حماد لسرعة إنصاف المعاقين ورفع معاناتهم

طالب النائب سعدون حماد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح "بتحمل مسؤوليتها في تطبيق قانون المعاقين، والمبادرة بسرعة إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع المعاناة عنهم وعن أولياء أمورهم، وتطبيق الحقوق والمزايا والاعفاءات، سواء المالية او الاجتماعية التي منحها لهم القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

واكد حماد، في تصريح صحافي أمس، ضرورة فصل ملفات الابناء المعاقين داخل الاسرة الواحدة، وتطبيق الحقوق والمزايا والاعفاءات التي اقرها القانون لكل طفل معاق على حدة، وعدم الجمع بين الحالات من نفس الاسرة، والاكتفاء بتطبيقها على طفل واحد، حيث إن القانون اقر تلك الحقوق لجميع الاشخاص من ذوي الإعاقة ولم يقصرها على عدد معين داخل افراد الاسرة الواحدة، لذا يجب فصل ملفات الابناء المعاقين داخل الاسرة الواحدة وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي".

وأضاف: "لقد منحت المادة 45 من القانون رقم 8 لسنة 2010 مقابلا ماديا لذوي الإعاقة الذين تستوجب حالتهم الاستعانة بسائق أو خادم، إلا ان الكثير من تلك الحالات لم يتم صرف هذا المقابل لها حتى الآن، لذا نطالب وزيرة الشؤون بسرعة التدخل لانصافهم بصرف تلك المستحقات لهم بأثر رجعي".