18 مغامرة لشركات الاستثمار... قوضتها الجهات الرقابية

خلال السنوات الأخيرة نشطت جميع الجهات الرقابية باتجاه تقويض مغامرات شركات الاستثمار، بعدما كان التساهل الرقابي السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، مما دفع إلى الإفراط في الدخول في كثير من المخاطر وارتكاب مزيد من الأخطاء على حساب المساهمين والمستثمرين.

وبعد ضرب سمعة قطاع شركات الاستثمار الرديف المالي لقطاع البنوك، كانت هناك جملة من الإجراءات والقرارات والتعليمات التي جاءت لتصحيح مسار هذا القطاع والعمل على بث الثقة فيه من جديد، بعد مغامرات وتلاعبات شركات الاستثمار، والتي حددتها مصادر استثمارية لـ«الجريدة» في الآتي:

تدني العقوبات: اتجه بنك الكويت المركزي إلى معاقبة العديد من شركات الاستثمار وبعض البنوك وفرض غرامات مالية كبيرة، وإجبار هذه الجهات على الإفصاح بشكل دوري عنها في الجمعيات العمومية، وتعدى الأمر إلى شطبها من سجلات «المركزي».

كما دفعت العقوبات التي جاءت في قانون هيئة أسواق المال في نفس الاتجاه، حيث زادت الغرامات المالية، بالاضافة إلى إمكانية تحويل أي شبهة إلى النيابة بعد إنشاء محكمة هيئة الأسواق، فضلا عن إمكانية شطب أي شركة تتعمد ارتكاب المخالفات من البورصة، وفي نفس الاتجاه الاجراءت الجديدة الذي جاء بها قانون الشركات في إمكانية وقف التراخيص والغائها في حال إصرار أي شركة على التأخر في تقديم الميزانيات.

ميزانيات ملغومة: دفعت الجهات الرقابية كافة شركات الاستثمار إلى اعتماد معايير محاسبية جديدة تحد من ورم الميزانيات بالأصول المنفوخة من خلال اعتماد جهات محايدة في عمليات التقييم، بالإضافة إلى التدقيق الشديد على الميزانيات من خلال فصل التشابك الرقابي من خلال تركيز بنك الكويت المركزي على العمليات الخاصة بالتمويل، وترك كل ما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال.

الإفراط في الاقتراض: وضعت البنوك من خلال تعليمات بنك الكويت المركزي شروطا صارمة في الحصول على أي تمويلات جديدة مقابل الأسهم، حيث طلبت البنوك مزيدا من الضمانات، بالإضافة إلى التركيز على تمويل المشاريع التي تدر تدفقات نقدية.

سهولة التراخيص: معايير جديدة حددتها الجهات الرقابية لمنح أي شركة استثمارية رخصة لمزاولة أي نشاط استثماري، من خلال قيام هيئة أسواق المال بطلب حد أدنى لرأس المال قبل طلب أي رخصة، إضافة إلى طلب دراسات جدوى من مكاتب استشارية محايدة، للحد من ظاهرة تفريغ الشركات التي سيطرت على السوق خلال سنوات ماقبل الأزمة.

خبرات مفقودة: حددت هيئة أسواق المال معايير جديدة لاختيار أعضاء مجالس الإدارات والإدارات العليا والتنفيذية في شركات الاستثمار، حيث دفعت هذه المعايير إلى اختيار أعضاء مؤهلين على مستوى القدرات التعليمية والخبرات لشغل هذه المناصب بعد ان كشفت الأزمة المالية عن فرسان اعتلوا المناصب القيادية في هذه الشركات ما لبثوا أن سقطوا عن صهوة جيادهم وكشفت الأزمة عن شركات كانت تدار بدون أدنى معايير استثمارية.

نقص المعايير: فرضت الجهات الرقابية معايير جديدة على أنشطة شركات الاستثمار وأهمها تطبيق معايير الملاءة وتنظيم السيولة التي تملكها شركات الاستثمار والتركزات الائتمانية في عمليات الاقتراض بألا تتعدى نسبة 2:1، وإجبار الشركات التي فقدت 75 في المئة من رأسمالها على تعديل أوضاعها من خلال إيقافها عن التداول في البورصة، إضافة إلى إيقاف أي طلبات لرخص جديدة لها.

ندرة المخصصات: تنبه بنك الكويت المركزي إلى أن محددات الرقابة على شركات الاستثمار والصناديق النقدية أو الاستثمارية كانت أضعف مما كانت على البنوك على مستوى استقطاع المخصصات، فالكثير من هذه النماذج تمادت في الإقراض والدخول في مشاريع عالية المخاطر دون أخذ مخصصات كافية، مما ألزمها أخذ مخصصات طوال السنوات الست الماضية تجاوزت في بعض المراحل نسبة 100 في المئة.

الصيت ولا الغنى: بعض شركات الاستثمار اقتاتت من التصنيفات التي كانت تمنح لها دون دراسة الأوضاع المالية لها، ما لبثت أن كشفت الأزمة المالية أن أغلب هذه التصنيفات كانت تتم وفق أسس غير صحيحة، ما جعل هناك تشددا في اعتماد الجهات المصنفة، إضافة إلى اجبار أي جهة للإفصاح عن التصنيفات الممنوحة لها أولا بأول.

