التعليم الخاص يسحب البساط من «الحكومي»

نشر في 13-06-2015
آخر تحديث 13-06-2015 | 00:01
 مشاري ملفي المطرقّة تكلمنا مراراً وتكراراً عن تردي مستوى التعليم الذي عاصر عقوداً من الزمن وعهوداً من الحقائب الوزارية التي تحمل أسماء كبيرة، لكنها كانت عكس ذلك على أرض الواقع، فهناك بعض الأسماء الفارغة، وقل ما شئت عن تردي مستوى التعليم في بلادنا وارتفاع نسبة الكم مقارنة بمزاجية التعليم، فالتحديات والصعوبات التي تواجه التعليم كثيرة، ولعلنا لا نظلم الحقيقة أو نغمطها حقها بأن نغرد خارج السرب ونجدف بعيداً عن العمق الحقيقي للمشكلة، إذا قلنا إن التعليم في بلادنا كان قوياً ونجح في تفتيق الأذهان واهتم بالقدرات الذهنية والارتقاء بالمستوى العلمي عند الطلاب في السابق.

عانى ملف التعليم في الكويت العديد من المشكلات والسلبيات التي تم تداولها كثيراً في أروقة مجلس الأمة، حيث أصبحت من الأولويات التي وضعها المجلس في أجندته للوصول إلى حلول لها من مختلف جوانبها، ابتداء من نوعية المناهج والكوادر التدريبية، وانتهاء بنظام الدرجات والشروط والضوابط المتعلقة بالتعليم الخاص.

سنسلط الضوء هنا على مساحة معينة من مساحات التعليم، وهي المرحلة الابتدائية لتأسيس أبنائنا تأسيساً قادراً على النهوض بهم لمواصلة مراحلهم المتبقية من التعليم بنجاح، بحيث نستطيع من خلالها أن نضع لهم لبنة صلبة تستحق أن تكون قاعدة جيدة، لكن واقعنا يهمس في آذاننا بخجل عن سلبيات التعليم الحكومي!

فما سر الإقبال على المدارس الأجنبية في الكويت على الرغم من رسومها الغالية التي تزيد باستمرار؟ هل هو «برستيج» أم حاجة تعليمية لابد منها، في ظل تردي ما توفره المدارس الحكومية من خدمات دون المستوى، ووسط فوضى عمرانية وإدارية وتعليمية؟ فما توفره مؤسسات التعليم الأجنبي من خدمات متميزة ومستوى تعليمي عال جداً أفضل من المدارس الحكومية؛ مما جعل تلك المدارس الخاصة بيئة جاذبة للطلبة، ما يعود على هذه المؤسسات بتجارة مربحة تدر أرباحاً جيدة.

تتعالى أصوات أولياء الأمور للمطالبة بإيجاد آلية تكفل وقف زيادات الرسوم السنوية التي أنهكتهم وأدخلت كثيراً منهم في أزمات مالية صعبة، إلا أن حصول الأبناء على خدمة تعليمية متميزة يبقى أولوية بالنسبة إليهم وضرورة لضمان مستقبل أفضل لأبنائهم ليرتقي بهم الوطن، يأتي ذلك في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة مليارَي دينار للسنة المالية 2013/ 2014، منها 1.6 مليار للرواتب، لدعم التعليم في الدولة وتوفيره للجميع بهدف الارتقاء بقدرات الطلبة ليكونوا مواطنين منتجين.

 وتعتبر المرحلة الابتدائية نقطة التحول الكبرى في حياة الطالب الذهنية والاجتماعية، وفقاً للدراسة، فهناك دراسة تثبت أن البيانات الإحصائية خلال السنوات الدراسية من 2004/ 2005 إلى 2008/ 2009 تشير إلى انخفاض نسبة الطلبة في التعليم الحكومي حيث كانت 67 في المئة في العام الدراسي 2004/ 2005 وأصبحت 61 في المئة عام 2008/ 2009 أي أنها انخفضت 5.5 في المئة خلال السنوات الخمس، ومازالت تنخفض باستمرار.

نحن في حاجة ماسة إلى خطوة جريئة وشجاعة بأن نعيد من جديد تفكيك الواقع وإعادته على النحو العلمي المنطقي، مستفيدين من الأخطاء والنظر إليها بتجرد وشفافية، للخروج من عنق الزجاجة إلى آفاق أرحب، ولتحقيق مستويات تعليمية راقية أقرب إلى الواقعية؛ وللارتقاء بالمستوى وسداد الثغرات في التعليم الحكومي ومكامن قصوره، وذلك لمواءمة الطالب وتأمين مواصلة مراحل التعليم المتبقية بنجاح، بأن تكون هناك مخرجات فعالة وناجحة في الارتقاء بالنهضة الحياتية في بلادنا.

back to top