السعدون: تعديلات «هيئة السوق» مستحقة والمطلوب تركها تتفرغ لعملها الداخلي دون تسييس

قال السعدون إن من التعديلات المستحقة في قانون «هيئة الأسواق» إصدار نظام لصناع السوق، والإيحاء بأن الهيئة ليست سلطة مطلقة، وعليها أن تقدم كشفاً سنوياً بالإنجازات التي حققتها، إضافة إلى تنظيم الوسطاء وعملهم، والسماح بإنشاء بورصات أخرى، وإنشاء شركات مقاصة أخرى.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستثمار جاسم السعدون أن تعديلات قانون هيئة أسواق المال مستحقة بشكل عام، و«المطلوب الآن تركها تتفرغ لعملها الداخلي دون تسييس».

جاء ذلك خلال تصريح ادلى به السعدون للصحافيين على هامش انعقاد الجمعيات العمومية لشركات «الشال القابضة» و«الشال للاستشارات» و«الشال للاستثمار العقاري»، والتي انعقدت جميعها بنسبة حضور بلغت 99 في المئة ووافقت على جميع بنود الاجتماع بما فيها عدم توزيع أرباح.

وأضاف السعدون أن مشكلة عمل هيئة الأسواق والتشكيك بها بدأت قبل 10 سنوات وحتى الآن لم تستقر، وفي يوليو من العام الماضي تم تقليص مدة ولاية المفوضين من 5 أعوام إلى 4، ثم بدأ الخلاف على من يأتي ولمن، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في أن الجرعة السياسية كانت شديدة و»النتيجة النهائية تقديم تعديلات فنية من قبل مفوضي الهيئة واتحاد شركات الاستثمار لكن السياسة بدأت باللعب وحدث ما حدث عندما انقلبت الحكومة على وزير التجارة والصناعة المستقيل د.عبدالمحسن المدعج في آخر لحظة خلال التصويت على التعديلات ثم استقال وخفت الحس السياسي وخرج التعديل بما خرج فيه».

وقال: «جانب من التعديلات المستحقة هو إصدار نظام لصناع السوق، والإيحاء بأن الهيئة ليست سلطة مطلقة ويجب أن تقدم كشفا سنويا بالإنجازات التي حققتها، وتنظيم الوسطاء وعملهم، والسماح بإنشاء بورصات أخرى وحتى إنشاء شركات مقاصة أخرى، وكل هذه التعديلات مستحقة، وما يفترض أن يحدث ابتداء من الآن وحتى القادم من الأيام، هو ترك هيئة السوق للتفرغ لعملها الداخلي»، مبينا ان المشكلة أنها أهدرت طاقات كل المفوضين السابقين والذين لم يستمر فيهم أحد دورة كاملة، في الصراعات، و«الآن وصلوا الى صيغة توافقية للقانون، وبالتالي من الواجب تركها للعمل، فهي لاتزال ضعيفة من الداخل، فإن سمحوا للضغوط عليها وبدأوا بالتدخل لتعيين قياديين وموظفين فإنها ستتحول لـخطوط جوية كويتية أخر»، أو أي مؤسسة حكومية أخرى، زحمة موظفين وقياديين ولاؤهم ليس للهيئة ولا لعملهم المهني بل لمن كان له جميل بتعيينهم».

وأوضح السعدون: «إذا تركوا الهيئة لعملها فإن من الممكن بعد عام أو عامين أن تكون لدينا هيئة محترفة. القضية ليست تعديل قانون وحسب، بل وضع جدار ما بين الهيئة والسياسيين، ومنع الخراب الذي طال كل مؤسسات الدولة من الوصول لها، وهي التي يفترض أن تكون مستقلة وموازية لبنك الكويت المركزي، في دورها في تحويل الكويت الى مركز مالي».

