تحديث| المجلس يوافق على تعديلات سوق المال ويحيله إلى الحكومة

تحديث 3

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة قبل قليل، بعد ان وافق المجلس على تعديلات سوق المال في المداولة الثانية، وأحالها على الحكومة.

وشكر الوزير انس الصالح المجلس على اقرار القانون الذي يحافظ على استقلالية الهيئة، فيما قال الوزير نايف الحجرف: نتمنى على الهيئة ان تستطيع بعد اقرار هذه التعديلات تحقيق الاهداف المرجوة، وحماية السوق من الأخطار.

---------------------------------

تحديث 2

وافق مجلس الأمة على قانون تعديلات الحيازات الزراعية وتم تأجيل المداولة الثانية، بعد أن وافق على تعديلين على الحيازات واحد ينص على مد فترة تجهيز المزرعة ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليها

والتعديل الثاني الذي اقره المجلس ينص على عدم جواز بيع المزرعة خلال خمس سنوات تحسب بعد انتهاء فترة الثلاث سنوات الخاصة بتجهيزها

وانتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لقانون هيئة اسواق المال، ورفض تعديل النائب احمد لاري على تعديلات سوق المال الذي ينص على تحديد سقف للرسوم التي تفرضها الهيئة.

--------------

تحديث 1

انتقل مجلس الأمة إلى مناقشة التعديلات المقدمة على قانون انشاء هيئة الزراعة والثروة السمكية.

وبدوره قال النائب يوسف الزلزلة "تقاعس واضح للهيئة العامة للزراعة في متابعة الزراعة بالحدائق العامة".

وقال النائب خليل الصالح "تقرير الفتوى والتشريع كشف عن 208 مزرعة في الوفرة صرفتها هيئة الزراعة لغير مستحقيها".

وقال النائب فيصل الدويسان مخاطباً وزير النفط علي العمير "وصلك تقرير الفتوى والتشريع حول المتنفعين والمخالفين في قضية الحيازات الزراعية فماذا تنتظر افضح الاسماء".

ومن جهته قال النائب سعدون حماد "يحب ان تسحب الشاليهات والقسائم الصناعية مثلما الحيازات الزراعية ونرفض ان يداس على المواطن"، متسائلاً "هل لا يوجد كويتي كفاءة لتعيينه مدير هيئة الزراعة والثروة السمكية ؟".

وقال النائب عدنان عبدالصمد "دعم الاعلاف يباع في السوق على مراى البصر ويصدر لدول مجاوره، وقانون هيئة الزراعة اصلاحي ولن يحصل على حيازات الزراعية الا من يستحقها"، مضيفاً لجنة المرافق شوهت قانون هيئة الزراعة برفع العقوبة عن المسؤول الذي يمنح الحيازات الزراعية دون وجه حق.

وقال النائب عادل الخرافي "لجنة المرافق ناقشت قانون الزراعة والتصويت كان ديمقراطيا وسرياوالاغلبية صوتت مع رفع العقوبة عن من يمنح الحيازة الزراعية لغير مستحقها".

وقال النائب عبدالله المعيوف "قيادات هيئة الزراعة هم المتسببين في توزيعات الحيازات الزراعية المخالفة واغلبها كانت من نصيب اقاربهم، والمحاسبة يجب ان تبدأ من قيادات الزراعة ورئيسة الهيئة تصفي من ينتقدها او يخالفها بالراي، ورئيسة هيئة الزراعة بالانابة عينت نفسها نائبة المدير العام للشؤون المالية وهي لم تعين رسميا".

وعقب الوزير علي العمير على مداخلة المعيوف "نرفض المساس في موظفينا والامتهان من كرامتهم وانا من كلفت بتعيين رئيسة هيئة الزراعة بالانابة، والمدير العام يملك صلاحيات ممارسة صلاحيات نوابه كونه رئيس هيئة الزراعة"

وبدوره، قال النائب حمدان العازمي: أولويات المجلس والحكومة اصبحت تفيد التاجر وليس المواطن، وقسائم الشويخ الصناعية كانت حظائر اغنام وتحولت الى قسائم صناعية كبرى بقدرة قادر

وأضاف العازمي : يحب ان نعرف كم عدد المزارع التي صرفت للديوان الاميري والنواب والوزراء الحاليين والسابقين وهذه قضية خطيرة، واذا توجد مخالفات على رئيسة الهيئة الحالية يجب ان تحال الى النيابة

وقال النائب ماجد موسى: الفضل فصل قانون الزراعة على كيفه ووضع كل العقوبات فيه ولم ينقصه سوى الحكم بالاعدام على المواطنين واستقالته تمثله وهو حر

وقال النائب خليل عبدالله: من يتلاعب في الحيازات الزراعية وامن البلد الغذائي يستحق الاعدام

ومن جهته، قال النائب راكان النصف "كنا نهدف من قانون الزراعة التضييق على المتلاعبين في الحيازات الزراعية، والفضل قرر في تعديله لقانون الزراعة امكانية بيع الحيازة الزراعية بعد تسع سنوات وهذا خطأ والمفروض ان تعود ملكيتها للدولة".

وأضاف النصف "الحيازات الزراعية وزعت على مسؤولين ونواب واعلاميين دون وجه حق، ولانمانع فتح ملف القسائم الصناعية والشاليهات ونقول لمن تحدث انجز قانونك واعرضه امامنا".

-------------

وافق المجلس والحكومة على رسالة لجنة حماية الاموال العامة  بشأن عدم بيع الشركات إلا بالرجوع للمجلس.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وبدوره قال وزير المالية أنس الصالح رداً على توصية لجنة الاموال العامة بشان عدم بيع الشركات الحكومية الا بالرجوع للمجلس "الغرض نبيل لكن هناك نقاط احتاج توضيحها، واجراء بيع اي شركة ينبع من خلال اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الادارة وذلك بعد خطوات عدة".

وقال الصالح "يتم تكليف شركة متخصصة لتقييم الاصول والخدمات المقدمة، وديوان المحاسبة طلب التريث في بيع الشركات لحين وضع ضوابط وآليات من قبل جهاز املاك الدولة".

وأضاف الصالح "خاطبنا الفتوى والتشريع وتم وضع مادتين اساسيتين في كل عقود املاك الدولة يحققان توصيات ديوان المحاسبة، ونفذنا اغلب توصيات المجلس التي اقرها بعد مناقشة اوضاع البورصة في ديسمبر الماضي".