«البلدية» تبحث عن آلية لتطبيق «تأمين المخيمات»

أعلنت مصادر بلدية لـ «الجريدة» أن بلدية الكويت مازالت تبحث عن آلية لتنفيذ قرار فرض رسوم وتأمين على المخيمات الربيعية الذي أعلنه أمس الأول المدير العام للبلدية أحمد الصبيح، بالإضافة الى تحديد أماكن المخيمات قبيل أسابيع من بدء موعد التخييم.

وأشارت المصادر الى أن البلدية بحاجة الى أكثر من 60 مفتشا لكي تستطيع معاينة المساحات التي ستستخدم لكل مخيم، حيث إن البلدية قررت فرض تأمين 300 دينار لكل 1000 متر مربع يستغلها صاحب المخيم، وعلى هذا الأساس يجب وجود مفتش لكي يعاين الموقع ويحدد المساحة المستغلة.

وبينت أن البلدية بأجهزتها الراهنة عاجزة عن توفير فريق خاص يكشف على المخيمات بعد انتهاء موسم التخييم الربيعي، لكي تستطيع تحديد الأضرار البيئية، من أجل إرجاع التأمين المفروض، أو احتجازه بسبب مخالفة صاحب المخيم.

وقالت إن البلدية التي أُحرجت بهذا القرار تعقد حاليا اجتماعات موسعة من أجل تنظيم العملية أكثر، ومن المحتمل أن تتم الاستعانة باللجنة العليا المكلفة إزالة المخالفات على أملاك الدولة، من أجل ضمان سرعة الإنجاز.