«الخدمة المدنية»: انتظام العمل بين أجهزة الدولة
انطلاق أعمال الملتقى التاسع لإدارات التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية
ناقش ملتقى إدارات التطوير الإداري سبل تعزيز الإبداع والابتكار في الجهات الحكومية.
ناقش ملتقى إدارات التطوير الإداري سبل تعزيز الإبداع والابتكار في الجهات الحكومية.
أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية، محمد الرومي، حرص الديوان على أهمية التواصل الدائم بين أسرة التطوير الإداري والتدريب على مستوى الجهات الحكومية في الجهاز التنفيذي لدولة الكويت.وقال الرومي، في كلمة أمس خلال الملتقى التاسع لإدارات التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية، إن هذا الملتقى يأتي تحت شعار "التطوير برؤية خليجية"، إيمانا بقدرة الإنسان الخليجي على المبادرة والإبداع والابتكار في كافة المجالات ومختلف الميادين، ومن أبرزها مجالات الإصلاح والتطوير الإداري.
التطوير الإداريوأوضح أن الديوان حريص على العمل الجماعي والتواصل الدائم والمنتظم بين أجهزة الدولة عموما ووحدات التطوير الإداري والتدريب خصوصا، باعتبارها منظومة عمل متجانسة، مؤكدا دعم الجهود المؤدية الى الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث والتنمية بمفهومها الشامل وغاياتها العامة.وأعرب عن أمله في أن تتلاقى مختلف الرؤى والغايات في نطاق ما تضعه الدولة من خطط وبرامج استراتيجية شاملة وموحدة تخدم تحقيق أهداف وغايات التنمية الشاملة، بغية الوصول الى النتائج المرجوة لإنجاز الرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد بتحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا متميزا على مستوى منطقة الخليج العربي والدول العربية. ولفت الرومي الى أهمية الدور الذي تلعبه إدارات التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية على مستوى الكويت، موضحا أن المتطلبات الحالية وتوجهات الخطة الإنمائية الجديدة سوف يترتب عليها القيام بأعمال وفعاليات عديدة للتطوير والتنمية بمختلف مسمياتها ومستوياتها.المكاتب الاستثماريةوذكر أنه تم تنفيذ المشاريع بالتعاون المثمر والبناء مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة بالقطاع الخاص، وبالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والاستناد في ذلك الى منظومة العمل لدى إدارات التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية.وأكد المعجل أن الديوان قام بالتنسيق والتعاون مع قطاع نظم المعلومات بالديوان بتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التدريب عن بعد، حتى يتم تعريب البرامج المشمولة بالنظام الآلي.وأضاف أن الديوان أنجز ألف برنامج تقريبا شملت مختلف الفئات وكافة المستويات الوظيفية، وشارك بها ما يزيد على 8 آلاف موظف على مستوى 26 جهة حكومية.