«بيان»: السوق يشهد في نوفمبر أسوأ أداء شهري هذا العام

تابعت الأوساط الاقتصادية والشعبية في الكويت باهتمام الأنباء التي تواردت الشهر الماضي بشأن اتجاه الحكومة إلى ترشيد الإنفاق الاستهلاكي الذي يتزايد كل عام بشكل مستمر، حتى أصبح من أكثر المشكلات التي ترهق ميزانية الدولة، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط.

قال التقرير الشهري الصادر عن شركة بيان للاستثمار، ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال شهر نوفمبر أسوأ أداء شهري له خلال العام الجاري، حيث أنهت مؤشراته الثلاثة تعاملات الشهرية مسجلة خسائر كبيرة في ظل الضغوط البيعية المكثفة التي كانت حاضرة بقوة في أغلب جلسات الشهر.

واضاف التقرير ان التراجع جاء نتيجة استمرار تأثر المتداولين بالأوضاع المتردية التي يشهدها الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل التجاهل الحكومي المستمر للمشاكل التي يعانيها الاقتصاد، فضلاً عن تفاعل السوق مع الانخفاض المتواصل في أسعار النفط التي شهدت تراجعات قوية منذ بداية العام الحالي تخطت نسبتها 30 في المئة، الأمر الذي سيكون له آثار سلبية حتمية على ميزانية الدولة التي يموّل الجزء الأعظم منها من إيرادات النفط، وفيما يلي نص التقرير:

شملت الضغوط البيعية التي شهدها السوق خلال الشهر الماضي معظم الأسهم التي تم التداول عليها في كل القطاعات المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشرات السوق كافة، لاسيما المؤشر السعري الذي أنهى تداولات الشهر عند أدنى مستوى إغلاق له منذ شهر إبريل عام 2013، مسجلاً أكبر نسبة خسائر شهرية منذ بداية العام الجاري.

من جهة أخرى، تابعت الأوساط الاقتصادية والشعبية في الكويت باهتمام الأنباء التي تواردت خلال الشهر الماضي بشأن اتجاه الحكومة (أخيراً) إلى ترشيد وضبط الإنفاق الاستهلاكي الذي يتزايد كل عام بشكل مستمر وغير مبرر حتى أصبح من أكثر المشكلات التي ترهق ميزانية الدولة، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط بشكل بارز، حيث أكد وزير المالية أن قضية تنويع الهيكل الاقتصادي للكويت من القيد النفطي تحتل أهمية قصوى في الكويت.

تهيئة بيئة الأعمال

واشار الى أن ذلك يعد متطلباً أساسياً لخلق الوظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل، فالدولة لا يمكنها الاستمرار على المدى البعيد في توفير وظائف لكل من لا يتمكن من الحصول على وظيفة من القطاع الخاص بعد أن تزايدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي بصورة كبيرة، مؤكداً أن الدولة تعمل حالياً على تهيئة بيئة الأعمال لكي تكون مواتية للاستثمارات الخاصة، سواء الأجنبية أو الوطنية.

على صعيد آخر، شهد شهر نوفمبر صدور العديد من التقارير والتصريحات الخاصة بأوضاع الاقتصاد الكويتي، حيث أصدرت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تقريراً حمل عنوان "الوظائف والمهارات لا البنية التحتية أساس في تجاوز عقبة اعتماد دول الخليج على النفط"، حيث قالت الوكالة ان الكويت تعتبر أقل دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي في الإنفاق على البنية التحتية، حيث انفقت مبالغ قليلة نسبياً على الاستثمارات في العقد الأخير، وأثناء هذه الفترة أنفقت الكويت 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل متوسط 26 في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشير التقرير إلى أن العقبة الرئيسية لتنويع الاقتصاد هي في التعليم والمهارات والوظائف، مبينا أن الاهتمام بنوعية وجودة التعليم هو أقل من الاهتمام بالبنية التحتية.

مشاريع تنموية

من ناحية أخرى، قال مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ان هناك خمسة مشاريع تنموية مطروحة على جدول أعمال الهيئة قد يتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أنه في حال تنفيذها فإن ذلك من شأنه إحداث طفرة كبيرة في الكويت، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ هذه المشاريع عند صدور اللائحة التنفيذية لمشروع الهيئة قبل نهاية العام الحالي.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر الماضي، أنهت مؤشراته الثلاثة تداولاته في المنطقة الحمراء، وذلك تحت تأثير عمليات البيع العشوائية التي كانت حاضرة بقوة خلال معظم الجلسات اليومية من الشهر، والتي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، خاصة الأسهم الصغيرة التي تراجعت بشكل لافت، مما أدى إلى تسجيل المؤشر السعري بشكل خاص لخسائر شهرية كبيرة، تعتبر هي الأعلى خلال العام الحالي.

النتائج المالية

وقد ساهم تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة لعام 2014 خلال النصف الأول من الشهر في عزوف الكثير من المستثمرين عن التعامل انتظاراً لإفصاح هذه الشركات عن بياناتها، تخوفاً من إيقاف بعض الشركات التي من المحتمل ألا تتمكن من إظهار بياناتها قبل انتهاء فترة الإفصاح، وهو ما حدث فعلاً بعد أن قررت إدارة السوق إيقاف بعض الأسهم المدرجة عن التداول نتيجة تأخرها في الإعلان عن نتائجها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض السيولة المالية المتداولة في السوق بشكل واضح.

وقد دفعت الضغوط البيعية التي شهدها السوق خلال الشهر مؤشرات السوق الثلاثة إلى تسجيل مستويات متدنية جداً لم تشهدها منذ فترة، خاصة المؤشر السعري الذي تكبد خسارة واضحة تخطى بها مستوى الـ7,000 نقطة نزولاً، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من عام ونصف العام، في حين سجل المؤشر الوزني أدنى مستوى إغلاق له منذ شهر يناير الماضي، فيما أنهى مؤشر كويت 15 تداولات نوفمبر عند أدنى مستوى إغلاق له منذ شهر مارس المنقضي.

ومع نهاية شهر نوفمبر أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,752.86 نقطة، مسجلاً  انخفاضاً نسبته 8.27 في المئة عن مستوى إغلاقه في أكتوبر، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 5.74 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 454.50 نقطة، في حين أقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 1,105.82 نقطة، مسجلاً خسائر نسبتها 5.54 في المئة.