنا دون عمل حتى نفاذه.

102 شركة من أصل 189 مدرجة فقدت قيماً أعلى مما فقده السوق

قال "الشال" إن عدد الشركات المشتركة ما بين نهاية 2014 و2015 بلغ 189 شركة مدرجة، 141 شركة أو نحو 75 في المئة من تلك الشركات، فقدت نسبا متفاوتة في قيمها خلال العام الماضي. و102 شركة ضمنها، فقدت قيماً بأعلى من المعدل العام لما فقده كل السوق، وكان بحدود 12.9 في المئة، أي فقدت نحو 13 في المئة وأعلى، و9 شركات كبيرة ضمن مؤشر "كويت 15" أو نحو 60 في المئة من الشركات القيادية ضمن ذلك المؤشر، كانت ضمن الفئة الأعلى خسائر.

وأضاف أن الفئة الأولى الأفضل أداء في عام 2015 شملت 45 شركة فقط، أو نحو 24 في المئة من عدد الشركات المدرجة، وهي تلك الشركات التي أضافت قيمة لكل السوق بنحو 772 مليون دينار كويتي، نجومها الـ5 الأولى، أي الشركات التي حققت أعلى نسبة إضافة إلى قيمتها السوقية، شركات صغيرة كل قيمتها السوقية مجتمعة بحدود 1 في المئة فقط من قيمة كل السوق، بينما راوحت إضافاتها إلى قيمها السوقية نسباً بلغت ما بين 53 في المئة لأدناها، و241 في المئة لأعلاها.  

وذكر التقرير أن من ضمن تلك الشركات الـ45، ثلاث شركات قيادية فقط ذكرناها في فقرة أخرى من التقرير، احتلت "فيفا" المركز السادس في نسبة الإضافة إلى قيمتها، بينما احتل بنك "بوبيان" الترتيب الثالث والعشرين وشركة "المباني" الترتيب الرابع والعشرين.

وأشار إلى أن الفئة الثانية -بعد استبعاد ثلاث شركات لم تتغير قيمها- شملت الشركات الأقل تضرراً، وراوح الفاقد في قيمها ما بين أعلى من الصفر حتى 12.9 في المئة، أي بحد أقصى معدل الفاقد لكل السوق، وبلغ عددها 39 شركة. هذه الشركات ساهمت في فقدان السوق نحو 758 مليونا، وتشمل 3 شركات قيادية ضمن مؤشر "كويت 15"، وساهمت القيادية بنحو 54 في المئة من فاقد القيمة لشركات تلك الفئة، أو فقدت نحو 408 مليون دينار كويتي من قيمها السوقية.

وقال إن الفئة الثالثة، وتشمل أغلبية شركات السوق، وعددها 102 شركة، تآكلت بمعدلات لفاقد القيمة فاقت المعدل العام للسوق البالغ 12.9 في المئة، ساهمت بفقدان السوق نحو 3.85 مليارات من قيمته. ضمن هذه الفئة، 9 شركات أو نحو 60 في المئة من الشركات القيادية في مؤشر "كويت 15"، وساهمت بفقدان السوق نحو 2.55 مليار من قيمته، أي بنصيب بلغ 66 في المئة من فاقد القيمة لتلك الفئة، بينما نسبتها إلى عدد شركات تلك الفئة لا يتعدى 8.8 في المئة.

وأوضح التقرير أن ذلك يعني أن الشركات القيادية وعددها 12 شركة في الفئتين الثانية الأقل تضرراً، والثالثة الأكثر تضرراً، ساهمت في فقدان السوق نحو 2.96 مليار دينار كويتي من قيمته. او نحو 64.2 في المئة من إجمالي الفاقد لتلك الفئتين. وأضاف "لا بأس في ذلك، ويمكن اعتباره تصحيحاً قاسياً فقط، لو أن الأوضاع العامة سليمة، ولكن الاحتمالات توحي بأوضاع أكثر صعوبة في عام 2016، وقد يتعمق الانحياز ضد الأسهم القيادية خلاله، وتبعات ذلك الانحياز ستكون مكلفة وربما غير محتملة، لذلك يتطلب الأمر بعد قراءة المؤشرات، تدخلاً استباقياً".

التضخم في الدول الرئيسية المصدرة للسلع والخدمات مازال هابطاً... ومتوقع استمراره

ذكر تقرير "الشال" أن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أصدرت تقريراً حول "الأرقام القياسية لأسعار المستهلك"، يغطي حتى 31/12/2015، حيث أظهرت النتائج أن معدل الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك قد بلغ بنحو 3 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر 2014، ليصل إلى نحو 139.5، وارتفع بنحو 6.2 في المئة، عند مقارنته مع الفترة نفسها من 2013.

