25.3 مليون دينار أرباح «التجاري» في 9 أشهر بنمو 228%

قال رئيس مجلس إدارة «التجاري» إن نسبة قروض البنك غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض (NPL) انخفضت لتبلغ 0.90 في المئة كما في نهاية سبتمبر 2014، مقارنة بنسبة مقدارها 1.75 في المئة خلال الفترة نفسها من 2013.

أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه أرباحاً تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بمبلغ 73.5 مليون دينار كويتي، وذلك عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 (72.8 مليون دينار كويتي في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2013)، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأرباح (ما يعادل 47 مليون دينار كويتي) كمخصصات محددة ومخصصات تقديرية احترازية مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تحقيق البنك أرباحاً صافية بلغت 25.3 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014، بزيادة قدرها 17.6 مليون دينار كويتي أو 228 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، والذي حقق البنك خلالها أرباحاً صافية بلغت 7.7 ملايين دينار كويتي، كما بلغت ربحية السهم 18.0 فلسا مقابل 5.5 فلوس خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتعقيباً على النتائج المالية للبنك خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014، قال علي الموسى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، إن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض (NPL)، والتي تعد أحد أهم مؤشرات قياس جودة محافظ القروض لدى البنوك قد انخفضت لتبلغ 0.90 في المئة كما في نهاية سبتمبر 2014 مقارنة بنسبة مقدارها 1.75 في المئة خلال الفترة المقابلة من عام 2013 (6.69 في المئة في نهاية عام 2011، 2.76 في المئة في نهاية عام 2012، و1.35 في المئة في نهاية عام 2013).

أصول متعثرة

 وأشار الموسى إلى الجهود المبذولة من قبل البنك للمحافظة على أدنى نسبة ممكنة خلال العام الحالي، منوها أن هذه النسبة تقل بشكل واضح عن معدلها في الجهاز المصرفي في دولة الكويت، والتي بلغت 3.2 في المئة كما في نهاية عام 2013.

وبلغ إجمالي المخصصات مقابل محفظة القروض المحتفظ بها لدى البنك 141.3 مليون دينار كويتي كما في نهاية سبتمبر 2014، لتصل نسبة التغطية بالمخصصات مقابل الأصول المتعثرة إلى 603 في المئة (92 في المئة في نهاية عام 2011، 169 في المئة في نهاية عام 2012، و367 في المئة في نهاية عام 2013)، وتفوق هذه النسبة المعدل السائد في الجهاز المصرفي في دولة الكويت، بل وتعد الأفضل على مستوى الجهاز المذكور.

ويأتي ذلك في ضوء ما يهدف إليه البنك من بناء قاعدة متينة من المخصصات عن طريق تعزيز تلك المخصصات، ومعالجة فاعلة تجاه أي مشاكل خاصة بمحفظتي القروض والاستثمار.

وأضاف الموسى أن حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 3.9 مليارات دينار كويتي كما في نهاية سبتمبر 2014 (3.9 مليارات دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر 2013).

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 578.4 مليون دينار كويتي (553.0 مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر 2013)، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية سبتمبر 2014 نسبة مقدراها 18.16 في المئة، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي (بموجب تعليمات بازل 2) والبالغة 12 في المئة، وتتجاوز ضعف النسبة المقررة بموجب تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية ليواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأسمال قوية.

هذا، ولاحقاً لحصول البنك على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، قام بدعوة مساهميه والمستثمرين للاكتتاب في السندات الثانوية التي أصدرها البنك بقيمة 120 مليون دينار كويتي، والتي سيغلق باب الاكتتاب بها بتاريخ 30 أكتوبر 2014، مؤكداً أن هذا الإصدار سيؤدي إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ويعزز عملياته وأنشطة أعماله، علماً بأنه يعد الأكبر من نوعه في الكويت، وهو الإصدار الأول المؤهل للاندراج ضمن الشريحة الثانية من رأس المال، ويتوافق مع تعليمات "بازل 3". وقام البنك بإصدار تلك السندات بهدف تلبية متطلبات نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات "بازل3" وليس بغرض إدارة السيولة.  

وفي سياق آخر، قام بنك الكويت المركزي مؤخراً بإصدار تعليمات حول تطبيق معيار ونسبة الرفع المالي لدى البنوك، على أن يكون الحد الأدنى لهذه النسبة 3 في المئة، على أن تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ اعتباراً من 31/12/2014.

توصيات معدلة

ومع ذلك، فقد كان البنك يتابع هذه النسبة منذ أن قام بنك التسويات الدولية (BIS) في يناير 2014 بإصدار توصيات معدلة بشأن نسبة الرفع المالي. وكما في 30/9/2014، فقد بلغت نسبة الرفع المالي لدى "التجاري" حوالي 10 في المئة، وهي بذلك تتجاوز 3 أضعاف النسبة المقررة بموجب التعليمات المذكورة.

 ويواصل البنك تحكمه في التكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، وذلك بالاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 26.9 في المئة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014.

واختتم الموسى بأن ارتفاع مؤشرات الربحية وجودة الأصول وغيرها من المؤشرات إنما ترجع إلى السياسة التحفظية والحصيفة لإدارة للبنك خلال السنوات السابقة والتي بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى استمرار البنك في انتهاج سياسة متوازنة تهدف إلى المحافظة على استقرار المؤشرات المنوه عنها، بما يحقق أهداف وطموحات المساهمين.