الفضل لحظر ازدراء المذاهب في الوسائل الإلكترونية

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية.

ونص الاقتراح على اضافة الفقرة التالية للمادة الاولى من القانون المشار إليه "يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير بما فيها الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على تكفير أو كراهية أو ازدراء أي فرد أو فئة أو مذهب ديني في المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو مسائل التكفير في المجتمع أو نشر الأفكار الداعية إلى تكفير أو كراهية أو ازدراء أو تفوق أي فرد أو عرق أو جماعة أو فئة أو مذهب ديني أو لون أو أصل أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى الكتروني أو غيره أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث معلومات أو أقوال أو كتابات أو إشاعات تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم".

وجاء في مذكرته الايضاحية: إن الدستور الكويتي اختلف عن غيره من دساتير الدول الأخرى، لكونه انفرد بمسألة لم يوجد لها مثيل في جميع تلك الدساتير الأخرى، وهذه المسألة جعلها دستور الكويت أَصْلا جوهريا لبنيانه وعمودا فقريا لجميع أحكامه وفي تطبيقها. فهذا الأصل الجوهري هو الضابط الرئيسي لتطبيق جميع أحكام الدستور بما تضمنته هذه الأحكام من حقوق وحريات واختصاصات للسلطات ومن مسائل تتعلق بالحكم، فلا تطبيق للدستور إلا وفق معيار ذلك الأصل الجوهري، مما لا يجوز التخطي أو التجاوز لعماد الدستور وأصله الجوهري عند تطبيق أي من أحكامه.

واضافت المذكرة: "وفي بيان الدستور لأصله الجوهري وعموده الفقري فقد قال جلياً في مذكرته التفسيرية: (ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره)".