إلزام الدولة بـ«الرقم القومي» للقطاء

ألزمت محكمة القضاء الإداري في مدينة الإسكندرية الساحلية، أمس، وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية، بإصدار بطاقة الرقم القومي لمجهولي النسب بالتسمية الثلاثية الجزافية، إلى خانة الأب وخانة الأم، التي يجريها طبيب الوحدة المختصة عند العثور على اللقطاء، طالما لم يظهر الوالدان الحقيقيان، وأنه لا يجوز لها حرمانهم من حقهم الدستوري في التمتع بالشخصية القانونية أو النيل من هويتهم الإنسانية.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار وزارة الداخلية الامتناع عن إصدار بطاقة الرقم القومي باسم إحدى طالبات الثانوية العامة في البحيرة الصادر استناداً إلى أنها مجهولة الأبوين، وما يترتب على ذلك من آثار.