المسلم رداً على السعدون: البرغش لايزال عضواً فاعلاً في «الأغلبية»

تضاربت التصريحات بين عضوي كتلة الأغلبية في مجلس فبراير 2012 المبطل، ففي وقت نفى رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون مشاركة النائب السابق عبدالله البرغش في أي اجتماع للكتلة «بسبب سحب جنسيته»، أكد النائب السابق فيصل المسلم أن «البرغش لا يزال عضواً فاعلاً» في هذه الأغلبية.

وقال المسلم، في حسابه على «تويتر» أمس رداً على ما ذكره السعدون، إن «النائب عبدالله البرغش كان ولا يزال عضواً فاعلاً في أغلبية مجلس فبراير 2012، لأنه اختيار إرادة الشعب الكويتي الحر».

وأوضح أن «عدم حضور (البرغش) اجتماعات الأغلبية الأخيرة راجع لتقديره الخاص، فليس هناك أي قرار يمنعه من الحضور أو لائحة تنظيمية تقرر ذلك»، محذراً «المحبين» من أن «خلافاتنا البينية تُفرح الفسدة وأعداء هذا البلد، وتضرب أهداف الحراك الإصلاحي في مقتل».

وجدد المسلم «دعوة كل الأطراف إلى ترك تداول هذه الخلافات علناً، وحلها بالأسلوب الأنسب، فوطننا وهمومنا يحتاجان جهدنا جميعاً».

وكان السعدون ذكر، في حسابه على «تويتر» أمس الأول، أن «هناك معلومات مغلوطة يتم الترويج لها عن حضور النائب السابق عبدالله البرغش لاجتماعات كتلة الأغلبية المبطلة»، مشيراً الى أن «تلك المعلومات عارية عن الصحة».

وأضاف السعدون: «على الرغم من تعاطفنا المطلق معه، وإبداء الأغلبية رأياً واضحاً ضد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحقه وبحق أسرته بسحب الجناسي فإنه لم يحضر أي اجتماع بسبب سحب جنسيته».

وتابع: «نعم نحن نقول إن مجلس فبراير 2012 يمثل آخر شرعية شعبية، ومع ذلك التزمنا بحكم المحكمة الدستورية بإبطاله»، مستدركاً: «ولكننا قاطعنا الانتخابات التي جرت وفق الصوت الواحد، ونعمل بكل الوسائل الدستورية المتاحة لتحقيق إرادة الأمة».

وقال: «كذلك الأمر بالنسبة لرفضنا المطلق للقرارات الحكومية الانتقائية بسحب الجناسي أو إفقادها، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال استرداد الجنسية الكويتية لأي منهم إلا بالطريقة التي رسمها القانون».

وكان السعدون طالب، قبل تصريحه عن البرغش، بتصحيح خبر نشرته الحركة الشعبية الدستورية «حشد» في «تويتر» أمس الأول، أشارت فيه إلى حضور رئيس المكتب الإعلامي لـ «حشد» للوقفة التضامنية مع النائب السابق صالح الملا، عبر قوله: «إذا لم يكن البند (٧) من قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية رقم (٧/٣٤) لسنة ٢٠١٤ بشأن فقدان الجنسية الكويتية قد سحب، فيجب تصحيح هذا الخبر».