محاربة الفساد

لعل محاربة الفساد في الدولة يجب أن تحتل أولويات الحكومة، خصوصاً أن صاحب السمو أمير البلاد طالب بذلك مراراً، ولا ننسى قولته المشهورة "إن تفشي الفساد في البلدية لا تحمله البعارين"؛ ولذا يجب على حكومتنا الرشيدة أن تلاحق الفاسدين والمفسدين الذين انتفخت جيوبهم من نهب المال العام، ونأمل في هذا الجانب أن تتم محاكمات للمتورطين في نهب المال العام؛ لأن السكوت كثيرا عن هؤلاء يشجع على انتشار الرشوة، وبهذا ترتفع معدلات الفساد في الكويت.

ونقولها بصراحة إن ملاحقة الحكومة للمفسدين سيوفر عليها الاستدانة من الدول الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية من أجل القضاء على العجز المتوقع في ميزانية الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط، والسؤال هل يعقل أن تحتل الكويت المرتبة الأولى في مؤشرات الفساد على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في حين تحتل المرتبة السابعة والستين عالميا من بين 175 دولة يضمها جدول مؤشر مدركات الفساد للعام 2014؟

 إن هذا الوضع مخزٍ لنا ككويتيين، ويزيد إحساسنا بالمرارة العالية، والمشكلة أن الحكومة تضع يدها في الماء البارد وكأن الأمر لا يعنيها بأي شكل من الأشكال، وإننا نأمل أن يتم إصدار تشريعات جديدة لحماية المال العام من النهب، كما أن هذا الأمر يتطلب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لا سيما أن الكويت، بفضل الله، غنية بأصحاب الخبرة الذين يتمتعون في الوقت نفسه بالنزاهة والشرف.