بودي: تزايد وتيرة إنشاء الأبراج التجارية سنوياً يهدد بحدوث فقاعة عقارية

أكد رئيس شركة الإنجازات للاستشارات العقارية حمد بودي أن البعض لديه تخوفات من حدوث فقاعة قد تؤدي إلى انهيار قطاع العقار، وخلق أزمة اقتصادية في البلاد، وهذه المخاوف تزداد بشدة عند المعنيين بالشأن الاقتصادي، عموما، والمعنيين بالقطاع العقاري خصوصا، لإدراكهم بخطورتها.

وقال بودي، في تصريح صحافي أمس، إن «قطاع العقار قد يحتاج إذا حدث به انهيار إلى عشرات السنين حتى يخرج من كبوته، فالإصلاح عندنا يسير ببطء لا نظير له في أي دولة بالعالم، ولا أدل على ذلك من تدهور قطاع الشركات الاستثمارية، تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وانهيار كثير من شركات هذا القطاع، وإفلاس عدد أكبر، وعدم تعافي الكثير من هذه الشركات حتى وقتنا هذا، رغم مرور أكثر من 8 سنوات على الأزمة المالية».

وأضاف ان الفترة الماضية، وتحديدا منذ منتصف العام الماضي، شهدت تحذيرات من معنيين بالشأن العقاري، من احتمال تعرض سوق العقار لأزمة حقيقية، كتلك التي ضربت دبي في أعقاب الأزمة الاقتصادية في 2008، سواء في مجال العقار التجاري، مع ظهور عدد كبير جدا من أبراج المكاتب التجارية، ولايزال على لائحة خطط البناء عدد كبير أيضا من هذه الأبراج، أو في مجال العقار الاستثماري، مع وصول أسعار العقارات الاستثمارية إلى مستويات مبالغ فيها جدا، في ظل الارتفاع الكبير جدا في ايجارات شقق هذه العقارات، فحالة الانتعاش هذه، والارتفاع السريع في الطلب والزيادة في الأسعار تزيد التخوف من تشكل فقاعة عقارية.

نتائج مؤلمة

وزاد بودي انه من المؤكد أن الإفراط في عمليات بناء الأبراج التجارية التي تشهدها أكثر من منطقة حاليا، ولم تقف عند العاصمة فقط، سيؤدي إلى نتائج مؤلمة، مثل زيادة المعروض من المساحات المكتبية، مقابل انخفاض أسعارها نتيجة الطلب المتوسط، وهناك تخوفات من أنه مع حلول عام 2017 فإن عدد الأبراج التجارية بالكويت قد يتضاعف، وتبلغ ضعف إجمالي مساحة المباني التجارية الموجودة حاليا.

وأشار الى أن الإفراط في عمليات البناء سيؤدي إلى نتائج مؤلمة، مثل زيادة المعروض من المساحات المكتبية، مقابل انخفاض في أسعارها نتيجة الطلب المتوسط، كما سيؤدي إلى إهدار موارد الأراضي الاستراتيجية، وعجز المقترضين عن سداد ديونهم، إذ إن كثيرا من الأبراج منذ تشييدها مازالت فارغة، ولا يجد ملاكها أي عوائد مالية لتسديد ما اقترضوه من أجل بناء هذه الأبراج.

أزمة متوقعة

وبين بودي انه من المؤكد أيضا أنه في حال حدوث أزمة في العقار التجاري، وإذا تضرر سوق مبيعات وإيجارات المكاتب التجارية، فإن الأمر سيطال العقار الاستثماري والسكني، فقطاع العقار مرتبط ببعضه، وعندما حدثت أزمة العقار في دبي أصابت كل قطاعاته، وكذلك الحال ستكون بالنسبة للكويت.

واردف ان الأمر الآخر الذي يزيد القلق من حدوث انهيار عقاري هو المضاربات، حيث إنها دفعت بأسعار العقارات، خصوصا في العاصمة، إلى مستويات قياسية، وقد زادت بشكل كبير بعد أن بدأت انفراجات في عمليات التمويل، مع حالة الانتعاش التي تشهدها البنوك، وهذا شجع على المضاربات المدفوعة من الاقتراض السهل، ومن ثم اشتعلت أسعار العقارات.

ولفت الى انه «مع توقعات بأن تستمر هذه الأسعار في الارتفاع بشكل سريع، حتى نهاية العام الحالي، فإن الأمر سيزداد خطورة في الفترة المقبلة، ويتطلب التحذير من الانجرار بقوة وراء مؤشرات الانتعاش هذه، من دون التفكير والتخوف من انفجار هذه الفقاعة».

وتابع ان شريحة كبيرة من المستثمرين ابدوا تخوفهم من تصحيح مرتقب لاسعار العقار خلال الربع الاخير من عام 2014، حيث جاءت المزادات العقارية الاخيرة لتغير النظرة الجديدة الايجابية الى سلبية، في ظل ما شهدته تلك المزادات من تراجع الاقبال وتنافس شديدين.