ضخ السيولة

وأكد السعدون أنه لا مجال لنجاح التداول من أجل رفع الأسعار، ولا في أي دولة في العالم وكل تجارب العالم خلال 400 سنة لم تنجح تجربة واحدة في الدعم، نعم تنجح على المدى القصير لكن في النهاية سيهبط إذا لم تكن مكونات التأثير على الطلب الحقيقي على الأسهم موجودة، موضحاً أن السوق الكويتي يحتاج إلى استقرار عام وإلى شركات نظيفة وقناعة من الناس بأن المخاطر زالت كي يتداولوا بالسوق، وبالتالي دور الحكومات هو توفير مناخ ملائم لكي يؤدي إلى الوصول لسيولة معقولة ثم ترك الأسعار للناس وأداء الشركات.

وقال انه لا مصلحة ولا حكمة في طرح موضوع الأسعار على أنها انتعاش، وبالتالي الحكومة مطالبة بتوفير البيئة العامة السليمة سواء للاقتصاد الكلي أو الهيئة العامة للاستثمار أو هيئة السوق أو البورصة أو المعلومات التي تصدر من الشركات، لكن ضخ سيولة من أجل رفع الأسعار خطأ جسيم يؤدي إلى خداع ويؤدي إلى الإضرار بأبرياء صدقوا الحكومة وقاموا بشراء الأسهم لكن من استفاد بالنهاية هو من باع، مشدداً على أن عملية ضخ السيولة لن تنجح في تحقيق أهداف انتعاش السوق.

تطوير السوق

وفيما يتعلق بتطوير السوق وترقيته ليكون ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، بين السعدون أن المتطلبات هو أن تكون هناك هيئة أسواق مال متطورة ومتقدمة، وشركات ليست جيدة من الداخل وتصدر بيانات صحيحة وتفصيلية دقيقة فحسب، بل ان تكون سائلة ايضا. الآن وجود هدف أمر جميل لكن متى يتحقق هنا يعتمد على جهد الهيئة بشكل عام والبعد العام المتمثل باستقرار الوضع المالي والاقتصادي والسياسي بالدولة، لأنه ليس من الممكن حجز الشركات عن محيطها العام، والأمر يتطلب أن تكون هناك وجهة نظر بالإصلاح من الداخل من قبل مفوضي الهيئة وأعتقد أنهم سيمضون بهذا الطريق، ويفترض أن يكون الهدف المعلن وهو تحويل الكويت الى مركز مالي أمر واقع وهذا يتطلب إصلاح البيئة العامة.

وأضاف السعدون أن سعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل «صفر وناقص حتى الآن. نحن نتكلم عن كل الخطط منذ عام 1967 وحتى اليوم. الاعتماد على النفط زاد، ودور الحكومة في توليد الناتج المحلي الإجمالي زاد، واعتماد المالية العامة على مصدر وحيد للدخل زاد، وتركيبة توزيع العمالة المواطنة إلى غلبة طاغية للحكومة إلى ما عداها ومعظمها بطالة مقنعة، والتركيبة السكانية أيضاً، وهذه الاختلالات الأربعة في الاقتصاد تعمقت بوجود خطط وأهداف معلنة بتنويع مصادر الدخل، وحتى هذه اللحظة فإن المسار عكسي. اليوم نحن في أول شهر من آخر خطة خمسية، هل سنأتي بنهاية الخطة ونقول الكلام ذاته!».

واوضح: «حتى الآن لا يبدو أن الإدارة العامة ذات كفاءة لعمل أي إنجاز حقيقي. الادارة العامة غير كفؤة، هي إدارة ولاءات وليس إدارة كفاءات. الادارة العامة متخمة بموظفين بتكلفة عالية وكفاءة ضعيفة. اليوم من يحقق هذه الأهداف هو العقل، إذا العقل من مجلس الوزراء وما دون خربان، فلا يجب أن نتفاءل كثيراً».

