«الأبحاث» و«مجلس التعاون» يوقعان عقداً لإنشاء مركز الرصد البيئي‮

وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدا،‮ لتنفيذ دراسة إنشاء مركز الرصد البيئي‮ ‬لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مدير عام المعهد د. ناجي‮ ‬المطيري‮ ‬إن المعهد كان قد تقدم إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي‮ ‬بعرض فني‮ ‬ومالي‮ ‬شامل لتنفيذ هذه الدراسة في‮ ‬ضوء الشروط المرجعية والوثائق ذات العلاقة،‮ ‬وذلك ضمن عدد من المؤسسات البحثية والمتخصصة من دول خليجية،‮ ‬وقد حاز عرض المعهد ثقة الأمانة العامة،‮ ‬وهي‮ ‬ثقة نقدرها ونعتز بها‮.‬

وأضاف  ‬أن مدة إنجاز الدراسة هي‮ ‬سبعة أشهر،‮ ‬لافتا إلى أن إنشاء هذا المركز سيكون مفيداً‮ ‬جداً‮ ‬في‮ ‬مجال البيئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي،‮ ‬مضيفا أن المرحلة الأولى لعمل المركز تستهدف بناء قاعدة معلومات بيئية إقليمية تشكل أساساً‮ ‬لبرامج الرصد البيئي‮ ‬والتبوؤ بالتلوث والتعرف على الأضرار البيئية المحتملة،‮ ‬وستقدم هذه القاعدة معلومات في‮ ‬غاية الأهمية عن أوضاع البيئة والرصد الدقيق للأنشطة والحوادث المضرة بالبيئة،‮ ‬مع تقييم المتغيرات الحالية والمستقبلية،‮ ‬مما‮ ‬يشكل ركيزة لإتحاد القرار في‮ ‬دول مجلس التعاون الخليجي‮.‬

وأوضح ‮ ‬المطيري‮ ‬أن هذا المركز سوف‮ ‬يعمل على كشف الملوثات البيئية الخطرة والملوثات الإشعاعية،‮ ‬وأنه سيعمل كمركز إنذار مبكر لرصد الملوثات،‮ ‬وسيكون من الأجهزة التي‮ ‬تعزز التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية في‮ ‬تحقيق الاستدامة البيئية والمساهمة في‮ ‬بناء القدرات البشرية العاملة في‮ ‬مجال الرصد البيئي‮ ‬بدول مجلس التعاون الخليجي‮.

‬وأضاف أن هذا العقد‮ ‬يرسخ دور دولة الكويت في‮ ‬التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي،‮ ‬ويخلق مجالاً‮ ‬أوسع للعمل بين المعهد والأمانة خصوصاً‮ ‬مع تعاظم التحديات البيئية لدول الخليج العربي‮ ‬التي‮ ‬تجمعها طبيعة واحدة وظروف بيئية مشتركة‮.‬

يشار إلى أن العقد وقعه عن معهد الأبحاث مديره العام د. ناجي المطيري وعن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي‮ ‬أمينه العام د. عبداللطيف الزياني.