ونلاحظ أيضاً، أن متوسط أسعار المستهلك لعام 2015، قد ارتفعت بنحو 3.3 في المئة مقارنة بمتوسط عام 2014، حيث شملت الارتفاعات جميع المجموعات الإنفاقية الرئيسية، عدا مجموعة "الكساء وملبوسات القدم" ومجموعة "الترفيهية والثقافة".

وقال التقرير إن أكبر المساهمين في ارتفاع أسعار المستهلك كانت مجموعة "خدمات المسكن"، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة مساهمتها في ميزانية الأسرة البالغة 28.9 في المئة، وارتفاع أسعارها بنحو 6 في المئة (الأكثر ارتفاع)، لذلك ساهمت بنحو 1.73 في المئة من الارتفاع في أسعار المستهلك البالغ 3 في المئة، أي بنحو 57.8 في المئة من مجمل الارتفاع.

 وأضاف "تلي "خدمات المسكن"، مجموعة "الأغذية والمشروبات" باستحواذها على نحو 18.4 في المئة من الميزانية، وارتفاعها بنحو 4.6 في المئة، لتكون مساهمتها في الارتفاع بنحو 0.8 في المئة، أي بنحو 28.2 في المئة من مجمل الارتفاع، ومن ثم مجموعة "المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة" التي استحوذت على نحو 11.3 في المئة من الميزانية، وبارتفاع أدنى من المعدل بلغ نحو 2.4 في المئة، وشكلت نحو 0.3 في المئة من حيث المساهمة في الارتفاع".

وأشار التقرير إلى أن الكويت سجلت ثاني أعلى معدل تضخم أسعار المستهلك بعد الإمارات التي حققت نحو 3.6 في المئة، وسجلت أسعار المستهلك في أبوظبي ارتفاعاً بنحو 5.3 في المئة، في حين سجلت الأسعار في دبي ارتفاعاً بنحو 3 في المئة. وحققت السعودية نحو 2.3 في المئة، وقطر نحو 2.7 في المئة، والبحرين نحو 0.7 في المئة، بينما انخفض معدل تضخم عُمان بنحو -0.1 في المئة مقارنة بديسمبر 2014.

والواقع أن التضخم في دول العالم الرئيسية المصدرة للسلع والخدمات مازال هابطاً، ويتعرض لضغط إلى الأدنى بسبب تدهور أسعار المواد الأولية وضعف النمو الاقتصادي العالمي، لذلك يفترض أن تبقى معدلات التضخم عند مستوى عام 2015، وربما أدنى في العام الحالي.

4 مليارات دينار العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الحالية

ستشهد السنة المالية الحالية اختلافاً جوهرياً وسالباً، ويمكن معه أن يبلغ مستوى العجز نحو 4 مليارات، وسيتأثر رقم العجز موجباً وسالباً. 

قال تقرير "الشال" إن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى ديسمبر 2015، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى انخفاض كبير في جانب الإيرادات، فحتى 31/12/2015، أي 9 أشهر من السنة المالية الحالية 2015/2016، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 11.381 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 93.2 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.211 مليارا، وبانخفاض ملحوظ بلغت نسبته نحو -46.3 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2014/2015، والبالغة نحو 21.202 مليارا.

وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/12/2015، بنحو 10.523 مليارات، أي بما نسبته نحو 97.8 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 10.758 مليارات، وبما نسبته نحو 92.5 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

ولفت إلى أن ما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، عند معدل سعر برميل النفط الكويتي البالغ نحو 47.8 دولارا أميركيا، كان أقل بنحو 8.883 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو -45.8 في المئة، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.

وأضاف التقرير أنه تم تحصيل ما قيمته نحو 858.207 مليون دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 95.356 مليونا، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.453 مليار، أي ان المحقق سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 309 ملايين، عن ذلك المقدر.

وقال "الشال" إن اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، كانت قدرت بنحو 19.171 مليارا، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 31/12/2015، نحو 8.038 مليارات، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 893.108 مليونا، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، وسيرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 3.343 مليارات، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض سيتحول إلى عجز، في نهاية هذه الأشهر التسعة، حتى مع نهاية السنة المالية، ومع صدور الحساب الختامي.

والواقع أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافاً جوهرياً وسالباً، ويمكن معه أن يبلغ مستوى العجز نحو 4 مليارات، وسيتأثر رقم العجز موجباً، أي يزداد إن استمرت أسعار النفط على انخفاضها، وسالباً أي ينخفض بحجم الوفر الفعلي في المصروفات عن تلك المقدرة.