سوق النفط والبورصة

وفيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية والتأثيرات عليه، قال السعدون: «يبدو أن هناك انحسارا في سيولة البورصة الكويتية وأسواق المنطقة خلال الربع الاول من العام الحالي وهذا مفهوم أسبابه، فمعدلات الربحية لكل سوق زادت ومع ذلك سيولته منخفضة، والسبب وجود معطيات متعلقة بسوق النفط وما حدث فيه وهو أمر جوهري، وكذلك في الاحداث الجيوسياسية في العراق واليمن وسورية وغيرها»، مشيراً إلى أن ما كان مساعداً على تعويم الأوضاع هو رواج سوق النفط. «اليوم نتكلم عن 60 دولارا مقابل 110 دولارات للبرميل في 2013. الآن، كيف يمكن أن نتعامل مع مثل هذه الظروف؟ شخصياً، لا أرى رؤية واضحة لهذا الأمر لا على مستوى الإقليم ولا على مستوى الكويت، لذلك من الواضح أن انحسار السيولة في كل الأسواق الإقليمية له ما يبرره، ماذا يحدث بعد ذلك فإنه محصور في طريقين، الأول هو أنه إذا تعدل سوق النفط والذي باعتقادي أنه سيرتفع ليصل إلى 70 دولاراً للبرميل وربما يتبعه اتفاق على مستوى الحصص، فإنه سيكون عاملاً إيجابياً، والثاني هو أن يستفيد الصراع العنيف الذي يحدث في المنطقة مع ما حدث مع إيران والغرب، فإن العداء يمكن إصلاحه بالنزوع إلى السياسة وستكون عامل دفع ثان، وبالتالي علينا النظر الى هذين العاملين لمعرفة مستقبل السوق المحلي والإقليمي».

وأكد أنه على جانب الطلب على النفط يبدو أن العالم استقر ما بعد الأزمة على أن معدلات النمو «ستكون أدنى مما اعتدنا عليه تاريخياً، وأهم مكوّن في جانب الطلب وهي الصين، يبدو أنها ستقبل بنسبة نمو 7 في المئة بدلاً من 10.5 في المئة، وبالتالي الطلب من أهم اقتصاد بالعالم على النفط يبدو أنه سينخفض على المدى الطويل وهذا أمر مقصود، فالصينيون يريدون نقل محرّك التنمية لديهم من الخارج وهو الاستثمارات الاجنبية المباشرة والصادرات إلى الاستهلاك المحلي، وهذا الأمر نفذوه في 2012 وليس منذ فترة بعيدة. الآن الصين تقبل أن تنمو بمعدلات اقل وهذا ما يجعل حتى أسعار الأصول غير منتفخة وبالتالي عدم تحويلها الى فقاعات، وهو أمر إيجابي للصين لكنه سيؤثر سلباً على مستوى الطلب العالمي على النفط.

وأضاف ان العامل الاخر المؤثر على النفط وهو العرض، حيث انتقلت سلطة الترجيح لسوق النفط حاليا من «أوبك» وتحديداً المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الاميركية. اليوم النفط غير التقليدي «الصخري» وضع سعرا أدنى وأعلى لأسعار النفط. الحفارات في أميركا حتى نهاية مارس الماضي انخفضت من 1600 إلى 800 حفارة، أي النصف تقريباً، لكن مع ذلك لازال النفط غير التقليدي يُنتج ويتزايد، ففي مارس فقط زاد 120 ألف برميل وبالتالي هذا يعطي انطباعاً بأن الشركات البالغ عددها 3000 شركة، تستطيع ان تعيش فترة من الوقت دون أن يؤثر على إنتاجها لكن على المدى المتوسط فإن الأمر سيؤثر حتماً على مستوى إنتاجها، لكن من يضمن تطور تقنية إنتاج النفط الصخري وتقليل تكلفته!

«الشال القابضة»

وعلى صعيد آخر، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الشال القابضة، عبدالله جاسم السعدون في كلمته بالتقرير السنوي للشركة ان البيانات المالية المدققة لعام 2014 كانت ايجابية، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت نحو 85 ألف دينار في مقابل 196 ألف دينار في عام 2013، أي بانخفاض بلغ نحو 57 في المئة وذلك بسبب انخفاض إجمالي الايرادات من 219 ألف دينار في 2013 إلى 101 ألف دينار.

وتابع: «يعود سبب انخفاض الايرادات إلى خسائر أرباح استثمارات بمبلغ 15 ألف دينار في مقابل أرباح بلغت 32 ألف دينار في عام 2013، وإلى الانخفاض في حصة وربح شركة زميلة إذ انخفض إلى 116 ألف دينار في مقابل 188 ألف دينار لعام 2013، أي بانخفاض نسبته 38 في المئة».