«ماكو» مخاطر: بعض الأدوات التي كانت تمارسها شركات الاستثمار لم تجد الرقابة المستحقة لها نتيجة قصور أوجه الرقابة في الجهات الرقابية، خلال الأزمة حدثت ثورة كبيرة في هياكل الشركات الاستثمارية لإنشاء وحدات لإدارة المخاطر بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بعدما حددت معايير جديدة للحوكمة، بل تجاوز الأمر ذلك، حيث امتدت هذه الثورة إلى هياكل الجهات الرقابية تم تدعيمها بمعايير ودماء جديدة.

لعب وتلاعب: بعض شركات الاستثمار تم شطبها من سجلات الجهات الرقابية بعدما كشفت الأزمة أنها كانت تتلاعب بأموال مساهميها وعملائها، وكانت تتغنى بأمجاد ومشاريع وهمية وصلت إلى سطح القمر، أجبرتها الجهات الرقابية على تصحيح مسارها قبل العمل مرة أخرى في السوق.

شراء ذمم: فتحت الجهات الرقابية عيونها على مهنة مدقق الحسابات وحددت معايير ووضعت ضوابط جديدة لها، وألزمت كافة الشركات المدرجة بتعيين اثنين من مدققي الحسابات لضمان الحيادية وعدم التواطؤ لصالح أي جهة دون أخرى، وتمت إحالة العديد منهم إلى مجالس تأديبية وإيقافهم عن العمل.

تسريب المعلومات: اتبعت الجهات الرقابية معايير جديدة لضمان عدم تسريب المعلومات وان كان القضاء على ذلك صعبا، حيث طلبت بيانات محددة عن المطلعين عن المعلومات وكشوفات بالأسهم المملوكة لهم، إضافة إلى منعهم من اجراء أي عمليات تداول في السوق سواء لهم أو لأطراف ذوي صلة بهم الا من خلال موافقات مسبقة.

سيطرة في القرار: ألزمت هيئة أسواق المال كافة شركات الاستثمار بضرورة فصل الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة، إضافة إلى عدم إمكانية شغل نفس المنصب في أكثر من شركة استثمارية واحدة لضمان حيادية اتخاذ القرار.

تلاعبات ذات الصلة: وضعت وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال حدودا للتعاملات التي تتم بين الشركة الأم والشركات التابعة والزميلة بعدما كانت خارجة عن السيطرة، حيث كانت تسيطر الشركة الأم على القرارات في هذه الشركات، وتتم التلاعبات فيما بينها من خلال تدوير الأسهم وبيع وشراء الأصول بعضها من بعض وتسجيل أرباح وهمية من خلال هذه العمليات.

افصاحات منقوصة: أجبرت هيئة أسواق المال كافة الشركات المدرجة بالإفصاح الإجباري عن كافة التفاصيل بمجرد اتخاذ الشركة أي قرار يؤثر على سعرها السوقي، وإيقافها عن التداول إلى حين التأكد من ماهية التداولات غير الاعتيادية التي تتم على السهم.

اقتصار الفائدة: نظمت هيئة أسواق المال عمليات الاستحواذات التي كانت تتم في السابق دون مراعاة لحقوق صغار المساهمين، بعدما أجبرت كافة الشركات على تقديم عرض إلزامي إلى جموع المساهمين، اضافة إلى تحديد معايير للتقييم السهم.

نفوذ الكبار: أعطت وزارة التجارة والصناعة صلاحيات لصغار المساهمين في إمكانية الدعوة إلى عقد جمعية عمومية ومناقشة أوضاع ومستقبل الشركة، بل تخطى الأمر ذلك بامكانية تغيير مجلس إدارة الشركة عبر تجميع نسبة معينة من المساهمين، فضلا عن تطبيق المادة 178 من قانون الشركات لدعوة الشركات المتأخرة عن تقديم ميزانياتها لتوضيح مخالفاتها أمام مساهميها.

تدوير الأسهم: بعد انتقال الرقابة إلى هيئة أسواق المال تراجعت عمليات التلاعب بالأسهم وتدويرها وتصعيدها وتخفيضها بطرق ملتوية لإيقاع الصغار، بعدما أصبحت المادة 122 تشكك في كافة العمليات التي تدور حولها الشبهات لتتم إحالتها الى النيابة.

ويقول مصدر ان هذا غيث من فيض من مغامرات كانت تقوم بها شركات الاستثمار، استطاعت الجهات الرقابية إلى حد ما تقويضها، بعدما أصدرت جملة من القرارات والتعليمات، بالإضافة إلى تطبيق القانون رقم 7 لعام 2010 ، وقانون الشركات الجديد،  مؤكدا أن التشدد الرقابي سيعيد سمعة القطاع المالي من جديد بعدما تلطخت بمغامرات وتجاوزات ارتكبت في الماضي.