صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4494

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

انتهى الدرس يا الطريجي

● المدعج قدم مرافعة وطنية وأخلاقية أسقطت ورقة التوت عن محاور استجوابه ● الوزير: الاستجواب يتغلب فيه الباطن الخاص على الظاهر العام ويغيب عنه البعد الأخلاقي ● دشتي: لا أملك خصومة مع المدعج ● الحريص: ما عرضه الطريجي شهادة للمدعج ● الحريجي: محاور كثيرة لا دليل عليها ● الصالح: المحاور لم ترق للمساءلة

على منصة الاستجواب، وضع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج حداً للاتهامات والإساءات التي ظل يطلقها النائب د. عبدالله الطريجي على مدى أشهر، مقدماً درساً وطنياً وأخلاقياً وتاريخياً أسقط ورقة التوت عن محاور استجوابه.

فما كان يهدد به النائب الطريجي، نجح المدعج باقتدار في تفنيده فنياً وقانونياً وبالأدلة، لتكتفي الجلسة بالمناقشة وتقديم 15 توصية بعد فشل النائبين المستجوِب وعبدالحميد دشتي في الحصول على تأييد عشرة نواب لتوقيع طلب طرح الثقة بالوزير.

وقال المدعج، خلال مرافعته التي فند فيها ما تضمنته المحاور الأربعة، إنه ما كان ليتخذ "من التعسف في استخدام الحق الدستوري مدخلاً للرد على ما ورد في الاستجواب لولا ما ينضح به في كل ركن من أركانه وفي كل محاوره".

 وشدد على أن "الاستجواب يتغلب فيه الباطن الخاص على الظاهر العام، ويغيب عنه البعد الأخلاقي، ليزداد إغراقاً في الغرض السياسي، ومن يطلع على صحيفة الاستجواب يجد دليلاً كاملاً على ما ذهبت إليه في مقدمتي بشأن شخصانية النائب المستجوب".

وعقب انتهاء الجلسة، عقد المدعج مؤتمراً صحافياً، أكد خلاله أنه رد بكل رقي وشفافية ووضوح على محاور الاستجواب، مشدداً على أنه ليس لديه مصلحة إلا دفع عجلة التنمية والإصلاح في البلاد.

وبسؤاله هل قدم له استجواب آخر، قال المدعج: "هذا أمر طبيعي، ولو قدم كل أسبوع استجواب فلا مشكلة لدي".

ومن جانبه، قال النائب عبدالحميد دشتي، الذي تحدث مؤيداً للاستجواب: "لا أملك خصومة مع الوزير المدعج، وأنا أول من مدحته عندما كان يدوس في بطن الحكومة قبل أن يدخل فيها"، مضيفاً أن "ما يجمعني بالوزير أكبر مما يجمعني بالطريجي الذي توجد لي معه مخاصمات قضائية".

وفي حين رأى النائب مبارك الحريص أن "ما عرضه الطريجي من فيديوهات يعد شهادة بالمواقف الوطنية للوزير وتاريخه السياسي"، اعتبر النائب سعود الحريجي، الذي أيّد الاستجواب، أن "المحاور مستحقة، إلا أن كثيراً منها ليس عليه دليل".

أما النائب خليل الصالح، الذي تحدث معارضاً، فرأى أن "محاور الاستجواب لم ترق إلى المساءلة، ولاسيما أن الوزير فندها وأجاب عنها باقتدار".

استجواب أم مناشدة واستجداء؟

طوال مرافعة النائب الطريجي كان حديثه موجهاً إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، تارةً بالمناشدة وأخرى بالاستجداء، وكلما رفع ورقة أمام النواب كان يعلن بعدها أنه سيقدمها إلى المبارك.

فشل كتاب طرح الثقة


بعد نجاح نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، خلال جلسة أمس، في تفنيد كل ما طرحه النائب عبدالله الطريجي من محاور، فشلت محاولات النائب عبدالحميد دشتي في الحصول على العدد اللازم لتقديم كتاب طرح الثقة بالوزير.

ورفض النواب طلب دشتي التوقيع على طرح الثقة، إذ لم يوقّع معه على الكتاب سوى مقدم الاستجواب النائب الطريجي.

ناقش «المثير» وتجاوز «القانوني»

ابتعد النائب الطريجي عن نصف محاور استجوابه ذات الخلفيات القانونية والفنية، مثل قانون تأسيس شركة البورصة، مكتفياً بالحديث عن المحاور الأسهل والمثيرة التي تمس القضايا الأخلاقية والإدارية.

وقد يرجع ذلك إلى صعوبة فهم «دكتور القانون» لتفاصيل تلك المحاور الفنية والقانونية، إذ لم يكن منه سوى وضعها على الورق، مع تجاوزها وتجاهلها على المنصة... ولا عزاء لمن كتب له المحاور!

إشادة بإدارة الغانم للجلسة

أشاد طرفا الاستجواب الوزير المدعج والنائب الطريجي بإدارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للجلسة، التي لم تشهد خروجاً على اللوائح المحددة لجلسات الاستجواب.

النائب ينقلب على «الإيداعات»!

يبدو أن النائب الطريجي انقلب، في جلسة أمس، على مواقفه السابقة في ما يتعلق بقضية «الإيداعات المليونية»، ففي حين كان يفترض أن يقف مؤيداً لمواقف المدعج السياسية في هذه القضية، فإنه حاول استخدام ملف «الإيداعات» لضرب إسفين بين الوزير ورئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وأخذ الطريجي يستنكر مواقف الوزير المدعج في تلك القضية، باعتبار أن المبارك كان حينئذٍ النائب الأول لرئيس الوزراء، لتبدو صورة الطريجي كأنه يدافع عن «القبيضة».

الحريجي يحرج الطريجي

تحدث النائب سعود الحريجي مؤيداً للاستجواب، غير أن المفاجأة التي صدمت المستجوِب أن حديث الحريجي كان دعماً وتأييداً للوزير المدعج.

 بل إن الحريجي ذهب إلى أبعد من ذلك، بقوله إن «المخالفات التي تحدث عنها الطريجي تحدث في جميع وزارات الدولة»، مشيراً إلى أنه تم تفعيل الدور الرقابي، متمنياً على الوزراء أن ينتبهوا إلى مثل هذه الملاحظات.