وأشار السعدون إلى أن المصروفات انخفضت حيث بلغت 16 ألف دينار في مقابل 23 ألف دينار لعام 2013، اي بانخفاض بلغ 29 في المئة، لافتا إلى أن الانخفاض جاء من مصاريف عمومية وإدارية، حيث بلغت نحو 3 آلاف دينار في مقابل 5 آلاف دينار، أي بانخفاض نسبته 52 في المئة، وهو ما يتماشى مع سياسة الشركة بخفض مصروفاتها.

وتابع: «انخفضت مصاريف التمويل إلى نحو 14 ألف دينار في مقابل 18 ألف دينار لعام 2013 أي بانخفاض ما نسبته 22 في المئة».

أما عن الموجودات فأشار السعدون إلى أن إجماليها بلغ نحو 8.77 ملايين دينار في مقابل 8.60 ملايين دينار في عام 2013، أي بارتفاع بلغ 2 في المئة، لافتا إلى أن الارتفاع في الموجودات جاء من ارتفاع حصة في استثمارات شركة الشال للاستثمار، إذ بلغت حصة الشركة حوالي 7.87 ملايين دينار مقابل 7.57 ملايين دينار في عام 2013، اي بارتفاع بلغ 4 في المئة، كما ارتفعت قيمة استثمارات الشركة في أسهم محلية مسعرة إلى ما نسبته 59 في المئة.

أما عن المطلوبات، فذكر انها انخفضت بدورها حيث بلغت حوالي 326 ألف دينار في مقابل حوالي 381 ألف دينار لعام 2013، اي بانخفاض نسبته 6 في المئة، حيث ان الانخفاض جاء في أغلبه من انخفاضات المستحق لبنك من 303 آلاف دينار في عام 2013 إلى 278 ألف دينار لعام 2014، أي بانخفاض 8 في المئة.

«الشال العقارية»

وقالت نائبة رئيس مجلس الإدارة في شركة الشال للاستثمار العقاري غدير العمران ان الشركة تعمل من خلال خطتها المستقبلية على تطوير أداء أصولها المدرة للدخل، ويتحقق ذلك بمرور الوقت، لافتة إلى أن الزيادة المستثمرة في مستويات الإيجار والاشغال كان لهما أثر ايجابي على الأداء، ورغم توقف شركة فيرست العقارية عن توزيع الأرباح للسنة الخامسة على التوالي، فإن ذلك في حدود المقبول بسبب تداعيات أزمة العالم المالية وتداعيات أزمات الإقليم على كل من البحرين ودبي.

واوضحت العمران ان من المتوقع ان تعود شركة فيرست العقارية إلى تحقيق معدلات ربحية مستقرة وقابلة للتوزيع بحدود عام 2016 ومعها قد تتمكن الشركة في بدء توزيع أرباح عن عام 2016 أيضا.

العمران: لسنا قلقين

قالت رئيسة مجلس إدارة شركة الشال للاستثمار، غدير العمران: «لسنا قلقين على أداء الشركة، لأنها شركة مملوكة بالكامل لـشركة الشال للاستثمار، وتمثل جزءا أساسيا في استراتيجيتها»، لافتة إلى أن الواقع أنها جزء أساسي من البنى التحتية للشركة الأم، لأن الشركة المالكة مختصة في نشاط الاستثمار المباشر، وهو نشاط جل تركيزه على المدى المتوسط إلى الطويل.

وبينت العمران إلى أن «الشال للاستشارات» تبقى في عمل دائم لمصلحة «الشال للاستثمار» وعملائها، لذلم لن تؤثر نتائج اداء العام المنصرم على حجم ونشاط «الشال للاستثمار»، لافتة إلى أنه ومن تجربة «الشال» الطويلة من شبه المؤكد تطوير نشاط الشركتين بشكل سريع بما يتناسب والمتغيرات الجوهرية العامة التي طرأت وتطرأ على بيئة الأعمال لكل من شركة الشال للاستثمارات وشركة الشال للاستثمار المالكة لها.